أكد وزير العمل نضال البطاينة ان تكثيف الرقابة والتفتيش على سوق العمل، جاء بهدف خلق بيئة عمل منظمة وجاذبة للشباب الاردني وسوق تنافسي لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وذلك من خلال جهاز رقابي فعال يضمن تطبيق تشريعات العمل، باعتباره الوسيلة الأمثل للحد من القوى العاملة الوافدة المخالفة.
وقال البطاينة خلال لقائه عددا من المشاركين في فرق ولجان التفتيش المشتركة التي خرجت مساء امس بهدف التفتيش المفاجىء على مختلف المنشآت، اننا في وزارة العمل لا نقبل ابدا بالإعتداء على القانون، وبنفس الوقت لا نسمح بالاعتداء او المس بكرامة اي عامل وافد خلال عملية انفاذ القانون.
وبين البطاينة أن جوهر التفتيش هو ضبط وتنظيم سوق العمل الوطني، مشددا على ضرورة ان يكون وفق إجراءات حضارية إنسانية قانونية وبحزم، تعكس المستوى المتطور والكفاءة العالية والنزاهة والشفافية التي يتمتع بها مفتشي الوزارة.
وأضاف البطاينة ان الوزارة عازمة على المضي قدما في وضع الخطط السريعة والمدروسة وتفعيل الاجراءات التي من شأنها تكثيف مستوى الرقابة والتفتيش على العمالة الوافدة في الاسواق الاردنية، مشيرا إلى ان حملات التفتيش مستمرة وليس لها وقت محدد لضبط اصحاب العمل المخالفين والعمالة الوافدة المخالفة لأحكام قانون العمل في محافظات ومدن المملكة دون استثناء.
ووجه البطاينة المشاركين في الحملة التفتيشية إلى ضرورة التعامل بكياسة ولباقة مع اصحاب العمل والعمال للتأكد من مدى التزامهم بقانون العمل والانظمة والتعليمات المرعية، وخصوصا المادة 12 من قانون العمل الأردني التي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل ساري المفعول من الوزارة.
وكانت لجان وفرق التفتيش المشتركة قد ضبطت ليلة وفجر اليوم 168 عاملا وافدا مخالفًا لأحكام قانون العمل ومن مختلف الجنسيات.
وبين مدير التفتيش المركزي في وزارة العمل منور ابو الغنم انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل الذين يشغلون عمالا مخالفين او الذين يتسترون على تلك العمالة، مؤكدا انه سيتم تسفير العمال المخالفين وفقا لأحكام القانون.
-- (بترا)
إرسال تعليق