كشف تقرير نشره موقع "حبر" حول النساء في الضمان الاجتماعي عن تناقض الاحصاءات الرسمية حول اعداد النساء الأردنيات المشمولات في الضمان الاجتماعي ن ففي الوقت الذي تظهر فيه هذه الاحصاءات أن عدد النساء العاملات في الأردن هو (270952) فإن هذه الاحصاءات ذاتها تظهر أن عدد النساء الأردنيات المشمولات في الضمان الاجتماعي هو (291591) وهنا يتساءل كاتب التقرير أنه هل يعقل أن الضمان استطاع شمول كافة النساء المشتغلات، بل أكثر؟
وهنا يعقب كاتب المقال " من المنطقي أن الضمان، الذي عجز عن شمول كل العمال الذكور الأردنيين ولم يشمل إلا ثلثيهم، يعجز أيضًا عن شمول النسبة نفسها إن لم تكن أعلى من النساء الأردنيات العاملات. وهو أمر تعترف به مؤسسة الضمان بتقاريرها وتصريحاتها الرسمية. إذ لم يستطع الضمان (ولن يستطيع في القريب العاجل) شمول آلاف السكرتيرات في المكاتب الصغيرة، أو العاملات في صالونات التجميل، أو العاملات من منازلهن في إعداد وجبات الطعام الجاهزة أو موادها الأولية، أو الأردنيات اللواتي يقمن بالتدريس الخصوصي في المنازل أو الخياطة المنزلية أو غيرها من المهن المنتشرة بين النساء بنسبة أكبر، إضافة للعراقيل التي يواجهها الضمان في شمول العاملين في القطاع غير المنظم أو في المنشآت صغيرة الحجم".
وبحسب المقال فإنه "بناءً على ما تقدم، نستطيع تقدير الحجم الحقيقي لعدد النساء الأردنيات المشتغلات في أدنى تقدير لأكثر من 400 ألف امراة أردنية عاملة يشمل الضمان ثلثيهن فقط. وقد يصل العدد الحقيقي لأكثر من نصف مليون امراة أردنية عاملة، بحيثترتفع نسبة النساء لعدد المشتغلين الكلي لتصل إلى 28-30% منه
وأشار التقرير أنه لغاية نهاية 2017، فإن عدد المتقاعدين تراكميًا (بمختلف أنواع التقاعد بما فيها رواتب الاعتلال والوفاة الإصابية) بلغ 203 آلاف متقاعد منهم 170 ألفًا من الذكور و33 ألفًا من الإناث، أي أن النساء يشكلن 16% فقط من مجمل المتقاعدين الأردنيين بينما يشكلن 28% من المشتركين، أي أن نسبة كبيرة جدًا من النساء لا يحصلن على راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي. ويشمل ذلك كل أنواع الرواتب التقاعدية ابتداءً من من التقاعد المبكر والشيخوخة والعجز، وانتهاءً براتب الوفاة.
إرسال تعليق