رانيا الصرايرة
تضاربت آراء منظمات مجتمع مدني، حول تعديل على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، الموجود حاليا في عهدة مجلس النواب، ينص على تخصيص نسبة من الاشتراكات لصالح دعم برامج مرتبطة بتأمين الامومة.
ففي حين لقي هذا البند ترحيبا من قبل تلك المنظمات، على أن تعمل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على تخصيص هذا المبلغ لدعم إنشاء حضانات في أماكن العمل، رفضه آخرون من باب ان إنشاء الحضانات مسؤولية الدولة وأصحاب العمل في القطاع الخاص وليس من مسؤولية “الضمان”.
ورغم أن التعديل على المادة 42 من “معدل الضمان” اقتصر، في الفقرة ب منه، على النص على أن “للمؤسسة تخصيص ما نسبته ربع بالمائة من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة يتم تحديدها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية”.
ولم يحدد التعديل بالضبط ما هي طبيعة هذه البرامج، إلا أن خبراء بهذا المجال يذهبون إلى أن “هذا الدعم الذي سيتجه الى دعم انشاء حضانات في أماكن العمل، هي حاليا، بحسب قانون العمل، مسؤولية أصحاب العمل وليست مسؤولية مؤسسة الضمان الاجتماعي”، مشيرين الى أن التعديل على القانون اكتفى بالإشارة الى انه “سيصدر نظام لاحقا يوضح ماهية هذه البرامج المرتبطة بحماية تأمين الامومة”.
مؤسسة صداقة، التي تبنت وجهة النظر المرحبة والمؤيدة لاقتطاع نسبة من الاشتراكات لغايات انشاء حضانات، تؤكد على لسان احدى عضواتها ريم اصلان ان تخصيص ما نسبته ربع بالمائة من الاشتراكات الشهرية لهذه الغاية سـ”يوفر دعما لرعاية اطفال الأمهات لضمان استمرارية المرأة من ذوي الدخل المحدود بالعمل”، مقترحة ان يتم تحديد قيمتها وفقا لدراسات تضمن ديمومة صندوق تأمين الأمومة عبر نظام يصدر لهذه الغاية.
وتستند اصلان في رأيها هذا إلى نتائج العديد من الدراسات الوطنية التي تبين أن “العديد من النساء ينسحبن من سوق العمل عند إنجاب الطفل الأول أو الثاني بسبب عدم توفر مكان لرعاية اطفالهن، وتحديدا بسبب ارتفاع كلفة الحضانات”، مشيرة إلى
دراسة أجراها المجلس الاعلى للسكان العام 2015 توضح أن “44 % من المنسحبات من سوق العمل كانت رواتبهن الشهرية اقل من 200 دينار”.
وجهة النظر هذه، تتبناها أيضا “الضمان” التي أكدت على لسان ناطقها الإعلامي موسى الصبيحي ان التعديل المقترح على تأمين الأمومة ستكون له انعكاسات إيجابية على المرأة والضمان وأيضاً على الاقتصاد الوطني، حيث أن اقتطاع نسبة لا تزيد على ربع الاشتراك المترتب على تأمين الأمومة وتخصيصها لتنفيذ برامج مسؤولية مجتمعية مرتبطة بهذا التأمين “سيحقق عدة أهداف أهمها تحفيز تشغيل المرأة وتعزيز استقرارها واستمرارها في سوق العمل كون هذه البرامج تدعم بيئة العمل اللائقة للمرأة”.
واعتبر الصبيحي أن “هذا سيحد أيضا من لجوء العاملات إلى سحب اشتراكاتهن من الضمان بهدف التفرغ لرعاية أطفالهن والتقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة”، حيث تلجأ أكثر من 10 آلاف أردنية إلى سحب اشتراكاتهن من الضمان لهذه الأسباب.
لكن آخرين، منهم مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض، يرون أن “توفير الحضانات هو مسؤولية الدولة كجزء من منظومة الحماية الاجتماعية التي عليها الالتزام بها تجاه المجتمع، وليس مسؤولية مؤسسة الضمان الاجتماعي”.
واعتبر عوض ان “الدولة مقصرة في هذا الجانب وما تزال، ولذلك ألزمت اصحاب الأعمال في طبعات قانون العمل السابقة والحالية بتوفير حضانات لأبناء العاملات والعاملين ضمن شروط معينة، لكن ولأن القطاع الخاص دائم الشكوى، سواء أكانت ظروفه جيدة ام لا، فإنه لم يتم الالتزام بتطبيق القانون، حتى المؤسسات المحدودة جدا التي طبقته، تخالف القانون وتلزم الأمهات والآباء على دفع رسوم او جزء منها بدل هذه الخدمة، وهو ما يعتبر مخالفة لبنود قانون العمل”.
وأكد ضرورة عدم استخدام أموال الضمان الاجتماعي لأي غايات غير توفير مجموعة الحمايات للمشتركين والمتمثلة في الحمايات التسع المنصوص عليها في القانون، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن الحدود الدنيا للحمايات الاجتماعية، ملمحا إلى أن تعديل المادة 42 من القانون الأخير نوع من “التغطية على تقصير الحكومة او القطاع الخاص في إنفاذ قانون العمل وسيكون على حساب أموال المشتركين في الضمان”، مطالبا في الوقت نفسه مجلس النواب “بعدم الموافقة على هذا التعديل”.
الناشطة في مجال حقوق المرأة هالة عاهد توافقت في الرأي مع عوض، مؤكدة أن توفير حضانات ليس من مسؤولية الضمان، بل هو واجب الحكومة والقطاع الخاص مجتمعين.
وبينت أن توفير حصانات من صندوق الامومة “يساعد الحكومة والقطاع الخاص في التهرب من مسؤولياتهم، ولا يسمح بأن يتولى الضمان التأمينات التي عليه أن يتولاها فعلا”.
ومع إدراك عاهد بأن الحكومة ليست قادرة على تمويل فتح حصانات، تقترح عليها، لتشجيع القطاع الخاص على الالتزام بالقانون وفتح حضانات، “تقديم إعفاءات ضريبية مثلا”، مع تأكيدها أهمية “النظر للحضانات ورعاية الاطفال كمسؤولية اجتماعية وليست واجب الأبوين وحدهما او المرأة تحديدا”.
كما أكدت أهمية “إقناع اصحاب العمل بأن توظيف نساء لا يكون بتقليل الكلفة عليه في موضوع الامومة والحضانات وكأننا نرشوه للقبول بتشغيل النساء، وإنما بإلزامه بموجب القانون ان لا يكون هناك تمييز في الاستخدام ابتداء ومحاسبته على هذا”.
وردا على من ينادي بمساعدة القطاع الخاص على الاستمرار في الاستثمار، قالت عاهد “مفهوم ان القطاع الخاص يعاني، ولكن الدولة تعاني ايضا، وليس الحل دائما هو اللجوء لأموال الضمان، وإنما تفعيل المسؤولية الاجتماعية، والاعتراف بأدوار العمال والعاملات الاسرية والاجتماعية وتقديم تسهيلات”.
الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس من جهتها، دعت الى المزيد من النقاش والحوار حول هذه المادة قبل إقرارها، مبينة ان “بالإمكان دعم برامج حماية الامومة دون ان يتحمل القطاع الخاص وحده المسؤولية، وكذلك ان لا يكون الحل فقط بالاقتراب من أموال اشتراكات الضمان”.
وأضافت النمس “يمكن اللجوء أيضا لتخفيض الضريبة على الشركات الملتزمة بتأسيس حضانات، وقد تكون مساهمة الضمان الاجتماعي جزءا من الحل، لكن يجب أولا دراسته وتوفير إجابات على أسئلة مطروحة مثل مقدار المساهمة، ومن يدفعها؟ وكيف تدار هذه القيمة وكيف يتم توفير الحصانات من خلالها” مع ضرورة فتح نقاش حول البدائل الأخرى مثل دور البلديات، الحضانات المجتمعية، التعاونيات وغيرها في هذا المجال.
مديرة منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية “أرض” سمر محارب تحمل وجهة نظر مختلفة تماما، رائية ان الحل لمساعدة العائلات على توفير مكان مناسب لرعاية الأطفال خلال فترة وجود الاهل في العمل، يكون “بخلق اقتصاد محلي يحفز عمل سيدتين او اكثر من نفس العائلة في جو رعاية مثالي ومناسب ويحافظ على تماسك الأسر ومسؤوليتها تجاه أطفالها”.
اقتناع محارب بهذا الخيار مرده برأيها، عدم جدوى التركيز على خيار واحد يمثله الإصرار على تأسيس حضانات في أماكن العمل حيث انه “بالرجوع الى قانون العمل والشروط الموضوعة لهذه الغاية فإن الاستجابة ظلت في حالات ضيقة، وبذلك لن تخدم هذه المادة شريحة واسعة من الأمهات العاملات”.
وأكدت أنه “لا يجب إثقال كاهل صاحب العمل بإلزامه بتأسيس حضانات، ليس فقط من باب الالتزامات المالية التي قد تترتب عليه، ولكن أيضا لوجود مسؤولية عليه لوجود أطفال تقع مسؤولية رعايتهم عليه اثناء وجودهم في حضانة داخل مكان العمل”.
وأشارت محارب إلى ضرورة دعوة الحكومة الى تحمل مسؤولياتها، ورفع الحد الأدنى للأجور ليجد الأهل الحلول المناسبة لهم دون تحميل صاحب العمل مسؤولية أطفالهم.
(الغد)
ورغم أن التعديل على المادة 42 من “معدل الضمان” اقتصر، في الفقرة ب منه، على النص على أن “للمؤسسة تخصيص ما نسبته ربع بالمائة من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة يتم تحديدها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية”.
ولم يحدد التعديل بالضبط ما هي طبيعة هذه البرامج، إلا أن خبراء بهذا المجال يذهبون إلى أن “هذا الدعم الذي سيتجه الى دعم انشاء حضانات في أماكن العمل، هي حاليا، بحسب قانون العمل، مسؤولية أصحاب العمل وليست مسؤولية مؤسسة الضمان الاجتماعي”، مشيرين الى أن التعديل على القانون اكتفى بالإشارة الى انه “سيصدر نظام لاحقا يوضح ماهية هذه البرامج المرتبطة بحماية تأمين الامومة”.
مؤسسة صداقة، التي تبنت وجهة النظر المرحبة والمؤيدة لاقتطاع نسبة من الاشتراكات لغايات انشاء حضانات، تؤكد على لسان احدى عضواتها ريم اصلان ان تخصيص ما نسبته ربع بالمائة من الاشتراكات الشهرية لهذه الغاية سـ”يوفر دعما لرعاية اطفال الأمهات لضمان استمرارية المرأة من ذوي الدخل المحدود بالعمل”، مقترحة ان يتم تحديد قيمتها وفقا لدراسات تضمن ديمومة صندوق تأمين الأمومة عبر نظام يصدر لهذه الغاية.
وتستند اصلان في رأيها هذا إلى نتائج العديد من الدراسات الوطنية التي تبين أن “العديد من النساء ينسحبن من سوق العمل عند إنجاب الطفل الأول أو الثاني بسبب عدم توفر مكان لرعاية اطفالهن، وتحديدا بسبب ارتفاع كلفة الحضانات”، مشيرة إلى
دراسة أجراها المجلس الاعلى للسكان العام 2015 توضح أن “44 % من المنسحبات من سوق العمل كانت رواتبهن الشهرية اقل من 200 دينار”.
وجهة النظر هذه، تتبناها أيضا “الضمان” التي أكدت على لسان ناطقها الإعلامي موسى الصبيحي ان التعديل المقترح على تأمين الأمومة ستكون له انعكاسات إيجابية على المرأة والضمان وأيضاً على الاقتصاد الوطني، حيث أن اقتطاع نسبة لا تزيد على ربع الاشتراك المترتب على تأمين الأمومة وتخصيصها لتنفيذ برامج مسؤولية مجتمعية مرتبطة بهذا التأمين “سيحقق عدة أهداف أهمها تحفيز تشغيل المرأة وتعزيز استقرارها واستمرارها في سوق العمل كون هذه البرامج تدعم بيئة العمل اللائقة للمرأة”.
واعتبر الصبيحي أن “هذا سيحد أيضا من لجوء العاملات إلى سحب اشتراكاتهن من الضمان بهدف التفرغ لرعاية أطفالهن والتقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة”، حيث تلجأ أكثر من 10 آلاف أردنية إلى سحب اشتراكاتهن من الضمان لهذه الأسباب.
لكن آخرين، منهم مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض، يرون أن “توفير الحضانات هو مسؤولية الدولة كجزء من منظومة الحماية الاجتماعية التي عليها الالتزام بها تجاه المجتمع، وليس مسؤولية مؤسسة الضمان الاجتماعي”.
واعتبر عوض ان “الدولة مقصرة في هذا الجانب وما تزال، ولذلك ألزمت اصحاب الأعمال في طبعات قانون العمل السابقة والحالية بتوفير حضانات لأبناء العاملات والعاملين ضمن شروط معينة، لكن ولأن القطاع الخاص دائم الشكوى، سواء أكانت ظروفه جيدة ام لا، فإنه لم يتم الالتزام بتطبيق القانون، حتى المؤسسات المحدودة جدا التي طبقته، تخالف القانون وتلزم الأمهات والآباء على دفع رسوم او جزء منها بدل هذه الخدمة، وهو ما يعتبر مخالفة لبنود قانون العمل”.
وأكد ضرورة عدم استخدام أموال الضمان الاجتماعي لأي غايات غير توفير مجموعة الحمايات للمشتركين والمتمثلة في الحمايات التسع المنصوص عليها في القانون، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن الحدود الدنيا للحمايات الاجتماعية، ملمحا إلى أن تعديل المادة 42 من القانون الأخير نوع من “التغطية على تقصير الحكومة او القطاع الخاص في إنفاذ قانون العمل وسيكون على حساب أموال المشتركين في الضمان”، مطالبا في الوقت نفسه مجلس النواب “بعدم الموافقة على هذا التعديل”.
الناشطة في مجال حقوق المرأة هالة عاهد توافقت في الرأي مع عوض، مؤكدة أن توفير حضانات ليس من مسؤولية الضمان، بل هو واجب الحكومة والقطاع الخاص مجتمعين.
وبينت أن توفير حصانات من صندوق الامومة “يساعد الحكومة والقطاع الخاص في التهرب من مسؤولياتهم، ولا يسمح بأن يتولى الضمان التأمينات التي عليه أن يتولاها فعلا”.
ومع إدراك عاهد بأن الحكومة ليست قادرة على تمويل فتح حصانات، تقترح عليها، لتشجيع القطاع الخاص على الالتزام بالقانون وفتح حضانات، “تقديم إعفاءات ضريبية مثلا”، مع تأكيدها أهمية “النظر للحضانات ورعاية الاطفال كمسؤولية اجتماعية وليست واجب الأبوين وحدهما او المرأة تحديدا”.
كما أكدت أهمية “إقناع اصحاب العمل بأن توظيف نساء لا يكون بتقليل الكلفة عليه في موضوع الامومة والحضانات وكأننا نرشوه للقبول بتشغيل النساء، وإنما بإلزامه بموجب القانون ان لا يكون هناك تمييز في الاستخدام ابتداء ومحاسبته على هذا”.
وردا على من ينادي بمساعدة القطاع الخاص على الاستمرار في الاستثمار، قالت عاهد “مفهوم ان القطاع الخاص يعاني، ولكن الدولة تعاني ايضا، وليس الحل دائما هو اللجوء لأموال الضمان، وإنما تفعيل المسؤولية الاجتماعية، والاعتراف بأدوار العمال والعاملات الاسرية والاجتماعية وتقديم تسهيلات”.
الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس من جهتها، دعت الى المزيد من النقاش والحوار حول هذه المادة قبل إقرارها، مبينة ان “بالإمكان دعم برامج حماية الامومة دون ان يتحمل القطاع الخاص وحده المسؤولية، وكذلك ان لا يكون الحل فقط بالاقتراب من أموال اشتراكات الضمان”.
وأضافت النمس “يمكن اللجوء أيضا لتخفيض الضريبة على الشركات الملتزمة بتأسيس حضانات، وقد تكون مساهمة الضمان الاجتماعي جزءا من الحل، لكن يجب أولا دراسته وتوفير إجابات على أسئلة مطروحة مثل مقدار المساهمة، ومن يدفعها؟ وكيف تدار هذه القيمة وكيف يتم توفير الحصانات من خلالها” مع ضرورة فتح نقاش حول البدائل الأخرى مثل دور البلديات، الحضانات المجتمعية، التعاونيات وغيرها في هذا المجال.
مديرة منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية “أرض” سمر محارب تحمل وجهة نظر مختلفة تماما، رائية ان الحل لمساعدة العائلات على توفير مكان مناسب لرعاية الأطفال خلال فترة وجود الاهل في العمل، يكون “بخلق اقتصاد محلي يحفز عمل سيدتين او اكثر من نفس العائلة في جو رعاية مثالي ومناسب ويحافظ على تماسك الأسر ومسؤوليتها تجاه أطفالها”.
اقتناع محارب بهذا الخيار مرده برأيها، عدم جدوى التركيز على خيار واحد يمثله الإصرار على تأسيس حضانات في أماكن العمل حيث انه “بالرجوع الى قانون العمل والشروط الموضوعة لهذه الغاية فإن الاستجابة ظلت في حالات ضيقة، وبذلك لن تخدم هذه المادة شريحة واسعة من الأمهات العاملات”.
وأكدت أنه “لا يجب إثقال كاهل صاحب العمل بإلزامه بتأسيس حضانات، ليس فقط من باب الالتزامات المالية التي قد تترتب عليه، ولكن أيضا لوجود مسؤولية عليه لوجود أطفال تقع مسؤولية رعايتهم عليه اثناء وجودهم في حضانة داخل مكان العمل”.
وأشارت محارب إلى ضرورة دعوة الحكومة الى تحمل مسؤولياتها، ورفع الحد الأدنى للأجور ليجد الأهل الحلول المناسبة لهم دون تحميل صاحب العمل مسؤولية أطفالهم.
(الغد)
إرسال تعليق