تتردد الأنباء عن قرب عقد دورة استثنائية لمجلس النواب، خلال شهر حزيران الحالي، حيث تعد الحكومة حاليا مشاريع قوانين لإرسالها إلى مجلس النواب، ومناقشتها في دورة استثنائية، وعلى رأس هذه القوانين هو تعديلات قانون العمل
وتعطي الفقرة 1 في المادة 82 من الدستور، الحق "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة".
وتعطي الفقرة 1 في المادة 82 من الدستور، الحق "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة".
وتعد هذه فرصة سانحة اضافية للنقابيين لترتيب أوراقهم لبدء نضال نقابي جديد لاعتراض على العديد من مواد قانون العمل المقر مؤخراً ، فهل سنشهد في الأيام القادمة حراكاً نقابياً عمالياً لضمان تعديل شامل لقانون العمل ؟!
اقرأ أيضاً:
إرسال تعليق