جدد السيد حمادة أبو نجمة مدير مركز العمال دعوته للحكومة لاعادة النظر في الحد الأدنى للأجور ، حيث أكد أبو نجمة أن تحديد الحد الأدنى للأجور والبالغة قيمته 220 دينار (311دولار) كان في شهر شباط 2017 حيث كان القرار حينها وضيحاً وصارحاً بأن يتم مراجعة الحد الأدنى للأجور سنوياً، غير أن قد انقضى عليه عامين كاملين حتى الآن ولم يتم النظر في الحد الأدنى للأجور في مخالفة واضحة للقرار.
وأشار ابو نجمة ان الحاجة لاعادة النظر في الحد الأدنى للأجور هي ملحة لأسباب متعددة ، حيث انه مرتبط بالاحتياجات الرئيسية للعامل والمعدل العام للاجور في الدولة والنظر الى الغلاء المعيشي.
انفوجرافيك يوضح مقارنة للحد الأدنى للأجور بالدولار في بعض الدول العربية
يقدر حد الفقر حسب ابو نجمة بمبلغ 300 دينار بمعنى ان الحد الأدنى للأجور هو أقل من حد الفقر مما يعني ان هناك حاجة ماسة لاعادة النظر في الحد الأدنى للأجور بحيث تستند للمعاير التي وضعت لهذه الغاية والتي يجب أن تلتزم بالحد الأدنى المعيشي للفرد وأسرته ، مؤكداً ان العامل يعمل لتحسين معيشته وليس ليبقى أقل من حد الفقر!!
ابو نجمة افصح ان 25% من مشتركي الضمان الاجتماعي من الاردنيين يتقاضون رواتب أقل من حد الفقر المعلن وهو 300 دينار وبالتالي من غير المعقول ان يبقى الحد الادنى للاجور ثابت على 220 دينار وأقل من حد الفقر.
يشار أن اللجنة الثلاثية في وزارة العمل هي المخولة في النظر في الحد الأدنى للأجور ومن المأمول أن يتم النظر فيه جدياً وسريعاً ليواكب تكاليف المعيشة للعمال، ويجب النظر بجدية لخطورة الرقم الكبير للعمال الذين يتقاضون أجور أقل من حد الفقر.
وبحسب ابو نجمة فانه ينبغي ان يكون هناك حوارا جديا بين الحكومة النقابات العمالية للوصول لعدالة الاجور وهذا يتطلب تنظيم نقابي قوي وفعال يمثل العمالة بشكل صحي وواقعي.
اقرأ أيضاً:
إرسال تعليق