العولمة كمحرك تغيير في مستقبل العمل



الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش

تعتبر العولمة أحد أهم محركات التغيير بالنسبة لمستقبل العمل فما هي العولمة وككيف تؤثر على مستقبل العمل ؟
العولمة لغوياً هي تعميم الشيء ليتخذ صبغة عالمية، اما اصطلاحا فلها عدة تعريفات يمكن اختصارها بالتعريفات التالية:
ü    الترابط المتزايد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً (فرداً وجماعياً) في العالم.
ü    عملية تحويل جميع الظواهر سواء كانت محلية أو اقليمية الى ظاهرة عالمية.
ü    تعزيز الترابط  بين الشعوب في شتى أنحاء العالم ، على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتكنولوجية.
ü     هي مرحلة من مراحل تطور البشرية.

     مظاهر العولمة

ü    العولمة الاقتصادية:

اندماج اقتصادات العالم في التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية، وضمان حرية تنقل رؤوس الأموال، وانفتاح الأسواق وتسهيل تدفق السلع والخدمات وهيمنة التكتلات الاقتصادية والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات الاقتصادية الدولية.

ü    العولمة السياسية:

تتجلى في تلاشي حدود استقلالية الدول القومية/الوطنية وزيادة اعتماد الدول على بعضها البعض، وهيمنة النظام العالمي، وتظهر هذه العولمة بشكل كبير في الأدوار المتنامية للمنظمات الدولية بمختلف تخصصاتها، وهيمنة القوى السياسية الكبرى على مجريات العلاقات الدولية.

ü    العولمة الاجتماعية / الثقافية:

انفتاح الثقافات المحلية والقومية وتأثرها ببعضها البعض، أدى الى نشوء منظومات قيم واحدة و / أو متشابهة ، ان العولمة الثقافية والاجتماعية تعنى أن ينتقل اهتمام الانسان من المجال المحلي الى المجال العالمي، وخروجه من المحيط الداخلي الى المحيط الخارجي بالاضافة الى زيادة الوعي بوحدة البشر الى جانب احترام وقبول تنوع الثقافات.

-         محركات العولمة :

ü    تطور التكنولوجيا والاتصالات.
ü    التجارة / العلاقات الاقتصادية.
ü    الهجرة/ التنقل.
ü    المنظمات الدولية.

-         أدوات مواجهة مخاطر العولمة على مصالح وحقوق العاملين:

ü    الشرعية العالمية لحقوق الانسان.
ü    اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
ü    توصيات منظمة العمل الدولية.
ü    اعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة 2008.
ü    اعلان المبادئ الثلاثية بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية 2017.
ü    الميثاق العالمي للأمم المتحدة UN Global Compact
ü    اعلان OECD بشأن الاستثمارات الدولية والشركات متعددة الجنسية.
ü    السياسات الحمائية للمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية ( البنك الدولي، والبنك الأوروبي، بنك الاستثمار الأوروبي ..).

-         الميثاق العالمي للأمم المتحدة:

يتكون الميثاق من عشرة مبادئ كما يأتي:
ü    يتعين على مؤسسات الأعمال دعم واحترام حماية حقوق الانسان المعلنة دولياً.
ü    التأكد من أنها ليست ضالعة في انتهاكات حقوق الانسان.
ü    يتعين على مؤسسات العمال احترام حرية تكوين النقابات والاعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية.
ü    القضاء على جميع أشكال العمل القسري والاجبار.
ü    القضاء الفعلي على عمل الأطفال.
ü    القضاء على التمييز في الاستخدام والمهن.
ü    مؤسسات الأعمال ينبغي أن تدعم نهج وقائي لمواجهة التحديات البيئية.
ü    اتخاذ مبادرات لتوسيع نطاق المسؤولية البيئية.
ü    تشجيع تطوير ونشر التكنولوجيات الصديقة للبيئة.
ü    يتعين على مؤسسات الأعمال أن تعمل على مكافحة الفساد بجميع أشكاله بما في ذلك الابتزاز والرشوة.

o      تحرير التجارة : ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي العالمي من 30% الى 50%.
o      تحول عملية التصنيع الى الاقتصادات الناشئة.
o      تمارس المنافسة الدولية ضغوطاً على الأجور وظروف العمل.
o      تؤدي العولمة الى مزيد من التجارة في الخدمات.
o      تعمل البلدان المتطورة على استيراد البضائع المنتجة في الاقتصادات الناشئة التي تفتقر الى تنظيمات بيئية قوية.
o       في الاطار المعياري من أجل عولمة عادلة ومنصفة، فانه من بين نتائج العولمة ما يلي:
ü     سمحت للشركات بتوسيع نطاق عملياتها عبر الحدود الوطنية للحصول على أرخص المنتجات وزيادة الأرباح.
ü     من 7000 شركة في أواخر الثمانينات الى حوالي 80 ألف سنة 2015، بأكثر من 840.000 فرع في العالم، توظف حوالي أكثر من 75 مليون عامل.
ü     شركة (NIKE) ، كل حذاء من النوع المتوسط تكلفة العمل فيه دولار ونصف، بينما سيدفع المستهلك للحصول عليه 100 دولار.
ü     ثلثي حجم التجارة العالمية والمحرك للانتشار العالمي لتيارات الاستثمار.
ü     استثمار شركة " جينيرال موتورز" أكبر من الناتج الوطني لدولة النمسا، وشركة "شيل" أكبر من الناتج الوطني لدولة جنوب أفريقيا.
ü     شركة (Nestle) توظف 253 ألف عامل بمبيعات ناهزت 112 مليار يورو سنة 2014، لا يتجاوز حجم انتاجها السنوي داخل وطنها الأصلي سويسرا 2%، أما ال 98% الأخرى يتم انتاجها في حوالي 500  موقع موزعة على 84 دولة.
o       عولمة الانتاج مس توازن القوى بين أصحاب العمل والعمال بفعل ارتفاع الطلب على العمالة الرخيصة الثمن:
ü     في الدول النامية : وفر بالعرض بأجور متدنية وظروف عمل غير لائقة في الغالب.
ü     في الدول الصناعية: أخذت الأجور تقع تحت ضغوطات اضطر معها العمال الى التنازل عن بعض حقوقهم للبقاء ظاهرياً قادرين على التنافس.
ü     صناعة السيارات أو الطائرات: أصبحت تتطلب عدد لا يحصى من الشركات المنتشرة في عشرات البلدان، والتنافس لا ينحصر بين المجموعات بل بين معامل الانتاج لنفس المجموعة ونفس البلدان، ما يجه العمال تهديداَ لحقوقهم.
ü     الشركات العالمية بسلاسل التوريد الطويلة والمعقدة: تضم شبكات معقدة من الفروع والموردين ومقاولين ومتعاقدين من الباطن ..، مما ضاعف من المسلكيات التي تمس عدم احترام الحد الأدنى من شروط العمل ( العمل الجبري، عمالة الأطفال، المس بالحريات النقابية، ضعف شروط الصحة والسلامة .. الخ.
o       انفتاح الأسواق والترابط الشبكي المتزايد والمنافسة الشديدة لخفض تكاليف الانتاج كان من بين نتائجه:
ü     الضغط على تكاليف الانتاج، فأخذت الحقوق الاجتماعية في الانحدار بشكل لولبي على الصعيد العالمي.
ü     تعرضت النقابات الى ضغوط أصبحت معها قدرتها التفاوضية معقدة وأضعف من ذي قبل.
ü     وضعت النقابات في كل أنحاء العالم أمام سؤال: كيف يمكن حماية ما تم التوصل اليه من حقوق، وكيف يمكن انتزاع حقوق جديدة؟
ü     مضاعفة الشرخ بين دول الشمال والجنوب، وأخذ العالم يبتعد عن قيم العدالة الاجتماعية.
o       لمواجهة تحديات العولمة:
ü     بادرت منظمة العمل الدولية الى تبني عدد من الاعلانات الدولية والبرامج الداعية لقيام عولمة عادلة ومنصفة.
ü     توجهت النقابات العمالية لبناء تحالفات وتأسيس شبكات نقابية إقليمية ودولية معتمدة على ما صدر من إعلانات ومواثيق دولية.
o       اهم حدث في هذا المجال على المستوى العربي هو اطلاق " الاتحاد العربي للنقابات" عام 2014.
o       هل أدوات الحوار الاجتماعي الحالية تلائم وتناسب مستقل العمل وتتعامل مع العمال المنخرطين في العمل غير المنظم؟
o       أبرز التحديات التي تواجه العقد الاجتماعي هو في كيفية تعزيز تمثيل مجموعات مختلفة من العمال وأصحاب العمل، فمن جهة العمال ينطوي ذلك على تحدي اعادة تنظيم الصوت الجماعي للعمال غير النظاميين بالاضافة الى أصوات العمال من خارج علاقات العمالة النموذجية الى الحاجة لبناء تحالفات واسعة النطاق مع المنظمات التي تتشاطر المصالح نفسها.
o       يجب أن تكون أدوات الحوار الاجتماعي الجديد تشمل أكثر الجماعات ضعفاً في المجتمع ومشاركة جميع الجهات، بما فيها تلك العاملة عبر الحدود ( القطاع المالي، الشركات متعددة الجنسيات).
اقرأ ايضاً:

إرسال تعليق

التعليقات

جميع الحقوق محفوظة

رنان

2020