تقرير التنافسية العالمي هو تقرير سنوي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2004 و التقرير يصنف الدول حسب معيار التنافسية العالمي .
يقوم التقرير بتقييم قدرة الدول على تقديم الازدهار لمواطنيها. و هذا بدوره يعتمد على قدرة الدولة في الاستفادة من مصادرها المتاحة. لذا، فإن معيار التنافسية العالمي يقيس مجموعة المؤسسات و السياسات و العوامل التي تحدد الازدهار للاقتصاد في الوقت الحالي و على المدى المنظور.(1)
يتكون مؤشر التنافسية العالمي من 98 مؤشراً فرعياً تم اشتقاقها من بيانات مجموعة من المؤسسات الدولية وكذلك من استطلاع المنتدى الاقتصادي العالمي لآراء المسؤولين التنفيذيين حول العالم، وتندرج هذه المؤشرات الفرعية ضمن 12 "محور" رئيسي يرتكز عليها المؤشر لتعكس مدى الانتاجية ومحركاتها في الاقتصادات المختلفة ومدى تنافسية هذه الاقتصادات وتمثل هذه المحاور ما يأتي:
1- المؤسسات:
وهو معني بدراسة البيئة المؤسسية في دولة معينة من خلال تقييم الاطار التشريعي والاداري والقضائي الذي يتعامل من خلاله الأفراد والمؤسسات والشركات والحكومات مع الثروة .
2- البنية التحتية :
ان جوج بنية تحتية ذات كفاءة وكفاية هو أم محوري لضمان الأداء الفعال للاقتصاد ، كما أنه عامل مهم لتقييم وتحديد أنواع الأنشطة الاقتصادية التي يتمكن الاقتصاد من تطويرها في الدولة ، ويتكون هذا المحور من عدة مؤشرات فرعية تعمل على تقييم مدى جاهزية البنية التحتية في الدول المختلفة.
3-الجاهزية التكنولوجية :
يقوم هذا المحور باستقصاء مدى توفر البنية التحتية في مجال الاتصالات، حيث يتضمن عدة مؤشرات فرعية مثل: عدد اشتراكات الهواتف الخلوية لكل 100 مواطن، اشتراكات الانترنت الثابت، واشتراكات الانترنت فايبر، ونسبة مسخدمي شبكة الانترنت ضمن الدولة.
4- استقرار بيئة الاقتصاد الكلي:
ان استمرار العجز المالي يقيد قدرة الحكومات في التفاعل والتعاطي مع الدورة الاقتصادية في الدولة ودورة الأعمال فيها، كذلك فإن الشركات العاملة في القطاع الخاص لن تتمكن من تسيير أعمالها بكفاءة في ظل وجود التضخم في الاقتصاد بالمحصلةن لايمكن للاقتصاد أن ينمو بشكل مستدام إلا إذا كانت بيئة الاقتصاد الكلي مستقرة.
5- الصحة:
ان وجود قوة عاملة مؤهلة صحياً وقادرة على أداء عملها بانتاجية مرتفعة يعتبر من الركائز الهامة التي تؤخذ بعين الاعتبار لدراسة تنافسية الاقتصادية المختلفة، ويقيس مؤشر التنافسية العالمي هذا المؤشر من خلال العمر المتوقع عند الولادة لسكان الدول المختلفلة.
6- المهارات:
تعتبر المهارات والقدرات المختلفة للموارد البشرية في أي اقتصاد من الأمور الهامة لتنافسيته، ولقياس هذه المهارات والقدرات يأخذ مؤشر التنافسية العالمي عدة مؤشرات فرعية بعين الاعتبار، مثل: عدد سنوات التعلم، مدى توفر برامج التدريب للموظفين في الشركات، جودة التعليم المهني، مجموعة القدرات والمهارات والمعارف التي يتمتع بها خريجي الجامعات ، وغيرها.
7- كفاءة أسواق السلع:
ان وجوج تنافس صحي وعاجل في السوق، على المستويين المحلي والخارجي هو أمر مهم في قيادة وتوجيه كفاءة السوق ، وبالتالي انتاجية قطاعات الأعمال المختلفة في الاقتصاد، ومعنى وجود تنافسية في السوق هو ضمان أن الشركات الأكثر كفاءة والتي تقدم البضائع التي تلبي حاجة السوق هي التي تنمو وتزدهر.
8- كفاءة سوق العمل:
ان أسواق العمل يجب أن تتمتع بالمرونة الكافية التي تسمح بانتقال العمالة من نشاط اقتصادي الى نشاط آخر بتكلفلة منخفضة أولاً، كما تسمح بتقلب الأجور وفقاً لميكانيكات السوق الحر بدون احداث اضطرابات أو احداث اختلالات اجتماعية ثانياً.
9- النظام المالي:
ان الاستثمارات التجارية أمر محوري ورئيسي لانتاجية الدول، ولذلك فإنه من الضروري لأي اقتصاد وجود أسواق مالية متقدمة ومتطورة قادرة على تقديم واتاحة التسهيلات المالية المطلوبة لاستثمارات القطاع الخاص من خلال عمليات إقراض البنوك ، وأسواق الأوراق المالية التي تتمتع بتشريع قوي ومحكم، وأيضاً من خلال وجود صنادق استمارية بمختلف أنواعها وغيرها من المنتجات المالية الأخرى.
10- حجم السوق:
إن حجم السوق من أهم العوامل التي تؤثر على الانتاجية حيث أن الأسواق الكبيرة تساهم في اتاحة الفرصة للشركات ضمن السوق للاستفادة من اقتصاديات الحجم ، وتاريخياً فقد كانت الأسواق المتاحة للشركات مقيدة بنطاق السوق المحلي الذي تنتمي له هذه الشركات في الدول التي تعمل بها ، إلا أنه وبوجود العولمة فإن الأسواق العالمية أصبحت بديلاً مجدياً لهذه الشركات عن الأسواق المحلية، خصوصاً في الدول صغيرة الحجم.
11- ديناميكية الأعمال:
يقيس هذا المحور مدى سهولة سير الأعمال في الاقتصادات المختلفة ومدى توفر الثقافة الريادية والقدرة على الابتكار في الشركات العاملة ضمن هذا الاقتصاد، ولقياس ذلك يرتكز المؤشر على عدة مؤشرات فرعية، مثل: تكلفة تأسيس عمل تجاري، الوقت المطلوب لتأسيس عمل تجاري، التوجه السلوكي نحو المخاطرة الريادية، النمو في الشركات الريادية ، ومدى تبني تكنولوجيا عصرية ومتطورة في الشركات العاملة ضمن الاقتصاد.
12- القدرات الابتكارية :
يقوم هذا المحور بقياس محفزات الابتكار والاساسيات التي يجب أن تكون متواجدة في الاقتصاد لمحه القدرة على الابتكار، وللقيام بذلك يرتكز هذا المحور على عدة مؤشرات فرعية مثل: التنوع الثقافي في بيئة العمل، الانفاق على البحث العلمي، جودة المؤسسات البحثية، عدد طلبات الحصول على براءات اختراع، عدد طلبات الحصول على علامات تجارية، الأبحاث العلمية المنشورة، وغيرها.(2)
-----------------------------
(1) ويكيبيديا
(2) تقريرمنتدى الاستراتيجيات الأردني "الأردن على مؤشر التنافسية العالمي 2018 الفرص والتحديات.
إرسال تعليق