رانيا الصرايرة
رجّح مصدر حكومي أن ترفع اللجنة الثلاثية في وزارة العمل، الحد الأدنى للأجور إلى 250 دينارا، بدلا من الحد الحالي البالغ 220 دينارا.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ”الغد”، إن رئيس الوزراء عمر الرزاز، “عاد لفتح ملف الحد الأدنى للأجور في الاجتماع قبل الأخير لمجلس الوزراء، تحت ضغط نيابي ونقابي ومؤسسات مجتمع مدني، حيث طالب الرزاز بدراسة إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور، وأبلغ وزارة العمل بذلك”.
وقرار رفع الحد الأدنى للأجور منوط باللجنة الثلاثية لشؤون العمل، والتي تم تشكيلها بناء على تعديل تم على قانون العمل في العام 2008 وتتكون من وزير العمل رئيسا وعضوية ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة بالتساوي، فيما صدر في العام 2010 نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل رقم 21، والذي نص على أن “يكون أعضاء اللجنة عن أصحاب العمل، كل من رئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس غرفة تجارة الأردن وممثل عن القطاع الزراعي يسميه الوزير، وعن العمال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال واثنين من رؤساء النقابات العمالية أو أعضاء الهيئة الإدارية فيها، وعن الحكومة وزير العمل رئيسا وأمين عام الوزارة نائبا للرئيس واثنين من موظفي الوزارة، على أن تجتمع ثلاث مرات سنويا على الأقل أو كلما دعت الحاجة”.
لكن اللجنة ورغم أن نظامها ينص على وجوب اجتماعها 3 مرات سنويا، إلا أنها لم تجتمع منذ نحو 3 أعوام، بحسب ما يؤكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن، مازن المعايطة الذي قال إن وزارة العمل لم تدعُ لاجتماع اللجنة الثلاثية حتى الآن.
وشدد المعايطة في الوقت ذاته على أن “الاتحاد” أكد مرارا وتكرار أهمية زيادة الحد الأجور، ورفع مذكرة للرزاز بهذا الخصوص فور استلامه لمهامه، معتبرا أن الحد الأدنى للأجور النافذ حاليا، “لا يواكب احتياجات العامل الأساسية، وغير متكافئ مع موجة الغلاء التي تجتاح البلاد، وأدت إلى تآكل الأجور”.
من جهته، قال مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة إن من مهام اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو مهنة معينة أو لفئة عمرية معينة، على أن تؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة وعلى أن تنشر قراراتها هذه في الجريدة الرسمية، وعلى أن يكون قرار اللجنة بهذا الشأن بالإجماع.
وبخلاف ذلك، أي ما لم يتم الإجماع، يؤكد أبو نجمة، أنه يتم إحالة الأمر إلى وزير العمل لرفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وذلك كما حصل في قرار الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا والبالغ 220 دينارا، حيث صدر عن مجلس الوزراء في شهر شباط (فبراير) 2017، بعد عدم تمكن اللجنة من إصدار قرارها بالإجماع، وهي المرة الثانية في تاريخ قرارات الحد الأدنى للأجور التي يُحال الأمر فيها إلى مجلس الوزراء.
وحاولت “الغد” الاتصال بوزير العمل نضال البطاينة، إلا أنه لم يجب .
(صحيفة الغد)
اقرأ أيضاً:
إرسال تعليق