في خطوة مميزة وايجابية أقام مركزي بيت العمال والفينيق حواراً وطنياً حول التعديلات المزمعة لقانون الضمان الاجتماعي ، وبحسب السيد حمادة أبو نجمة مدير مركز بيت العمال فإن دعوات حضور الحوار تم ارسالها لجميع الجهات حتى يتم انتاج حوار وطني شامل يشارك فيه جميع أطياف العمل النقابي والمهتمين بالقضايا العمالية والحمايات الاجتماعية الا ان الملفت كان غياب كامل لأصحاب العمل وحضور خجول من النقابات العمالية .
بدوره أكد السيد أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات في كلمته الافتتاحية والترحيبية أن فكرة تنظيم هذا الحوار جاءت بسبب عدم أخذ الحكومة لدورها في اطلاق حوار وطني قبل ارسال تعديلات الضمان لمجلس النواب.
النائب وفاء بني مصطفى بدأت كلمتها بالتساؤل "لماذا الآن؟؟!" يتم ارسال مثل هذا القانون المهم والذي يمس جميع البيوت الأردنية لمجلس النواب وفي دورة مؤقتة محدودة المدة ، في الوقت الذي كان يفترض أن يحظى قانون بهذه الأهمية وهذا الحجم بنقاش واسع بين الحكومة وكل الأطراف الأخرى ولكن يبدو أن الحكومة لم تكن تريد أن تسمع صوتاً آخر غير صوتها .
وأكدت النائب بني مصطفى أنه عندما كان يتساءل النواب عن تعديلات الضمان كان الجواب دائماً يأتي بأنه لا يوجد نية للتعديل ثم نفاجأ الآن بأن الحكومة تعمل على هذه التعديلات منذ أشهر طويلة وترسلها بشكل مفاجئ لمجلس النواب.
وربطت بني مصطفى بين تعديلات الضمان الاجتماعي والتعديل الأخير على قانون العمل والذي مس الحماية القانونية والاجتماعية للعمال ، مما يثبت أنه يوجد تغول واضح على العمال وحقوقهم وأن هناك عقل في الدولة يتعامل مع القوانين والسياسات العمالية بطريقة لا تخدم الاقتصاد الوطني لأن العمال هم قاعدة الهرم الأوسع والأشمل التي تبني الاقتصاد، الامر الذي يثبت أن هناك قصور في السياسات يعكسه التخبط في التشريعات.
من ناحية أخرى أشادت بني مصطفى بالتعديلات الخاصة بالمتقاعدين العسكريين وتمنت أن لا يكون هناك "سلق" لمناقشة مواد هذه التعديلات ودعت الى وجوب أن يكون هناك تصدي جماعي لهذه التعديلات.
السيد حمادة أبو نجمة مدير مركز بيت العمال وأحد المنظمين لهذا الحوار الوطني أكد أن مؤسسة الضمان الاجتماعي قامت بتحضير التعديلات الخاصة المتقاعدين العسكريين فقط مما يعني أن باقي التعديلات وضعت خارج نطاق مؤسسة الضمان الاجتماعي، في خطوة تعد مخالفة قانونية حيث أن قانون الضمان الاجتماعي يشترط أن لا يتم تعديل أي قانون قبل عرضه على مجلس ادارة الضمان.
ولفت ابو نجمة الى أن التعديل القاضي بالغاء التقاعد المبكر سيؤثر بشكل مباشر على الحماية الاجتماعية للعمال حيث سيكون القرار بمثابة دفع قسري للعمال في المستقبل الى التوجه الى تعويض الدفعة الواحدة .
وتساءل ابونجمة عن ذنب العامل الذي يعمل في شركة ترغب الحكومة بتحفيزها من خلال حرمانه من الحماية الاجتماعية وبخصوص التصرف بالأموال الخاصة بتأمين اللأمومة تساءل ابو نجمة عن سبب توجه الضمان الى أمر ليس من اختصاصها وهو استثمار الأموال الفائضة عوضاً عن التفكير جدياً بتخفيض الاشتراكات العالية للضمان والتي تم رفعها عام 2014 من غير وجه حق.
السيد موسى الصبيحي الناطق الاعلامي للضمان الاجتماعي أصر على موقف الضمان المدافع عن هذه التعديلات وبرر هذا الدفاع كونه ناجم عن قناعة المؤسسة بهذه التعديلات، بالرغم من تأكيد الصبيحي أن مؤسسة الضمان اقترحت فقط التعديلات الخاصة بالمتقاعدين العسكريين وارسلت مقترحاتها الى الحكومة واعتبر الصبيحي أن من حق الحكومة الاخذ بهذه المقترحات والزيادة عليها بما تراه مناسباً.
ورفض الصبيحي فكرة أن تكون هذه التعديلات جاءت متعجلة وعلى نظام "السلق" حيث أكد ان الضمان يعمل على هذه التعديلات منذ تسعة أشهر.
وبعد اكمال المتحدثين الرسميين مداخلاتهم فتح المجال للحوار مع الحضور حيث كانت المداخلات كثيرة ومتعددة ونوعية مما يعكس أهمية الحوار في انضاج أي تعديل على القانون .
اقرأ أيضاً:
إرسال تعليق