رواتب (220) متقاعداً أكثر من (5000) دينار منهم (20) أعلى من (10000) دينار
توقعت مصادر مطلعة ان يقرر مجلس الوزراء اليوم رفع الحد الادنى للراتب لمتقاعدي الضمان ما بين (50-90) دينارا لتحسين رواتب متقاعديها من ذوي الرواتب المتدنية.
وتبلغ فاتوة التقاعد الشهرية(93) مليوناً لـ (232) الف متقاعد، كان اعلى راتب تقاعدي وصل الى (13100) دينار في حين اقل راتب تقاعدي وصل الى 70 دينارا.
ويتقاضى زهاء (15) الف مقتاعد 70 دينارا كراتب تقاعدي شهري، فيما يتقاضى من 50 الى 60 الف متقاعد اقل من الحد الادنى للاجور (220) دينار.
ويتجاوز راتب حوالي (20) متقاعدا عشرة الاف دينار، ويتقاضى (220) متقاعدا أكثر من خمسة الاف دينار.
وكان آخر تعديل على الحد الادنى لرواتب متقاعدي الضمان في عام 1993.
ويأتي قرار رفع الحد الادنى لرواتب متقاعدي الضمان، في ظل دراسات وتضمنت أكثر من سيناريو، إذ اختار مجلس الادارة احد هذه السيناريوهات، وتم رفعه الى مجلس الوزراء، صاحب الصلاحية بإقرار رفع الحد الادنى للاجور.
وعملت مؤسسة الضمان على الحد من الرواتب التقاعدية العالية، بحيث حددت الراتب الخاضع للتقاعد بحد اعلى خمسة الاف دينار ممّا يضمن نمواً طبيعياً في أجور مشتركي الضمان، وبالتالي الحصول على رواتب تقاعدية تنسجم مع هذا النمو دون أي مبالغات، خصوصاً وأن (99%) من مشتركي الضمان الاجتماعي حالياً تقل أجورهم عن خمسة الاف دينار.
وكانت المؤسسة اعلنت عن نسبة الزيادة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي البالغة (2.74%) اعتباراً من 1/ 5/ 2019.
وتأتي نسبة الزيادة اعتمادا على معدل النمو في مؤشر الأسعار للمستهلك (مقياس التضخم)، التي بلغت لعام 2018 بلغ (4.46%) وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة، وأن معدّل النمو في متوسط الأجور بلغ (2.74%)، حيث إنّ متوسط أجور المؤمن عليهم المشمولين بالضمان الاجتماعي لعام 2017 بلغ (511) ديناراً، فيما بلغ لعام 2018 (525) ديناراً وفقاً لبيانات المؤسسة وبالتالي فإن معدل نمو متوسط الأجور هو (2.74%)، وبذلك قرّرت المؤسسة أن تكون زيادة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بنسبة (2.74%) حيث نص القانون بأن تؤخذ النسبة الأقل، وسيكون سقف هذه الزيادة (21.46) دينـــار، بعد أن تم ربط السقف المحدد قانوناً بعشرين ديناراً بنسبة التضخم، حيث كان السقف في العام الماضي (20.85) دينار.
وبلغ عدد المتقاعدين الذين سيستفيدون من هذه الزيادة (95600) متقاعد على قيد الحياة، و(109) آلاف وريث مستحق بكلفة شهرية بلغت (مليوناً) و(14) ألف دينار، وبكلفة إجمالية سنوية لهذه الزيادة بقيمة (12) مليوناً و(44) ألف دينار، حيث بلغ متوسّط الزيادة للمتقاعد (7.75) دينار.
وتعد الزيادة استحقاق قانوني، حيث نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل وبسقف عشرين ديناراً حداً أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة.
(صحيفة الرأي الأردنية)
إرسال تعليق