الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" .. حاتم قطيش
بالرغم أن قانون العمل الزم صاحب العمل بدفع استحقاق عماله من الأجور خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ استحقاقه واعتبر انتهاج سياسة تأخير الرواتب للعمال أمر مخالف للقانون حيث تنص المادة 46/ أ من قانون العمل الأردني على: "يدفع الأجر خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منه إل في الحالات التي يجيزها القانون".
الا ان هناك العديد من أصحاب العمل لا يراعون الظروف الاقتصادية للعمال فيتعمدون تأخير الرواب بشكل دائم بنفس الوقت الذي يطالبون عمالهم بزيادة الانتاجية!!
سمير يعمل حداد في المنطقة الحرة ويشكو من عدم صرف الرواتب من قبل صاحب العمل بدون مراعاة للأعياد ورمضان وموسم المدارس، فهو يؤكد أنه حتى الآن لم يستلموا راتب شهر تموز وصاحب العمل أحياناً يبدي بعض التعاطف معهم فيمنحهم سلف على رواتبهم!!، ويضيف سمير أنهم قد أجبروا على الدوام ثالث أيام العيد وعندما حاول أحد العمال السؤال عن بدل الاضافي كونهم يداومون في أيام عطلة رسمية كان الرد سريعاً من قبل صاحب العمل أن عقد هذا العمل انتهى على الفور وتم الطلب منه عدم الحضور الى العمل بداية الاسبوع التالي!!
محيي يعمل في شركة أبراج العرب وهو والعديد من زملائه يشكون منذ فترة طويلة أن الشركة لا تلتزم بدفع أجور العمال في الموعد المحدد بل أنهم قد يمضي عليهم عدة أشهر بدون رواتب، وكون طبيعة عمل الشركة في عدة مواقع فأحياناً يتم تسليم رواتب من يعملون في موقع معين ولا يتم تسليم زملائهم الذين يعملون في موقع آخر.
يضيف محيي أن ما يمنع العمال من اللجوء الى وزارة العمل هو الخوف من تسرب أسمائهم الى ادارة الشركة وبالتالي تعرضهم للفصل والانضمام الى قائمة البطالة وهذا ما يدفع العمال لعدم المجازفة ويفضلون البقاء في شركة تدفع رواتب بشكل متقطع على أن يبقوا في البيوت ويفقدوا مصدر رزقهم وعائلاتهم.
ان شبح البطالة الذي يلاحق العمال وعدم انتسابهم لنقابات عمالية تدافع عنهم وحرمانهم من فتح نزاع عمالي بصفتهم ممثلين عن العمال -حسب تعديلات قانون العمل الأخيرة- يجعل هؤلاء العمال هم الحلقة الأضعف مما يجعلهم عرضة للعمل الجبري والعمل في ظروف عمل صعبة ولا يتحقق فيها شروط العمل اللائق ، وان الخطوة الأولى نحو الحل يجب أن تكون بايمان هؤلاء العمال بما يسمى " قوة العمال " التي يملكونها ومما لا شك فيه أن وجود نقابات عمالية فاعلة تشكل لهم السند الحقيقي نحو اكتشاف امكاناتهم وتعزيز ايمانهم بحقوقهم والدفاع عنها .
بالرغم أن قانون العمل الزم صاحب العمل بدفع استحقاق عماله من الأجور خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ استحقاقه واعتبر انتهاج سياسة تأخير الرواتب للعمال أمر مخالف للقانون حيث تنص المادة 46/ أ من قانون العمل الأردني على: "يدفع الأجر خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منه إل في الحالات التي يجيزها القانون".
الا ان هناك العديد من أصحاب العمل لا يراعون الظروف الاقتصادية للعمال فيتعمدون تأخير الرواب بشكل دائم بنفس الوقت الذي يطالبون عمالهم بزيادة الانتاجية!!
سمير يعمل حداد في المنطقة الحرة ويشكو من عدم صرف الرواتب من قبل صاحب العمل بدون مراعاة للأعياد ورمضان وموسم المدارس، فهو يؤكد أنه حتى الآن لم يستلموا راتب شهر تموز وصاحب العمل أحياناً يبدي بعض التعاطف معهم فيمنحهم سلف على رواتبهم!!، ويضيف سمير أنهم قد أجبروا على الدوام ثالث أيام العيد وعندما حاول أحد العمال السؤال عن بدل الاضافي كونهم يداومون في أيام عطلة رسمية كان الرد سريعاً من قبل صاحب العمل أن عقد هذا العمل انتهى على الفور وتم الطلب منه عدم الحضور الى العمل بداية الاسبوع التالي!!
محيي يعمل في شركة أبراج العرب وهو والعديد من زملائه يشكون منذ فترة طويلة أن الشركة لا تلتزم بدفع أجور العمال في الموعد المحدد بل أنهم قد يمضي عليهم عدة أشهر بدون رواتب، وكون طبيعة عمل الشركة في عدة مواقع فأحياناً يتم تسليم رواتب من يعملون في موقع معين ولا يتم تسليم زملائهم الذين يعملون في موقع آخر.
يضيف محيي أن ما يمنع العمال من اللجوء الى وزارة العمل هو الخوف من تسرب أسمائهم الى ادارة الشركة وبالتالي تعرضهم للفصل والانضمام الى قائمة البطالة وهذا ما يدفع العمال لعدم المجازفة ويفضلون البقاء في شركة تدفع رواتب بشكل متقطع على أن يبقوا في البيوت ويفقدوا مصدر رزقهم وعائلاتهم.
ان شبح البطالة الذي يلاحق العمال وعدم انتسابهم لنقابات عمالية تدافع عنهم وحرمانهم من فتح نزاع عمالي بصفتهم ممثلين عن العمال -حسب تعديلات قانون العمل الأخيرة- يجعل هؤلاء العمال هم الحلقة الأضعف مما يجعلهم عرضة للعمل الجبري والعمل في ظروف عمل صعبة ولا يتحقق فيها شروط العمل اللائق ، وان الخطوة الأولى نحو الحل يجب أن تكون بايمان هؤلاء العمال بما يسمى " قوة العمال " التي يملكونها ومما لا شك فيه أن وجود نقابات عمالية فاعلة تشكل لهم السند الحقيقي نحو اكتشاف امكاناتهم وتعزيز ايمانهم بحقوقهم والدفاع عنها .
ملاحظة : أسماء العمال الواردة في التقرير هي أسماء وهمية لا صلة لها بالواقع وذلك حفاظاً على هؤلاء العمال.
إرسال تعليق