الحد الأدنى للأجور .. كل ما تود معرفته

الراصد النقابي لعمال الأردن (رنان) .. حاتم قطيش

·  ما المقصود بالحد الأدنى للأجور:

 هو أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، اليوم أو الشهر بحكم القانون، وهو أيضا أدنى مبلغ يجوز فيه للعامل أن يبيع جهده، وقد يتحدد هذا المبلغ لتغطية أجور كل العمال أو مجموعة منهم يعملون في صناعات معينة، إلا أن قوانين الحد الأدنى للأجور كثيراً ما لا تغطي أجور الأشخاص الذين يعملون في حرف أو صناعة يملكونها، أو الأشخاص الذين يعملون موظفين في الشركات والمصانع الصغيرة. ويوضع حد أدنى غير رسمي للأجور في بعض البلدان الأوروبية من خلال الاتفاقات المتبادلة بين النقابات وأصحاب الأعمال. (ويكيبيديا).

بادر الخبراء القانونيّون في منظمة العمل الدولية إلى تحديد الحدّ الأدنى للأجور على أنّه: ”أدنى مستوى من بدل الأتعاب المسموح به“ و“الأجر الذي يتمتّع بسلطة القانون في كلّ بلد والذي يُعتبر مُلزمًا تحت طائلة العقوبة الجزائية أو غيرها من العقوبات“ و”هو المبلغ الذي يُدفع للعامل مقابل عمل قام به أو خدمات قدّمها خلال فترة محددة )...( وهو غير قابل للخفض إن كان من جانب الفرد أو جرّاء اتفاق جماعيّ )و( يضمنه القانون“.

قد يتمّ دفع الأجر مقابل ساعة عمل أو شهر عمل أو كليهما فمن ناحية المبدأ، يحقّ للعامل الحصول على الحدّ الأدنى للأجور مقابل كلّ ساعة من مدّة العمل الفعليّة التي يتمّ حسابها وفقًا لتاريخ استحقاق دفع الأجور للعمّال على ألّا تتعدّى الشهر كحدّ أقصى ،و ينبغي على جميع العمّال – بمن فيهم العمّال المنزليين أو المنخرطين في عمل مدفوع بالقطعة- أن يتقاضوا الحدّ الأدنى للأجور مهما كان عدد القطع المنتجة أو النتائج المنجزة.

·  نبذة عن الحدّ الأدنى للأجور:

تمّ اعتماد الحدّ الأدنى للأجور كجزء من سياسة الحماية الإجتماعية بعد أن لاحظت الجهات المعنية أنّ الأسواق الحرّة تعجز في ظلّ بعض الظروف عن توفير النتائج المرجوّة من حيث العدالة الإجتماعية.

تمّ تطوير الحدّ الأدنى للأجور في نيوزيلندا وأستراليا في أواخر القرن التاسع عشر مع إصدار نظام التوفيق والتحكيم الصناعي في نيوزيلندا في العام 1894 والتشريع الخاص بتأسيس مجالس الأجور والذي اعتمدته ولاية فيكتوريا الأسترالية في العام 1896

إعتمدت المملكة المتحدة أوّل تشريع خاص بالحدّ الأدنى للأجور في العام 1909 والذي كان يطال في البدء أربعة  قطاعات فقط ثمّ توسّعت تغطيته مع اعتماد قانون مجالس الأجور في العام 1918 وقانون مجلس الأجور في العام 1945 .

 في هذه البلدان الثلاثة، بدأ اعتماد الحدّ الأدنى للأجور كبديل عن المفاوضة الجماعيّة في القطاعات ذات الأجور المنخفضة. وكان الحدّ الأدنى للأجور يشمل فئات محدودة من العمّال الذين يتقاضون أجرًا زهيدًا.

في العام 1928 ، تمّ اعتماد اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور رقم 26 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي تعكس المنظور القائم على القطاعات ، حيث تدعو الاتفاقية إلى تحديد المستويات الدنيا للأجور للعمّال ”المشتغلين في بعض المهن أو فروع من المهن التي لا توجد فيها أي ترتيبات لتنظيم الأجور تنظيمًا فعالًا عن طريق اتفاق جماعي أو غيره وتكون الأجور فيها منخفضة بصورة غير عادية“ )المادة الأولى(. وتشمل الاتفاقية قطاع الصناعة والتجارة من دون أن تغطي قطاع الزراعة.

 تُعتبر هذه الاتفاقية من بين الوثائق التي حصدت أكبر عدد من المصادقات في منظمة العمل الدولية وتشمل الدول المصادقة مصر ) 1960 ( ولبنان ) 1962 ( والجمهورية العربية السورية ) 1962 (. وبلغ مجموع عدد المصادقات 104 من أصل 185 دولة عضوة في المنظمة.

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، توسّع نطاق تغطية الحدّ الأدنى للأجور وبرز الحدّ الأدنى الوطني للأجور.

 في فرنسا ظهر الحدّ الأدنى للأجور في العام 1950 – وهي فترة شابها غياب الاستقرار وارتفاع الأسعار بعد سياسة ”التحكّم بالأجور“ المعتمدة خلال الحرب العالمية الثانية- ولكن الحدّ الأدنى للأجور كان أكثر انخفاضًا في القطاع الزراعي )الحدّ الأدنى المضمون SMIG والحد الأدنى للأجر الزراعي المضمون SMAG )

 في الولايات المتحدة الأمريكية، توسّعت تغطية قانون معايير العمل العادلة للعام 1938 الذي كان يغطيّ في البدء 20 في المائة من اليد العاملة الأمريكية ليشمل 80 في المائة منها في العام 1970 .

كانت المكسيك رائدة في هذا المجال فهي أحد البلدان الأوائل الذين اعتمدوا نظامًا شاملًا على مستوى الأمّة في العام 1931 وكانت المكسيك في طليعة بلدان أمريكا اللاتينية.

إنعكست الجهود الرامية إلى ضمان التغطية الوطنية للحد الأدنى للأجور من خلال اعتماد منظمة العمل الدولية لاتفاقية تحديد الحدّ الأدنى للأجور رقم 131 في العام 1970 .

تعهّدت الدول الأعضاء المصادقة على الاتفاقية باستحداث نظام للحد الأدنى

للأجور ”يغطّي جميع فئات متقاضي الأجور“ لمواجهة ” الأجور المنخفضة غير

المبررة“. وفي حال عدم تغطية بعض الفئات، على الدولة العضو أن تشرح للمنظمة

أسباب عدم شمل هذه الفئات في التغطية.

كانت المصادقة على هذه الاتفاقية سريعة نسبيًا في السبعينيات، مجموع المصادقات: 51 من أصل 181 دولة عضو.

حتى السبعينيّات كانت النظرة العامّة حيال الحدّ الأدنى للأجور إيجابية ولكن تغيّر السياق

العام بعد أزمة النفط في العام 1973 ، وأزمة الدين في الدول النامية في الثمانينيات وبعد

تطبيق مجموعة من سياسات التعديل الهيكلي في الثمانينيات والتسعينيات.

تزامنت هذه الفترة مع انتشار المنظور القائل إنّ الحدّ الأدنى للأجور مصدر ”تحريف“

في الأسواق المالية الناجعة ما أدّى إلى بروز البطالة.

 في الثمانينيات، سعت المملكة المتحدة إلى إبطال مجالس الأجور تدريجيًا ورفضت

المصادقة على إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 26 في العام 1985 . أماّ البلدان الأخرى

فهي لم تُلغي آلية الحدّ الأدنى للأجور بل أبقت سقف الحدّ الأدنى مجمّدًا أو شديد

الانخفاض.

·  من يحدّد الحدّ الأدنى للأجور وكيف؟

عمليًا، تحدّد المواثيق التالية الحد الأدنى للأجور:

- القانون (البرلمان).
- قرار صادر عن سلطة مختصة
- قرارات مجالس أو هيئات الأجور
- محاكم أو هيئات العمل القضائية
- إعطاء سلطة القانون إلى أحكام الاتفاقات الجماعية

من ناحية أخرى ،  تدعو إتفاقية تحديد الحدّ الأدنى للأجور رقم 131 للعام 1970  إلى ضمان ”المشاركة المباشرة في عملية وضع نظام الحدّ الأدنى للأجور من جانب الجهات التالية:

أ- ممثلو منظمات أصحاب العمل والعمّال المعنيّة أو ممثلون عن أصحاب العمل والعمّال
بالتساوي في حال غياب هذا النوع من المنظمات.

ب-  أشخاص يتمتّعون بكفاءة معترف بها لتمثيل المصالح العامة للبلد ويتمّ تعيينهم بعد التشاور الكامل مع ممثلي منظمات أصحاب العمل والعمّال المعنيين في حال وجود هذا النوع من المنظمات على أن تتوافق هذه الاستشارة مع القوانين والممارسات الوطنية“.

يتمّ اللجوء إلى الحوار الإجتماعي في أغلبية (وليس في جميع) الحالات
في غالبية البلدان، تنصّ التشريعات على ضرورة تحديد الحدّ الأدنى للأجور بطريقة
متوازنة مع الأخذ في عين الاعتبار المعايير التالية:

تدعو الحاجة إلى زيادة الحدّ الأدنى للأجور بين فترة وأخرى بسبب ارتفاع كلفة

المعيشة وزيادة إنتاجية العمل. وتعمد بعض البلدان إلى زيادة الحدّ الأدنى للأجور

وفقًا لرزنامة دورية منتظمة فيما تقوم البلدان الأخرى بزيادة الحدّ الأدنى وفقًا

للحاجة وبطريقة غير متوقّعة.

على سبيل المثال  في البرازيل، يخضع الحدّ الأدنى للأجور لزيادة قيمة التضخم خلال السنة المنصرمة زائد نموّ إجمالي الناتج المحلي للسنتين الفائتتين (إذا كان إجمالي الناتج

المحلي يتعدى الصفر)، و في فرنسا، تتمّ زيادة الحدّ الأدنى للأجور تلقائيًا من خلال إضافة قيمة التضخم للعام الفائت، إذا كان فائض التضخم يساوي 2 % ولا يقلّ عن نصف معدّل نموّ أجر العامل المنخفض الدخل في الساعة الواحدة.

·  التحديات الأساسية التي تواجه الحد الأدنى للأجور:

-  الاقتصاد غير المنظم 

-  القدرة المحدودة لإدارة العمل ( تفتيش العمل) 

-  محدودية تغطية النقابة العمّالية 

-  غياب الآليات البديلة الأخرى (مثلًا منظمات المجتمع المدني).

 ·  من هم الأفراد المشمولون بالحد الأدنى للأجور؟

يُعتبر الحدّ الأدنى للأجور واحدٌ من أدوات الحماية الإجتماعية المتعددة لأنّه يشمل في تعريفه تغطية متقاضي الأجور وحسب، وتختلف نسبة متقاضي الأجور من بلد إلى آخر مع اختلاف التنمية الاقتصادية.

تختلف أنواع الموظفين الذين يتقاضون أجرًا ما بين العاملين في وظائف جيدة وأخرى سيئة مثل من يعمل في وظيفة غيرمستقرة وفي العمل المتقطع والعمل القصير الأمدّ والموسميّ إلى جانب العمّال الذين يعملون بموجب عقد يجوز إنهاءه خلال مهلة قصيرة. 

تجدر الإشارة إلى استخدام الحد الأدنى للأجور عادةً كأساس لحساب المنافع الإجتماعية لا سيّما في ظلّ غياب مقياس مقبول إجتماعيًا ما يؤثّر في شكل كبيرعلى ميزانية الدولة ويجعل من تعديل الحدّ الأدنى للأجور عمليةً معقدّة.

يكمن دور الحد الأدنى للأجور في توفير الحماية الإجتماعية إلى أصحاب الدخل المنخفض وليس في تحديد مجموعة من الأجور لمتقاضي الأجور أو لعب دور البديل عن المفاوضة الجماعية.

·  ما هي المستحقّات التي يشملها الحدّ الأدنى للأجور؟

 ينبغي دفع الراتب الأساسي زائد المدفوعات التحفيزية (الحوافز) مثل العمولة أو حصة

العامل من البقشيش أو العلاوات )مع استثناء البقشيش الذي يدفعه الزبون مباشرةً إلى العامل(.

 الحدّ الأدنى للأجور هو إجمالي أرباح العامل قبل اقتطاع الضرائب والمساهمات في الضمان الإجتماعي وغيرها من الإقتطاعات القانونية.

ينبغي استثناء المخصصات والمدفوعات الخاصة بساعات العمل غير المعيارية أو ساعات العمل الإضافية. بعبارة أخرى، لا يجب إجبار العمّال على العمل لساعات إضافية بهدف الحصول على الحدّ الأدنى للأجور.

·  هل يمكن دفع الحد الأدنى للأجور عينياً وليس نقداً؟

 تعترف  إتفاقية حماية الأجور رقم 95  الصادرة عن منظمة العمل الدولية في العام 1949 بأنّ أشكال كثيرة من الدفع النوعيّ قد تكون مألوفة أو مرغوبة في بعض القطاعات أو المهن وتعتبر الإتفاقية أنّ هذا الأسلوب في الدفع مسموح إذا كان مأذون به على المستوى الوطني، ولكنّ يجب أن يكون الدفع العيني للأجور مصحوبًا بمبلغ نقديّ وبالتالي يغطي الدفع النوعي جزءًا من الأجر. 

وتشدّد الإتفاقية على حظر دفع الأجور على شكل مشروبات روحية أو مخدرات، كما اشترطت الاتفاقية  أن يستفيد العامل شخصيًا من البدائل العينية وأن تكون قيمتها عادلة ومعقولة.

·  الحد الأدنى للأجور في البلدان العربية :

تتفاوت قيمة الحد الأدنى للأجور في البلدان العربية لارتباطه بمستوى المعيشة الاقتصادية في كل بلد فكما يظهر في الشكل التالي فإن الملاحظ أن دول الخليج تتصدر قائمة الحد الأدنى للأجور في البلدان العربية ؛ حيث تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور في سلطنة عُمان 844 دولا أمريكي تقريباً تليها المملكة العربية السعودية حيث يحدد الحد الأدنى للأجور ب 800 دولار، أما مملكة البحرين فلا يوجد رسمياً ما يسمى الحد الأدنى للأجور ولكن على أرض الواقع لا يتم توظيف المواطن البحراني  عن طريق وزارة العمل بأقل من 300 دينار بحراني أو  لا توثق عقد عمل بعقد يكون الراتب فيه أقل من 300 دينار ما يعادل  795 دولار أمريكي، وهذا بطبيعة الحال لا ينطبق الا على المواطن البحريني كما هو الحال في باقي دول الخليج.

أما في لبنان فقد تم تحديد الحد الأدنى للأجور قبل ارتفاع قيمة الدولار ب675 ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل 447 دولار أمريكي، ويذكر أن آخر تعديل على الحد الأدنى للأجور في لبنان كان عام 2012 بحيث فقد هذا المبلغ قيمته الشرائية وسط ارتفاع الدولار وازدياد معدل التضخم.

في فلسطين فقد دخل آخر تعديل للحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ عام 2013 حيث تم تحديده ب 1450 شيقل أي ما يعادل 446 دولار أمريكي ، وبالرغم من سريان القرار الا أنه لم يطبق الا على ما يقارب 60% من العمال الفلسطينيين حسب التقاريرالرسمية ؛ بينما النشطاء النقابيين يصرحون أن القرار لم يشمل تطبيقه ما نسبته 30% من العمال فقط، والجدير بالذكر أيضاً أن الحركة النقابية في فلسطين أطلقت حراكاً نقابياً العام الماضي لرفع الحد الأدنى للأجور الا أن ثمار هذا الحراك النقابي لم تقطف بعد.

في الأردن كان آخر قرار لرفع الحد الأدنى للأجور مطلع العام 2020 يقضي برفعه من 220 دينار أردني الى 260 دينار (367 دولار) ولكن تطبيق القرار بدأ اعتباراً من تاريخ 1/1/2021.

في العراق تم قبل عدة أسايع رفع الحد الأدنى للأجور من 350 ألف دينار الى 450 ألف دينار عراقي أي ما يعادل 309 دولار أمريكي.

أما في تونس في ووفق الزيادة فإن الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي سيبلغ 403.104 دينار (149 دولار) شهرياً، وفي الجزائر يبلغ الحد الأدنى للأجور 18 ألف دينار جزائري بما قيمته 135 دولار أمريكي، وفي مصر تم رفع الحد الأدنى الى 2000 جنيه مصري (127 دولار امريكي) وموريتانيا بلغ الحد الأدنى للأجور 91 دولار امريكي .

·  كيف يتم تحديد الحد الأدنى للأجور في الأردن :

- اللجنة الثلاثية لشؤون العمل :

هي لجنة تتشكل بنظام خاص يسمى ( نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل  )  وتكون هذه اللجنة برئاسة وزير العمل وعضوية تسعة اعضاء يمثلون الوزارة واصحاب العمل والعمال ، وتضم ثلاثة من موظفي الوزارة يسميهم الوزير على ان يكون الامين العام منهم بالاضافة لرئيس غرفة صناعة الاردن ورئيس غرفة تجارة الاردن وممثل عن قطاع الزراعة يسميه الوزير ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بالاضافة الى اثنين يسميهما رئيس الاتحاد تكون مدة عضويتهم في اللجنة اربع سنوات يستثنى من يتمتع بالعضوية بحكم مناصبهم.

وتتولى اللجنة مهام تقييم دوري لمدى انسجام سياسات وتشريعات العمل مع احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعايير العمل الدولية والعربية وخاصة في مجالات التشغيل والحد من البطالة ، وتفتيش العمل ، والتفاوض العمالي الجماعي ، والنزاعات العمالية ، والاجور ، والتدريب المهني.

كما تتولى اللجنة دراسة وتقييم المسائل المتعلقة بمعايير العمل الدولية والعربية وتتضمن ايضا دراسة الاتفاقيات الدولة والعربية للعمل والتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها ، والاطلاع على التقرير السنوي المتضمن ردود اصحاب العمل على ملاحظات لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية والعربية المتعلقة بمتابعة الاتفاقيات الصادرة بخصوصها ، والاطلاع على تقارير كل من وزارة العمل واصحاب العمل بخصوص تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها.

ووفقا للنظام فان اللجنة تجتمع ثلاث مرات سنويا على الاقل او كلما دعت الحاجة وذلك بقرار من الوزير.

وبحسب المادة البند الخامس من الفقرة أ من المادة السادسة فإن النظر في الأجور هي من مهام اللجنة الثلاثية وعليه فإن اللجنة وعلى مدار أكثر من عشرة أعوام اتخذت عدة قرارات في مجال الحد الأدنى للأجور وذلك على النحو التالي:

1- بتاريخ 1/1/1999 تم اقرار الحد الأدنى للأجور بقيمة ثمانون ديناراً أردنياً ( للاطلاع على نص القرار هنا )

2- بتاريخ 28/8/2002 تم رفع الحد الأدنى للأجور الى خمس وثمانون ديناراً أردنياً على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2003.(للاطلاع على نص القرار هنا )

3- في عام 2005 تم رفع الحد الأدنى للأجور الى خمس وتسعون ديناراً أردنياً على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1/8/2005. (للاطلاع على نص القرار هنا )

4- بتاريخ 30/4/2006 تم رفع الحد الأدنى للأجور الى مائة وعشرة دنانير على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1/6/2006. (للاطلاع على نص القرار هنا )

5- بتاريخ 14/10/2008 تم رفع الحد الأدنى للأجور الى مائة وخمسون ديناراً على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2009. (للاطلاع على نص القرار هنا )

6- في عام 2012 تم رفع الحد الأدنى للأجور الى مائة وتسعون ديناراً على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1/2/2012. (للاطلاع على نص القرار هنا )

7- بتاريخ 5/2/2017 تم رفع الحد الأدنى للأجور الى مائتين وعشرون ديناراً أردنياً . (للاطلاع على نص القرار هنا )

8- بتاريخ 1/1/2021 تم رفع الحد الأدنى للأجور الى مائتين وستون ديناراً أردنياً.

(للاطلع على نص القرار هنا )

- ما هو الملفت في قرار 2017 بخصوص الحد الأدنى للأجور :

بتاريخ 5/2/2017 تم اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى للأجور على مائتين وعشرون ديناراً ولكن عند مراجعة نص القرار نلاحظ اضافة مادة رقم (8) والتي هي مهمة ونقلة في مراجعة الحد الأدنى للأجور حيث تنص هذه المادة على :

( تتم مراجعة هذا القرار من قبل اللجنة الثلاثية مع بداية كل عام لتحديد أي زيادة على الحد الأدنى للأجور تقررها اللجنة ).

مما يعني أنه أصبح لزاماً بنص القرار أن تتم مراجعة الحد الأدنى للأجور بداية كل عام، الامر الذي يتوافق بشكل أكبر مع الاتفاقية رقم 131 التي تعتبر ان احتياجات العمال وعائلاتهم ومراعاة المستوى العام للأجور في البلد وتكاليف المعيشة من أهم العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد الحد الأدنى للأجور.

اقرأ أيضاً:

هل اللجنة الثلاثية لشؤون العمل هي المختصة بالحد الأدنى للأجور؟ .. حمادة أبو نجمة

رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار دولار واحد قد يمنع الآلاف من حالات الانتحار كل عام

جنيف ترفع الحد الأدنى للأجور ليصبح الأعلى في العالم