صرح رئيس الوزراء الاردني دولة عمر الرزاز خلال اجتماعة مع رئيس واعضاء غرفة تجارة عمان على الاردنيين ان لا يكونوا متشائمين (لاترسموا المستقبل بتشاؤم) وهذا التصريح باجتماع ياتي في اعقاب خلوة اقتصادية على مستوى الحكومة ومجلس النواب ومجموعة من الاقتصاديين وفي نفس الفترة ظهرت عدة تصريحات حكومية حول الاستهلاك و عائدات الموازنة والفرق بين المتوقع والحقيقي وتصريحات متضاربة عن ضرائب الدخان و تحرير سعر الخبز وفي مدينة الرمثا الحدودية كذلك احتجاجات تعود بالاصل لامور اقتصادية واجتماعية.
دولة الدكتور عمر الرزاز فاجأني كما فاجأ الجميع عنما يتحدث رجل خريج هارفرد عن التشاؤوم والتفائل وجلد الذات بعصبية، ولم يتحدث عن الارقام والحقائق اهكذا تبنى الاوطان، علماً ان حكومة الرزاز اخذت اكثر من فرصة وهي منذ تشكيلها لم تقدم خطة عمل بما يليق ومؤهلات رئيسها خطة عمل بجدول زمني مبرمج واجرت اكثر من تعديل ومضى اكثر من سنة ولم نلمس اي تقدم او تغير ايجابي بالعكس وحسب تصريحات الفريق الاقتصادي هناك قلة في الايرادات والاستهلاك؛ وهنا دعونا نناقش بعض المشكلات ذكرا لا توسعا:
- التخبط الغير مسبوق بالتصريحات: تصريحات من فريق اقتصادي تختلف من مسؤول لاخر ومن وقت لاخر
- الاعتراض الكبير على تعديل القوانيين: اعتراضات كبيرة ولايوجد اي اذن صاغية من قانون الضمان الاجتماعي الى الجرائم الالكترونية ....الخ.
- اللهجة الغير مسبوقة من الحكومة بالخطاب مع الشعب وفيها التهديد وتغليظ العقوبات مع ان العالم يتجه الى العقوبات الاجتماعية، واخرها تشديد اللهجة بخصوص التهريب التي تصل لدرجة التباهي انها جناية وليست جنحة، وقد يتهم بها شخص عادي احضر بغير قصد اكثر من كروز دخان او زائر قد يكون مستثمر او سائح.
- العدد الغير مسبوق من معتقلي الراي بغض النظر مع عن اختلافنا او اتفاقنا مع طروحاتهم ولكن يبقى الفيصل حق التعبير المكفول بالدستور
- جمع الاسلحة لايوجد مانع من تنظيم اقتناء الاسلحة والكل مدرك لهذا الامر ولكن الطريقة والاسلوب غير مرضيين للشعب، خاصة ان للاسلحة قيمة اجتماعية وتاريخية للاردنيين.
- اللقاءات الغير مثمرة التي نسمع عنها يوميا فهم نفس الاشخاص ونفس الافكار بعيدا عن بعض اللقاءات الاعلامية مع اشخاص لانعرف كيفية او طريقة اختيارهم وخاصة فئة الشباب.
ولن اكون سلبيا بطرح المعوقات بل ايجابيا مقترحا بعض الحلول وليس كلها وبطريقة سطحية لان الالية لكل قطاع اهلها اعلم بها وهي:
1- الحوار الوطني الشامل مع جميع القطاعات واشخاص جدد غير تقليدين بمؤتمر وطني ذو محاور واضحة واهمها الاقتصاد والحقوق الوطنية وعرض المشاكل والمعوقات والاستفادة من خبرات الاردن الغير مشاركة بصناعة القرار.
2- اعادة النظر بطريقة اعداد الموازنة فالزمن غير الزمن والتطور في الاقتصاد وثقافة المستهلك اختلفت وهذا خط احمر للسنوات الثلاث القادمة.
3- اطلاق الحريات العامة بمراجعة بعض القوانيين وخاصة قانون الجرائم الالكترونية والاستماع لفكر الشباب المستنير ودعم مشاركتهم السياسية وحسن الظن بالطرف الاخرفالولاء وحب الوطن ليس للتشكيك حب نلتقي به جميعا.
4- تخفيض النسب الضريبية و الاعتماد على الاقتصاد الكمي، وهذا يشجع الاستهلاك حيث ان حجم السوق ثابت والقيمة الشرائية محدودة للاغلبية من الاردنيين.
5- دعم المشاريع الصغيرة بطرق ابتكارية، فعلا لا اعلام فالتجارب العالمية واضحة امامنا وموجودة على جوجل لا تحتاج لقراءة كتب ومراجع او زيارة اية دولة، فالعالم انتهى من التجربة والخطأ و المطلوب اختيار نموذج عالمي وتكيفه مع الوضع الاردني .
6- الابتعاد عن الاستعراض الاعلامي باجتماعات وتصريحات لم نرى اية فوائد على ارض الواقع منها آن الاوان للعلم والارقام والكفاءات.
7- توحيد الخطاب الحكومي والاستفادة من كفاءات حقيقية؛ لابد من رؤوية واضحة لجميع الفريق الحكومي ن وتطعيم الفريق الحكومي بالكفاءات الشابة وخاصة بعد توفر شواغر بعد تقاعد مجموعة كبيرة من الموظفين ممن اتموا ثلاثون عاما في الخدمة و وقف تنقل بعض الموظفين في هذه الفترة لوزارات وهيئات بسبب فوائد او علاوات فيها,
8- ادارة المخاطر والازمات، هي علم يدرس والحمد لله الاردن زاخر بالمختصيين بهذا التخصص واصبح جزءا بديهيا في ادارة الاعمال و الدول.
9- اعادة النظر في بعض القوانين ومنها الضمان الاجتماعي والجرائم اللكترونية ، فليس عيبا التراجع بل شجاعة والحاجة لقوانين شاملة.
10- البنوك والمؤسسات التمويلية لابد من الضغط عليها ليكون لها دور في هذه المرحلة وتخفيض سعر الفائدة وزيادة فترات السداد والشراكة الحقيقية بين البنوك والمستثمرين والشركات القائمة و السماح لبعض المؤسسات المالية بفتح باب التمويل مثل الضمان الاجتماعي و النقابات .
11- الكفاءات التي تم احالتها على التقاعد ووضع خطة مدروسة لاعادة الاستفادة منهم، وعدم اعاة تعينها بعقود بل الاستفادة منها كمستشارين متفرغين او مدربين وتشجيعهم على فتح شركات خاصة بهم ويفتح فرص عمل جديدة.
12- المغتربون: ثروة الاردن فتحويلاتهم كبيرة ولها دور في تحريك السوق وعائلات كثيرة اصحبت تعتمد على ابنها المغترب لتامين حياتهم؛ اعلم ان مؤتمرا عقد قريبا ولكن ما النتائج، وكل سنة هناك مؤتمر للمغتربين اعلام بدون نتائج والاردنيين اصبحووا يستثمروا في دول مثل الامارات ونسبتهم عالية هناك بالمناسبة وكذلك في تركيا.
13- البرامج التدريبية وجمع جميع المؤسسات التدريبية تحت مظلة واحدة وبفكر جديد.
14- السفارات اعداد دراسة حقيقة عن عدد السفارات والحاجة لها وربطها مع اعداد المغتربين والميزان التجاري مع الدولة التي لدينا بها سفارة وخاصة ونحن مقبلين على التطور التكنولوجي وتقليل عدد الموظفين والتمثيل ويمكن ربط بعض السفارات مع بعض ومع مركز العمليات في الوزارة وتقديم الخدمات هاتفيا او الكترونيا.
15- المصروفات والنفقات؛ ما زالت بحاجة للضبط وخاصة اننا لم نستطيع زيادة الايرادات او للاسف لم نصل في الربع الثاني للمتوقع.
16- البيرقراطية الحكومية حتى التطبيقات الذكية للاسف بنيت على البروقراطية ، بحاجة لتغير الفكر.
17- ملف الطاقة وشفافية الطرح فيه اولوية كبيرة بما يؤثر ليس على المستهلك بشكل مباشر من قيمة فاتورته الشهرية من كهرباء وبنزين وكاز للتدفئة فقط انما الطاقة هي اساس الاستثمار فالمصانع و الشركات بحاجة لطاقة وتوزيع او تصديراو استيراد بحاجة لطاقة تزيد من التكلفة وتنعكس على سعر المنتج وبالتالي كمية الاستهلاك.
18- اعادة النظر بعدد الوزارات والهيئات بجميع انواعها والمناطق التنوية والاقتصادية مراجعة شاملة.
19- الاجور والرواتب والتشتت الحاصل بها والعلاوات الغير مدروسة لابد من اعادة دراستها وتوحيدها بجميع القطاعات والمهن مبدا العدالة و المساواة.
20- القطاع السياحي والقطاع الطبي لما لهاذين القطاعين من مساهمة في رفد الخزينة مع تنافسية شديدة اقليمية واخطاء سابقة في موضوع السياحة العلاجية.
فلم اسمع او اقرأ ان الاوطان تبنى بالتفاؤل او تهدم بالتشائم بل بالعزم والايمان والصدق وبالشعب الذي هو اساس المعادلة ورضاه او عدمه هو دليل التقدم ولنبتعد عن اسطوانة الاردن قوي بشعبه فكيف يكون قوي وهو مقهور ومغيب عن واقعه ويبقى المسؤولين يصرحون بقيادته الهاشمية التي لا يختلف عليها احد ولكن لاداعي لربط الحكومة بالقيادة حتى يخاف اي شخص ان ينتقد الحكومة لانه ينتقد القيادة، فاول من لا يرضيه هذا الكلام جلالة الملك الذي ائتمن الحكومات وليس من واجبه متابعة كل شيء فهو قد وجه الحكومات بكتب التكليف السامي وخطاب العرش مع انه يضطر دائما لان ينزل للميدان ويتابع بعض الملفات او المشاريع على الطبيعة، لقد اصرت الحكومات ان تربط نفسها بالقيادة لتضيف لنفسها شرعية من شرعية النظام ليكون من يعارضها يعارض النظام لتكال له التهم ولكن اسمع ابناء الرمثا ماذا يقولون يحتجون وبنفس الوقت بنشدون للملك بالفداء بالروح والدم فعلاقة الشعب بوطنه وقيادته لا تسمح بالمزاودة.
اما ان يكون لدينا رئيس وزراء قوي قولا وفعلا لديه خطة عمل واضحة ، وليس كلام معسول وخطابات رنانة محددة
بتوقيتات زمنية واضحة وكلف وارادات حقيقية ويستطيع ان يختار فريق من الكفاءات الحقيقية وليس من الاصدقاء والاحباء
لينهض الاردن كما نهض سابقا من موجات اكبر واشد مرت به فهو الاردن حماه الله يفدى بكل شيء هو وطن الجميع فالاردن
يستوعب الجميع بانتمائهم وصدقهم والله الموفق.
ابراهيم سليمان العجلوني
استشاري وباحث ادارة مشاريع
0797440433
إرسال تعليق