مذكرة للحكومة تستوضح عن عدم تشكيل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة

بعثت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مذكرة إلى الحكومة تستوضح فيها عن أسباب عدم إعادة تشكيل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة لغاية الآن.

وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، إنه رغم مرور شهر على التعديل الحكومي الأخير الذي أجراه رئيس الوزراء عمر الرزاز، إلا انه لم يصدر لغاية الآن قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.

وأضافت النمس لـ $، إن الحكومة أعادت تشكيل كل اللجان الوزارية باستثناء اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، متسائلة هل التأخير يؤشر على أنه لم يعد لدى الحكومة رغبة بتخصيص لجنة وزارية تعنى بالملفات الخاصة في قضايا المرأة؟!.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أعاد تشكيل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي في تشرين الأول العام الماضي، ومع التعديلات التي جرت على الحكومة من مسميات وزارات وإلغاء منصب المنسق الحكومي يستدعي إعادة تشكيل اللجنة.

وتضم اللجنة في عضويتها وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، ووزير العمل، ووزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الدولة للشؤون القانونية، ووزير التنمية الاجتماعية، ووزير الصحة، ووزير الثقافة والشباب، والمنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان، والأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

وبينت النمس، أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مقبلة على صياغة استراتيجية المرأة الوطنية للسنوات العشر المقبلة، وستطرح عطاء لصياغتها، ولا يمكن القيام بذلك في ظل عدم وجود اللجنة الوزارية، لافتة إلى أن تأخير إعادة تشكيل اللجنة سيعطل العمل بهذا الاتجاه.

ودعت النمس، إلى إبقاء رئاسة اللجنة لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وليس لوزارة التنمية الاجتماعية، مبررة ذلك بأن تحويل مسؤوليتها إلى التنمية الاجتماعية سيحول عملها نحو الرعاية والحماية فقط..

سمر حدادين (صحيفة الرأي)