اقترح الدكتور خليف الخوالده خروج المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من التأمينات التي أُدخلت فيها مؤخرا ومنها تأمين الأمومة والتعطل عن العمل والتأمين الصحي ذلك لأن تعدد التأمينات، حسب وجهة نظره، يشتت جهود المؤسسة ويزيد من التزاماتها المستقبلية.
وأشار الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر إلى انتفاء الحاجة إلى وجود مجلس إدارة للمؤسسة فالشق التأميني في عملها يحكمه القانون والإكتفاء بمجلس لإدارة صندوق استثمار أموال الضمان بعد مراجعة تشكيلته وتمكينه وتعزيز حوكمته وخضوعه المباشر لمتابعة ورقابة المؤسسات الدستورية والقانونية المختصة. كما اقترح التوقف عن شمول الوافدين العاملين وأصحاب العمل من شركاء متضامنين وما شابه كموظفين مشتركين بمظلة الضمان الإجتماعي.
وتاليا النص الكامل لتغريدة الدكتور الخوالده:
أُدرج مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة ٢٠١٩ على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب. وبهذا الصدد، لدّي جملة ملاحظات أضعها أمام الحكومة ومجلس النواب ولجانه ذات العلاقة لعلهم يتمكنوا من الاطلاع عليها والأخذ بالمجدي، إن وجد، منها...
ادرك تماما ان بعض المواد ذات العلاقة باقتراحاتي قد لا تكون مطروحة للتعديل ومفتوحة للنقاش، ولكن أرى إمكانية أن يتم ذلك بالاتفاق ما بين الحكومة ومجلس النواب وقد ترسل الحكومة ملحق بها إلى المجلس..
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بموجب قانونها النافذ دخلت في عدة تأمينات وصناديق أذكر منها تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل والتأمين الصحي وغيره.. يرد المؤسسة حاليا اشتراكات لكونها ما زالت في البدايات ولكن في المستقبل سيترتب على المؤسسة التزامات، ناهيك عن أن كثرتها يشتت جهود المؤسسة وعلى حساب قضايا أهم وأعم.. باختصار، أرى خروج المؤسسة منها جميعها وبالدرجة الأولى التأمين الصحي فهذا ليس دورها بل دور جهات أخرى ومسؤولية أصحاب العمل.. اقترح التركيز على تأمين الشيخوخة وتوظيف كامل القدرات المتاحة لضمان كفاءة إدارة اشتراكاته والتزاماته باعتباره الغاية الأساسية من وجود المؤسسة..
في القديم البعيد ونظرا لوجود تقاعد مدني وعسكري وبلديات وغيره حينها، كان الشمول بالضمان الاجتماعي موجها لمن يسري عليهم قانون العمل باعتباره الناظم لشؤون المشتركين خلال سنوات عملهم..
ولهذا تشكل حينها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي من ممثلين عن الحكومة واصحاب العمل والعمال قياسا على اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بموجب قانون العمل.. لكن حاليا أصحبت جميع الشرائح مشمولة بالضمان الاجتماعي ومن ضمنها من يعمل في الأجهزة المدنية والعسكرية والأمنية وحتى القضائية..
وبالتالي لم تعد التركيبة الثلاثية التي تشكل منها مجلس إدارة المؤسسة تمثل الواقع.. اعرف تماما وجود تمثيل بسيط للقوات المسحلة في المجلس ولجان المؤسسة ولكن هذا لا يكفي.. لابد من تمثيل مناسب لكافة الأطراف من اصحاب عمل وموظفين أو عاملين.. بل أقول، لا أرى حاجة لمجلس إدارة المؤسسة فبالنسبة للشق التأميني هي تتعامل مع اشتراكات تستوفى بحكم القانون حيث يكفي وجود مدير عام يسانده الكادر الوظيفي في المؤسسة ويرتبط بالوزير.. أما الشق الاستثماري الذي يتولى استثمار أموال الضمان، فهذا يحتاج إلى مراجعة وحوكمة وتمكين من خلال مجلس متخصص وخبير يتولى استثمار أموال الضمان مع الخضوع المباشر لمتابعة ورقابة المؤسسات الدستورية والقانونية المختصة ونشر تقارير شاملة بشكل دوري عن الأداء. فهذه أموال مشتركين والحذر في التعامل معها أراه لا يختلف عن الحذر في التعامل مع المال الوقف..
للحفاظ على المركز المالي للضمان الاجتماعي، اقترح عدم شمول الوافدين بأحكامه وهذا معمول به في مختلف دول العالم والاكتفاء بمكافأة نهاية خدمة حسب شروط التعاقد تدفع للعامل الوافد من صاحب العمل سيما وأن عمل الغالبية العظمى منهم بمهن تصنف خطرة وبالتالي عدد الاشتراكات المطلوبة للحصول على راتب تقاعدي قليلة بالمقارنة مع غيرها..
هذا بالإضافة إلى إحتمالية تشجيع حدوث أو ربما حدوث بعض الممارسات التحايلية مدفوعة الثمن التي قد تتم بالاتفاق مع ضعيفي نفوس من اصحاب عمل من مختلف الجنسيات تعمل على رفع قيمة الاشتراكات خلال المدة التي تدخل في احتساب الراتب التقاعدي..
هذا بالإضافة إلى طول الفترة المتوقعة لدفع الرواتب التقاعدية لهذه الشريحة والرواتب التقاعدية في هذه الحالة تنفق في معظمها خارج الدولة ولا تعود بأي أثر إيجابي على عجلة الإقتصاد..
أما أصحاب العمل فمنهم الأردني ومنهم من مختلف الجنسيات، فهناك إمكانية قد لا تكون موجودة أو نادرة الحدوث تتمثل بتغيير في المسميات الوظيفية لأصحاب العمل وأفراد أسرهم الذين يسجلون كموظفين في شركاتهم هدفها رفع قيمة رواتبهم خلال الفترة الأخيرة التي تعتمد لحساب الراتب التقاعدي وهي في بعض الحالات القديمة سنتين وما بعدها ٥ سنوات..
الخوف أكثر إذا كانت هذه الرواتب خيالية ووهمية غير حقيقية ولكن تدفع عنها اشتراكات عالية هدفها رفع قيمة الراتب التقاعدي الذي يدفع لصاحب العمل مستقبلا من أموال الضمان الإجتماعي.. مثل هذه الحالات قد لا تكون موجودة وربما تكون نادرة إن وجدت مع أنني أتوقع وأتمنى ألا تكون موجودة..
ولكننا هنا نتحدث عن تشريع يجب أن يراعي أي احتمالات وقادر على التعامل مع أي حالات وبالتالي هكذا أمور تحتاج إلى متابعة وضبط ومنع حدوث.. وقد اقترح بهذا الخصوص عدم شمول أصحاب العمل وخصوصا الشركاء المتضامنين وما شابه بأحكام الضمان كموظفين مشتركين في شركاتهم تفاديا لأي احتمالية لحدوث مثل هذه الحالات حتى لو كانت قليلة..
وأخيرا أقول حمى الله الأردن وقائدنا الهُمَام..
إرسال تعليق