الراصد النقابي لعمال الأردن - حاتم قطيش
يعتبر التغير التكنولوجي أحد ركائز محركات التغيير المؤثرة بشكل مباشر وعميق على مستقبل العمل، ولطالما كان الخوف من الأتمتة يشكل هاجساً حول مقدار تأثيره على مستقبل العمل وطبيعة الوظائف وخمن العديد على أن الأتمتة ستكون بمثابة رصاصة الرحمة للوظائف ودور الانسان في عجلة الانتاج.
ومما لا شك فيه أن التكنولوجيا قد حلت محل "المهام" الماهرة والمتكررة ولقد تم طرح موضوع اليد العاملة والتطور التكنولوجي في مؤتمر العمل الدولي في العام 1972: الذي كان بعنوان " اليد العاملة والتبعيات الاجتماعية للأتمتة وغيرها من التطورات التكنولوجية"، ولكن وبعد مرور كل هذه السنوات خلص الجميع أن التكنولوجيا لم تؤدي الى تراجع الاستخدام في القرن العشرين بعكس التوقعات والمخاوف التي كانت آنذاك وكما انها قد تؤثر سلباً على بعض المهن ولكنها تفتح الأفق نحو وظائف جديدة ومجالات عمل جديدة.
وبتغير اتجاه العمل وشكل الوظائف الحديثة المتأثرة بالتغير التكنولوجي فإن 40% الى 60% من الوظائف معرضة لخطر الأتمتة،ولكن البعض يعتبر أن الأتمتة ستستبعد " المهام " وليس الوظائف نفسها، وقد يطلق البعض على تأثر المهام والوظائف وبالأتمتة والتغير التكنولوجي بمثابة "ثورة صناعية رابعة"، لذلك نجد أن تأثر العمال بشكل مباشر من الأتمتة ينحصر ويقل الى مستوياته الدنيا في الدول ذات المستويات المتدنية من الابتكار والدول النامية فنكون أمام معادلة " ما هو ممكن تكنولوجياً مقابل ما هو مجدٍ اقتصادياً" فتكاليف الأتمتة ودخول الآلة في الانتاج تعتبر باهظة اذا ما قورنت بأسعار اليد العاملة في هذه الدول، مما يعني أن انتشار التكنولوجيات الرقمية والخوارزميات القوية والبرمجيات القادرة على التعلم (الذكاء الاصطناعي) سوف تؤدي الى تحلل الوظائف الفنية وانتقال الوظائف مجدداً من البلدان المتقدمة الى البلدان النامية، من زاوية أخرى فإن دخول الآلة والأتمتة في العمل ستعمل على تغير تكاليف الانتاج الامر الذي يؤدي بالضرورة الى زيادة الطلب وتوسيع العمل مما يعني احداث تحولات في الانتاج والطلب.
تؤثر التكنولوجيا في نوعية الوظائف وانعدام المساواة بين الذين يستطيعون الوصول اليها ويتمتعون بالمهارات لاستخدامها مقارنة بآخرين محرومين من ذلك تجزئة اليد العاملة بسبب "التايلورية الرقمية" و التفاوت في الوصول "مثل الوصول الى الانترنت"، وعدم تكافؤ الفرص والتفاوت في التدريب " التغير التكنولوجي المنحاز للمهارات".
استحدثت التكنولوجيا قطاعات ووظائف جديدة لعل ابرزها ما اصطلح على تسميته ب "اقتصاد المنصة"، وهو الاقتصاد الذي يتمثل بشكل رئيسي بالخدمات المحلية كالنقل (Uber) او السكن (Airbub) وخدمات التوصيل (Deliveroo) وخدمات التعهيد او التلزيم كالترجمة وادخال البيانات والمهام الادارية (Upwork).
ولعل هذا الاقتصاد الجديد قد فرض تحديات جديدة على سوق العمل من خلال انعكاسه على ظروف العمل والأجور والحماية الاجتماعية والمنافسة.
انعكاسات التغير التكنولوجي على سوق العمل :
- منافسة غير عادلة.
- معايير العمل.
- فرض الضرائب.
- الحماية الاجتماعية.
ان التغير الكبير والمتسارع في طبيعة الوظائف وشكل المهام الوظيفية المستقبلية وتغير ملامح مستقبل العمل تأثراً بالتغير التكنولوجي وظهور اقتصاد المنصة والعمل غير المنظم من شأنه أن يطرح سؤالاً غاية في الأهمية حول دول النقابات العمالية في مواجهة هذا التحدي الكبير الذي يفرض عليها خطوات سريعة وجريئة وصارمة ومحددة لضمان المنافسة العادلة منها :
- التحرك القانوني ضد سوء التصنيف.
- تشكيل هيكليات حوار رسمية وابراز الحاجة الى تصنيف مناسب للعمال من حيث السلطة في العمل والوصول الى السوق.
ومن جانب الحفاظ على النقابات العمالية وديمومتها وبقاءها كممثل للعمال وضمان انتساب العمال لهذه النقابات باعتبار أن حجر الأساس لوجود هذه النقابات هم العمال فإذا لم تنجح النقابات من مواكبة التغير التكنولوجي السريع بتغيير نمط الانتساب وآلية عملها ستجد نفسها تتقوقع حول نفسها وتفقد عصب وجودها الرئيسي وهم العمال مما يؤدي الى اندثار هذه النقابات العمالية .
الخطوات المقترحة للنقابات العمالية لضمان مرونة أكثر في التعاطي مع مستقبل العمل:
* اتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة والمناسبة لدمج العاملين في اقتصاد المنصة والعمل غير المنظم تحت مظلة النقابات العمالية وانتفاعهم بالحماية الاجتماعية.
* الحاجة الى سبيل ملزم قانوناً للمفاوضة الجماعية.
* ضمان اقرار التشريعات حول الحد الأدنى للأجور " المسألة مطروحة في ضوء النطاق الدولي للسوق".
* الحاجة الى مدونات قواعد سلوك واضحة في الشركات تحمي العمال.
* شفافية كاملة فيما يتعلق بجمع البيانات والدفع"اعداد المنتسبين للنقابات ودفع الانتساب".
اقرأ أيضاً:
إرسال تعليق