في الوقت الذي أظهرت فيه الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025)، إنفاق الحكومة والجهات المانحة “مبالغ طائلة” على برامج سوق العمل وخاصة في مجالات التدريب، ودعم الأجور، والإقراض الميكروي والصغير، إلا أنها تؤكد في المقابل “ضعف تأثير هذه البرامج على زيادة نسبة الاحتفاظ بالوظيفة أو الاستمرار في العمل أو تحقيق زيادة في الدخل على المدى الطويل”.
وتعزو الاستراتيجية أسباب انخفاض معدل نجاح برامج سوق العمل في الأردن إلى “التدريب قصير الأجل كونه لا يغطي المهارات التي يجب تعلّمها في المدرسة، بالإضافة إلى أن دعم الأجور يؤدي إلى إحداث تشوهات في سوق العمل”.
وتقول الاستراتيجية، التي أطلقتها الحكومة مؤخرا، إن معدل أجور العمال الفقراء عمومًا 250 دينارًا شهريًا شاملا العمل الإضافي والمكافآت، في وقت “ينفق هؤلاء العمال نسبة كبيرة من أجورهم على وسائل النقل”، مبينة أن “من غير المرجح أن يعمل الفقراء لحسابهم الخاص مقارنة بالأكثر ثراءً من الأردنيين، ويعزى ذلك جزئيًا، إلى المخاطر العالية المرتبطة بالعمل الريادي، ومستوى المخاطر المتزايد لديون الأسر”.
ويعمل نصف العمال الفقراء، بحسب الاستراتيجية بشكل غير منظم (غير مشتركين بالضمان الاجتماعي)، وهو ما يعكسه توسع هذا القطاع، حيث “ازداد التوظيف المستقر لكن غير المنظم من حيث الاشتراك في الضمان الاجتماعي بين عامي 2010 و2016، من 20 % إلى 24 % من إجمالي العمالة، كما ازدادت العمالة غير المنتظمة (غير الملزمة بالاشتراك في الضمان الاجتماعي لطبيعة عملها المؤقتة: 15 يوما في الشهر) من 1 % إلى 8 %”.
وبينت الاستراتيجية أن “الزيادة في طابع العمل غير المنظم رافقها استمرار الحكومة في تبني سياسة فضفاضة تجاه هجرة العمالة الأقل تعليماً من البلدان منخفضة الدخل إلى الأردن، (حيث زادت حصة غير الأردنيين في العمالة من 16 % في العام 2004، إلى 36 % في العام 2015، ولأن العمال غير الأردنيين (الوافدون والأجانب) يستقرون بشكل دائم تقريبا في الأردن دون أسرهم، فإنهم قادرون على العمل لساعات طويلة والإقامة في مكان عملهم، على العكس العمال الأردنيين”.
وعن الإجراءات التي تقترح الاستراتيجية القيام بها لتعزيز العمل اللائق في الأردن، تؤكد “ضرورة تقديم مؤسسة الضمان الاجتماعي آليات اشتراك مناسبة لتغطية العمال المؤقتين بدوام جزئي، على أن يتم عرض الآليات المقترحة من قبل وزارة العمل/ مؤسسة الضمان الاجتماعي على مجلس الوزراء لإقرارها مع نهاية عام 2019 كحد أقصى، وأن يكون تطبيق هذه الآليات (أو آليات الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وبحسب ما تقتضيه الحاجة) إلزامية من قبل جميع المنظمات والمؤسسات والجمعيات الحكومية وغير الحكومية”.
ودعت الاستراتيجية إلى “نشر الوعي حول الآثار السلبية لعمالة الأطفال وإعادة النظر في مسح القوى العاملة وجداول التحليل الصادرة عنه لتحديد نسب عمالة الأطفال ومواءمة الفئات العمرية مع قانون العمل”.
وشددت على ضرورة زيادة فرص العمل، وإمكانية الوصول إليها، ونوعية الوظائف من خلال قيام مجلس الوزراء بإصدار القرارات الضرورية لإلزام جميع الجهات المحال عليها عطاءات المشتريات الممولة من القطاع العام باستخدام العمالة الأردنية بنسبة 100 %، وأن تكون تلك العمالة مشتركة في الضمان الاجتماعي، ومدفوعة الأجر إلكترونياً بما في ذلك العمّال بعقود قصيرة الأجل أو بدوام جزئي، “وإذا سُمِحَ بأي استثناءات، فينبغي أن تكون هذه الاستثناءات في حدود ضيقة جدّا، وأن يتم نشرها بشكل تعليمات واضحة وعملية وصارمة”.
واقترحت الاستراتيجية أن تتوسع وزارة النقل بإتاحة وسائل النقل العام ميسورة الكلفة للفقراء ولسكان المناطق النائية، ويشمل ذلك توفير تراخيص مجانية للجمعيات غير الربحية التي تقدم خدمات النقل، ودعم النقل العام للفقراء العاملين، ودعم مسارات الحافلات التي يستخدمها الفقراء للتنقل إلى العمل إلى أن يصبح الاستهداف المباشر للعمّال الفقراء ممكناً.
ودعت كذلك إلى “الحد من تفضيل الأردنيين للعمل في القطاع العام دون القطاع الخاص، وتجنب زيادة التوقعات في الحصول على الوظائف الدائمة في القطاع العام من خلال الاستعانة بمصادر خارجية للقيام بالوظائف المستحدثة في القطاع العام من خلال الجمعيات غير الربحية كلما أمكن ذلك، وفي حال لم تستطع الجمعيات غير الربحية تقديم الخدمة المطلوبة، فبالإمكان التعاقد مباشرة مع العامل على أن ينص العقد المبرم بين الحكومة والعامل بوضوح على أنه عقد محدّد المدة”.
واقترحت الاستراتيجية، “أن يتوقف ديوان الخدمة المدنية عن قبول أي طلبات جديدة تُضاف إلى قائمة الانتظار. وأن يفتح باب القبول فقط عند توفر وظائف جديدة يتم الإعلان عنها مسبقا، وأن يتم التعيين عليها مباشرة وفق عقود محددة المدة وبشروط تتوافق مع شروط العمل في القطاع الخاص، وأن يتم إقرار التعليمات المناسبة لذلك من قبل مجلس الوزراء”.
ولزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي على برامج العمل، تقترح الاستراتيجية “إلزام وزارة العمل ووزارة المالية جميع برامج التدريب والتشغيل وريادة الأعمال المدعومة من الميزانية العامة بأن تخضع لخطط متابعة وتقييم صارمة تستند إلى قائمة معيارية من المؤشرات المعنية بقياس الأثر والنتائج والتكلفة من خلال مقيّمين مستقلين عن تلك البرامج”. وأن تقوم وزارة العمل ووزارة المالية بإلغاء أي برنامج عمل قائم لعدة سنوات ولم تثبت جدواه من حيث الأثر الإيجابي على العمالة أو فعالية الإنفاق”.
وأكدت الاستراتيجية أيضا، “ضرورة أن تتحقق وزارة العمل من أن جميع برامج التدريب والتشغيل الممولة من القطاع العام تشمل فقط المهن التي يوجد عليها طلب كبير في القطاعين الخاص والعام، وأن تقدم وزارة العمل إلى مجلس الوزراء مجموعة من خيارات برامج التشغيل كالبرامج التي تدفع للمستفيدين مقابل أداء عمل يخدم المصلحة العامة مثل العمل الاجتماعي، وحملات التوعية، والبرامج المهنية في المدارس، وتوسيع نطاق الرعاية الأسرية/ المنزلية للمسنين وذوي الإعاقة وتغطية النقص في موظفي مراكز الرعاية الصحية الأولية”.
وتعزو الاستراتيجية أسباب انخفاض معدل نجاح برامج سوق العمل في الأردن إلى “التدريب قصير الأجل كونه لا يغطي المهارات التي يجب تعلّمها في المدرسة، بالإضافة إلى أن دعم الأجور يؤدي إلى إحداث تشوهات في سوق العمل”.
وتقول الاستراتيجية، التي أطلقتها الحكومة مؤخرا، إن معدل أجور العمال الفقراء عمومًا 250 دينارًا شهريًا شاملا العمل الإضافي والمكافآت، في وقت “ينفق هؤلاء العمال نسبة كبيرة من أجورهم على وسائل النقل”، مبينة أن “من غير المرجح أن يعمل الفقراء لحسابهم الخاص مقارنة بالأكثر ثراءً من الأردنيين، ويعزى ذلك جزئيًا، إلى المخاطر العالية المرتبطة بالعمل الريادي، ومستوى المخاطر المتزايد لديون الأسر”.
ويعمل نصف العمال الفقراء، بحسب الاستراتيجية بشكل غير منظم (غير مشتركين بالضمان الاجتماعي)، وهو ما يعكسه توسع هذا القطاع، حيث “ازداد التوظيف المستقر لكن غير المنظم من حيث الاشتراك في الضمان الاجتماعي بين عامي 2010 و2016، من 20 % إلى 24 % من إجمالي العمالة، كما ازدادت العمالة غير المنتظمة (غير الملزمة بالاشتراك في الضمان الاجتماعي لطبيعة عملها المؤقتة: 15 يوما في الشهر) من 1 % إلى 8 %”.
وبينت الاستراتيجية أن “الزيادة في طابع العمل غير المنظم رافقها استمرار الحكومة في تبني سياسة فضفاضة تجاه هجرة العمالة الأقل تعليماً من البلدان منخفضة الدخل إلى الأردن، (حيث زادت حصة غير الأردنيين في العمالة من 16 % في العام 2004، إلى 36 % في العام 2015، ولأن العمال غير الأردنيين (الوافدون والأجانب) يستقرون بشكل دائم تقريبا في الأردن دون أسرهم، فإنهم قادرون على العمل لساعات طويلة والإقامة في مكان عملهم، على العكس العمال الأردنيين”.
وعن الإجراءات التي تقترح الاستراتيجية القيام بها لتعزيز العمل اللائق في الأردن، تؤكد “ضرورة تقديم مؤسسة الضمان الاجتماعي آليات اشتراك مناسبة لتغطية العمال المؤقتين بدوام جزئي، على أن يتم عرض الآليات المقترحة من قبل وزارة العمل/ مؤسسة الضمان الاجتماعي على مجلس الوزراء لإقرارها مع نهاية عام 2019 كحد أقصى، وأن يكون تطبيق هذه الآليات (أو آليات الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وبحسب ما تقتضيه الحاجة) إلزامية من قبل جميع المنظمات والمؤسسات والجمعيات الحكومية وغير الحكومية”.
ودعت الاستراتيجية إلى “نشر الوعي حول الآثار السلبية لعمالة الأطفال وإعادة النظر في مسح القوى العاملة وجداول التحليل الصادرة عنه لتحديد نسب عمالة الأطفال ومواءمة الفئات العمرية مع قانون العمل”.
وشددت على ضرورة زيادة فرص العمل، وإمكانية الوصول إليها، ونوعية الوظائف من خلال قيام مجلس الوزراء بإصدار القرارات الضرورية لإلزام جميع الجهات المحال عليها عطاءات المشتريات الممولة من القطاع العام باستخدام العمالة الأردنية بنسبة 100 %، وأن تكون تلك العمالة مشتركة في الضمان الاجتماعي، ومدفوعة الأجر إلكترونياً بما في ذلك العمّال بعقود قصيرة الأجل أو بدوام جزئي، “وإذا سُمِحَ بأي استثناءات، فينبغي أن تكون هذه الاستثناءات في حدود ضيقة جدّا، وأن يتم نشرها بشكل تعليمات واضحة وعملية وصارمة”.
واقترحت الاستراتيجية أن تتوسع وزارة النقل بإتاحة وسائل النقل العام ميسورة الكلفة للفقراء ولسكان المناطق النائية، ويشمل ذلك توفير تراخيص مجانية للجمعيات غير الربحية التي تقدم خدمات النقل، ودعم النقل العام للفقراء العاملين، ودعم مسارات الحافلات التي يستخدمها الفقراء للتنقل إلى العمل إلى أن يصبح الاستهداف المباشر للعمّال الفقراء ممكناً.
ودعت كذلك إلى “الحد من تفضيل الأردنيين للعمل في القطاع العام دون القطاع الخاص، وتجنب زيادة التوقعات في الحصول على الوظائف الدائمة في القطاع العام من خلال الاستعانة بمصادر خارجية للقيام بالوظائف المستحدثة في القطاع العام من خلال الجمعيات غير الربحية كلما أمكن ذلك، وفي حال لم تستطع الجمعيات غير الربحية تقديم الخدمة المطلوبة، فبالإمكان التعاقد مباشرة مع العامل على أن ينص العقد المبرم بين الحكومة والعامل بوضوح على أنه عقد محدّد المدة”.
واقترحت الاستراتيجية، “أن يتوقف ديوان الخدمة المدنية عن قبول أي طلبات جديدة تُضاف إلى قائمة الانتظار. وأن يفتح باب القبول فقط عند توفر وظائف جديدة يتم الإعلان عنها مسبقا، وأن يتم التعيين عليها مباشرة وفق عقود محددة المدة وبشروط تتوافق مع شروط العمل في القطاع الخاص، وأن يتم إقرار التعليمات المناسبة لذلك من قبل مجلس الوزراء”.
ولزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي على برامج العمل، تقترح الاستراتيجية “إلزام وزارة العمل ووزارة المالية جميع برامج التدريب والتشغيل وريادة الأعمال المدعومة من الميزانية العامة بأن تخضع لخطط متابعة وتقييم صارمة تستند إلى قائمة معيارية من المؤشرات المعنية بقياس الأثر والنتائج والتكلفة من خلال مقيّمين مستقلين عن تلك البرامج”. وأن تقوم وزارة العمل ووزارة المالية بإلغاء أي برنامج عمل قائم لعدة سنوات ولم تثبت جدواه من حيث الأثر الإيجابي على العمالة أو فعالية الإنفاق”.
وأكدت الاستراتيجية أيضا، “ضرورة أن تتحقق وزارة العمل من أن جميع برامج التدريب والتشغيل الممولة من القطاع العام تشمل فقط المهن التي يوجد عليها طلب كبير في القطاعين الخاص والعام، وأن تقدم وزارة العمل إلى مجلس الوزراء مجموعة من خيارات برامج التشغيل كالبرامج التي تدفع للمستفيدين مقابل أداء عمل يخدم المصلحة العامة مثل العمل الاجتماعي، وحملات التوعية، والبرامج المهنية في المدارس، وتوسيع نطاق الرعاية الأسرية/ المنزلية للمسنين وذوي الإعاقة وتغطية النقص في موظفي مراكز الرعاية الصحية الأولية”.
( رانيا الصرايرة/ الغد )
إرسال تعليق