"التعليم التقني والمهني"
محمود سمحان
مدير التدريب في مركز مال لاستشارات والتدريب والتنمية البشرية
نائب رئيس النقابه العامه للعاملين في الخدمات الصحية والصناعات الدوائية
المقدمة:
تعتبر القوى العاملة أهم عنصر من عناصر ألإنتاج والدعامة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والتقدم والرفاهية الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للشعوب في المجتمع بغض النظر عن توجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويتميز الوطن العربي بثروة الموارد البشرية وبوجه خاص نسبة عالية من الشباب مقارنة مع الأقاليم الرئيسية في ألعالم إذا ما تم تحويلهم من عبئ ضاغط على الموارد إلى طاقة منتجة وذلك من خلال تنمية قدراتهم وكفاءاتهم الإنتاجية وتزويدهم بالمهارات والخبرات والمعارف المتجددة.
وعلى الرغم من ذلك يواجه خريجو منظومة التعليم والتدريب التقني ظاهرة البطالة ، وبدأ الخريجون ينضمون إلى صفوف الباحثين عن عمل ، وتعود هذه الظاهرة لأسباب عدة ، من بينها تراجع دور الدولة في توظيف الخريجين ، وتدني قدرة سوق العمل في القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة ، وتدنى أو غياب المواءمة بين نوعية مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني والمهارات المطلوبة لسوق العمل ، وقلة الاهتمام والوعي لدى الخريجين بالتشغيل الذاتي عن طريق تأسيس المنشآت الصغرى نظرًا لغياب التوجيه والإرشاد ، وضعف مستويات مهارتهم وعدم توفر التمويل اللازم
الاردن
الحديث عن أهمية التعليم ألتقني يتطلب توحيد جهة مسؤولية عن هذا ألقطاع إلا ان واقع ألحال يشير الى تداخلات وجهات متعددة في وقت يتطلب الامر تكاملية في الادوار بدءا من التعليم العام وانتهاء بالتعليم العالي.
ووضع القائمون على التعليم العالي قبل سنتين او أكثر تقريبا استراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للأعوام من 2014-2018، نذكّر بما جاء فيها من توصيات:
- إعادة النظر في مسارات التعليم العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
- إنشاء وحدة للتعليم التقني في وزارة التعليم العالي لتكون الجهة المسؤولة عن جميع كليات ألمجتمع التي يجب ان تكون مختصة بالتعليم التقني فقط
قدر عدد الطلبة الملتحقين في مجال التعليم التقني في برامج وتخصصات (41) كلية بأكثر من (20) ألف طالب وطالبة في العام الجامعي الحالي 2015-2016
عدد الطلبة الاردنيين الملتحقين ببرامج التدريب ألمهني بلغت اقل من 11 % من طلبة التعليم ألعالي الملتحقين ببرامج تقنية تطبيقيه تستمر لعامين دبلوم وهذا دليل واضح على عزوف الطلبة عن الالتحاق بالتعليم المهني والتقني
يوجد في وزارة التربية والتعليم التخصصات المهنية التالية:
• الفرع الصناعي
• الفرع الزراعي
• فرع الاقتصاد المنزلي
• فرع الفندقي والسياحي
كما يوجد مؤسسات تدريب مهنيه مختلفة منها تابع لوزارة العمل والقوات المسلحة الأردنية وكالة الغوث وجهات مختلفة أخرى.
وتشير الاحصائيات الرسمية ان عدد العاطلين العمل من الحاصلين على الثانوية واقل يبلغ عددهم (849.401) وهذه الفئةأكثرفئة بحاجه الى التعليم التقني.
المشكلة:
ويعزى سبب قلة التوجه لهذا النوع من ألتعليم ليس فقط للثقافة المجتمعية ألسائدة بل لسوء اسلوب التخطيط للمسار التقني من ألمعنيين بما فيهم المشرع والتشريعات الناظمة والقطاعين العام والخاص ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
ويشار الى ان وجود ضبابية حول مفهوم التعليم المهني والتقني، تجعل كثيرا من الطلبة مترددين في الالتحاق بهذا النوع من التعليم مع العلم ان التعليم المهني والتقني، أجد وأكثر نفعا من الأكاديمي ماديا في الوقت الحالي.
المبررات:
- عدم وجود رؤية موحدة للتحديات التي تواجه أنظمة التعليم والتدريب
- عدم وجود دراسات واقعية ومتكاملة لحالة ومتطلبات أسواق العمل من العمالة المؤهلة والماهرة، سواء على المدى القريب أو البعيد.
- جهود التدريب تتفاوت نظمها وطاقتها وتخصصاتها ومناهجها بين البلدان العربية.
- معظم جهود التدريب مدفوعة بدوافع العرض وليس بدافع الطلب.
- ضعف مشاركة أصحاب المصلحة والمستفيدين الحقيقيين من مخرجات التعليم والتدريب في صياغة مواصفات المهن المختلفة والتوصيف للعاملين ووضع المناهج والبرامج الدراسية والتدريبية، والاشتراك في عمليات المتابعة والتقويم.
- عدم وجود آلية مدروسة ومحدودة لتمويل عمليات التدريب المختلفة، سواء للتدريب الأساسي أو التدريب ما قبل الخدمة أو أثناء الخدمة.
- النظرة المتدنية للتعليم والتدريب التقني والمهني، وسعي غالبية الشباب للالتحاق بالدراسات الأكاديمية.
- ضعف الميزانيات المخصصة لتجهيز المدارس الفنية ومراكز التدريب بالمعامل والمعدات اللازمة التي تخدم المناهج والبرامج بما يحقق متطلبات سوق العمل ويساير التطوير التكنولوجي.
- عدم الاهتمام بتدريب المدرسين والمدربين والموجهين بشكل مستمر بما يحقق تطبيق وسائل وأساليب التعليم والتدريب الحديثة.
- عدم وجود مؤسسات مستقلة تقوم بجهة ضمان وتأكيد جودة التدريب والاعتماد ومنح ألشهادات الأمر الذي يؤدي إلى عدم الثقة في مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني وعدم تلبيته للاحتياجات الملحة لأسواق العمل.
- عزوف القطاع الخاص عن تقديم فرص تدريب كافية للدارسين للتدريب العملي في المصانع والشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة بما يمكنهم من اكتساب مهارات وخبرات فعلية على أرض الواقع وإكسابهم ثقافة العمل واحترامه .... الخ.
إرسال تعليق