عمان- أكد خبراء في مجال سياسات العمل ضرورة
وضع خطة طوارئ يشارك فيها القطاعان العام والخاص تتضمن العمل بصورة عاجلة معالجة
تفاقم نسب البطالة التي وصلت الى 19 % خلال الربع الاول من العام الحالي وفق ما
اعلنت دائرة الاحصاءات العامة قبل يومين.
وذكرت دائرة الاحصاءات العامة في تقريرها الاخير ان معدل البطالة بلغ 19 %، (16.4 % بين الذكور و 28.9 بين الإناث) في حين سجلت بين الشباب (20-24 عاما) من غير الجالسين على مقاعد الدراسة حوالي 38 %.
الخبير في سياسات العمل حمادة ابو نجمة اكد ان سوق العمل الاردني يمر بتحديات عديدة مثل تراجع حجم المنح والمساعدات، والتأثيرات السلبية المباشرة وغير المباشرة لذلك على الاستثمار، فضلا عن موجات اللجوء التي ما زالت تلقي بآثارها على سوق العمل، والتي ساهمت في الانحسار الملموس بقدرة الاقتصاد الوطني على استحداث فرص العمل، لتصل معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال ابو نجمة “هذه النسبة هي الأسوأ منذ الأزمة المالية التي شهدها الأردن في ثمانينيات القرن الماضي، خاصة في ظل تراجع الاهتمام ببرامج التشغيل والتدريب والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذها في ظل الحكومة السابقة، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في زيادة معدلات البطالة، بعد أن كانت قد وصلت إلى أدنى مستوياتها عام 2014 نتيجة الاهتمام بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وبرامجها”.
ويؤكد ابو نجمة ضرورة معالجة الاختلالات في السياسات الاقتصادية والتعليمية ذات الأثر في زيادة معدلات البطالة، وتنفيذ برامج (تدريب وتشغيل في مواقع العمل) جادة وعاجلة وممولة بسخاء لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المتعطلين بتدريبهم وإعادة تأهيلهم وتوجيههم مهنيا وإدماجهم في سوق العمل، وفي نفس الوقت تفعيل العمل بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي كان من المفترض أن يستمر العمل بها إلى عام 2021 ومن ثم تقييم نتائجها بهدف تحديثها وإعدادها لمرحلة تالية.
وأوضح ابو نجمة أن سوق العمل الأردني لا يستطيع استيعاب الأعداد الهائلة من الجامعيين في العديد من التخصصات، وأنه بحاجة أكثر إلى العمالة التقنية والفنية التي قد يكون بعضها يتطلب تأهيلا جامعيا، ولعل الغياب الكامل للتنسيق مع القطاع الخاص لرصد احتياجاته الحقيقية من التخصصات ومن البرامج التي تنسجم مع المتطلبات الفنية لأعماله، وغياب استراتيجيات وطنية شاملة تجمع بين السياسات والبرامج التعليمية من جهة وسياسات وبرامج التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من جهة أخرى، كلها عوامل أسهمت في تعميق المشكلة، وارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها وهو ما ينذر أيضا بآثار سلبية على الأمن الإجتماعي نتيجة الإحباط لدى المتعطلين، كازدياد حالات الانحراف والجريمة والأمراض الاجتماعية الأخرى.
من جهته اكد بيان لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) ان التحديات التي تواجهها النساء في الأردن، وبشكل خاص اللاجئات السوريات، هي تحديات جدّية لا يمكن الاستهانة بها؛ فالدخول إلى سوق العمل تحدّه طائفة واسعة من المعيقات والصعوبات، “وإذا تمكّنت المرأة من الحصول على فرصة عمل تظل عُرضة لشتّى أشكال التمييز والتحرّش والأجور المنخفضة”، بموازاة التزاماتها المنزلية التي لا تنتهي.
ولفت البيان الى انه مع شحّ الفرص في سوق العمل، أخذت الكثير من الجهات المحلية والدولية على عاتقها مهمة ترويج “الأعمال الصغيرة محدودة النطاق” كبديل لفرص التوظيف والتشغيل، وهو ما قاد في عديد من السياقات إلى إعادة توجيه مخاطر ومسؤوليات التنمية الاقتصادية وإلقائها على كاهل المرأة التي تقبع أساساً في دائرة التهديد والخطر.
وذكرت دائرة الاحصاءات العامة في تقريرها الاخير ان معدل البطالة بلغ 19 %، (16.4 % بين الذكور و 28.9 بين الإناث) في حين سجلت بين الشباب (20-24 عاما) من غير الجالسين على مقاعد الدراسة حوالي 38 %.
الخبير في سياسات العمل حمادة ابو نجمة اكد ان سوق العمل الاردني يمر بتحديات عديدة مثل تراجع حجم المنح والمساعدات، والتأثيرات السلبية المباشرة وغير المباشرة لذلك على الاستثمار، فضلا عن موجات اللجوء التي ما زالت تلقي بآثارها على سوق العمل، والتي ساهمت في الانحسار الملموس بقدرة الاقتصاد الوطني على استحداث فرص العمل، لتصل معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال ابو نجمة “هذه النسبة هي الأسوأ منذ الأزمة المالية التي شهدها الأردن في ثمانينيات القرن الماضي، خاصة في ظل تراجع الاهتمام ببرامج التشغيل والتدريب والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذها في ظل الحكومة السابقة، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في زيادة معدلات البطالة، بعد أن كانت قد وصلت إلى أدنى مستوياتها عام 2014 نتيجة الاهتمام بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وبرامجها”.
ويؤكد ابو نجمة ضرورة معالجة الاختلالات في السياسات الاقتصادية والتعليمية ذات الأثر في زيادة معدلات البطالة، وتنفيذ برامج (تدريب وتشغيل في مواقع العمل) جادة وعاجلة وممولة بسخاء لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المتعطلين بتدريبهم وإعادة تأهيلهم وتوجيههم مهنيا وإدماجهم في سوق العمل، وفي نفس الوقت تفعيل العمل بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي كان من المفترض أن يستمر العمل بها إلى عام 2021 ومن ثم تقييم نتائجها بهدف تحديثها وإعدادها لمرحلة تالية.
وأوضح ابو نجمة أن سوق العمل الأردني لا يستطيع استيعاب الأعداد الهائلة من الجامعيين في العديد من التخصصات، وأنه بحاجة أكثر إلى العمالة التقنية والفنية التي قد يكون بعضها يتطلب تأهيلا جامعيا، ولعل الغياب الكامل للتنسيق مع القطاع الخاص لرصد احتياجاته الحقيقية من التخصصات ومن البرامج التي تنسجم مع المتطلبات الفنية لأعماله، وغياب استراتيجيات وطنية شاملة تجمع بين السياسات والبرامج التعليمية من جهة وسياسات وبرامج التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من جهة أخرى، كلها عوامل أسهمت في تعميق المشكلة، وارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها وهو ما ينذر أيضا بآثار سلبية على الأمن الإجتماعي نتيجة الإحباط لدى المتعطلين، كازدياد حالات الانحراف والجريمة والأمراض الاجتماعية الأخرى.
من جهته اكد بيان لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) ان التحديات التي تواجهها النساء في الأردن، وبشكل خاص اللاجئات السوريات، هي تحديات جدّية لا يمكن الاستهانة بها؛ فالدخول إلى سوق العمل تحدّه طائفة واسعة من المعيقات والصعوبات، “وإذا تمكّنت المرأة من الحصول على فرصة عمل تظل عُرضة لشتّى أشكال التمييز والتحرّش والأجور المنخفضة”، بموازاة التزاماتها المنزلية التي لا تنتهي.
ولفت البيان الى انه مع شحّ الفرص في سوق العمل، أخذت الكثير من الجهات المحلية والدولية على عاتقها مهمة ترويج “الأعمال الصغيرة محدودة النطاق” كبديل لفرص التوظيف والتشغيل، وهو ما قاد في عديد من السياقات إلى إعادة توجيه مخاطر ومسؤوليات التنمية الاقتصادية وإلقائها على كاهل المرأة التي تقبع أساساً في دائرة التهديد والخطر.
رانيا الصرايرة (صحيفة الغد)
إرسال تعليق