النقابات العمالية والاقتصاد غير المنظم .. خصام ضحيته العمال

الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش

 ان اتساع انتشار الاقتصاد غير المنظم في جميع جوانبه يمثل تحدياً كبيراً أمام حقوق العمال، بما في ذلك المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وأمام الحماية الاجتماعية وظروف العمل اللائقة والتنمية الشاملة وسيادة القانون، وله تأثير سلبي على تنمية المنشآت المستدامة والإيرادات العامة ونطاق عمل الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وسلامة المؤسسات والمنافسة الشريفة في الأسواق الوطنية والدولية. 

ماهو الاقتصاد غير المنظم:

هو جميع ما يزاوله العمال والوحدات الاقتصادية من أنشطة اقتصادية غير مشمولة بتغطية الترتيبات الرسمية أو مشمولة ولكن بصورة غير كافية،، وسواء كان ذلك بموجب القوانين الناظمة لهذه الأنشطة أو قواعد لمزاولتها (مؤتمر العمل الدولي/ 2002 جلسة رقم 90).

كما يمكن تعريف الاقتصاد غير المنظم على أنه " مجموعة متنوعة من النشاطات والشركات الاقتصادية والعاملين غير المشمولين بتنظيم الدولة أو حمايتها" (WIEGO, 2012).

ويمكن للباحث عن تعرييف الاقتصاد غير المنظم أن يجد العديد من التعريفات والاجتهادات في تحديد ملامح هذا الاقتصاد وقد تكون جميع هذه المحاولات صحيحة ولكن الثابت الوحيد هو أن تعريف وقياس الاقتصاد غير المنظم ليس موضع اتفاق بعد.

القطاع غير المنظم بين منظمة العمل الدولية والعربية:

هناك اختلاف ما بين تعريف منظمة العمل الدولية والعربية للقطاع غير المنظم، فمنظمة العمل الدولية تعرفه على أنه " جميع الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها العمال والوحدات الاقتصادية (انتاجية،خدمية،تجارية) الذين لا يشملهم كل أو بعض الترتيبات النظامية في القانون أو الممارسة، فالعاملون في هذا القطاع يمارسون أنشطة غير مدرجة في القانون، ويعملون خارج النطاق الرسمي للقانون، أو لا يتم تطبيق القانون عليهم بشكل عملي، أو أنهم لا يستطيعون الالتزام بالقوانين".

أما منظمة العمل العربية فقد عرفت القطاع الاقتصادي غير المنظم في التوصية العربية رقم 9 بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم على أنه: " مجموعة الأفراد والوحدات التي تمارس أنشطة مشروعة، وتنتج سلعاً أو تقدم خدمات أو تقوم بتوزيعها، وتعمل لحسابها أو لحساب الغير بدون تراخيص من الجهات المختصة، ولا تشملها الحماية التشريعية أو الاجتماعية".

أصناف العمال العاملين في الاقتصاد غير المنظم:

1- عمال مستقلون يمارسون أنشطة غير مدرجة في القانون وخارج النطاق الرسمي للقانون للافتقار الى عناصر عقد العمل (التبعية) كالعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في المنزل لحساب صاحب العمل أو من هم على شاكلتهم.

2- عمال تستثنيهم قوانين العمل بالرغم من تأديتهم عملاً تابعاً مأجوراً كعمال الخدمة المنزلية والعاملين في المنشآت الأسرية والمنشآت الصغيرة والزراعة والعمال العرضيين والمؤقتين أو بعقود من الباطن.

3- عمال يؤدون عملاً مأجوراً ضمن الاطار الرسمي، ولكن لا تطبق عليهم القوانين للتهرب من هذه القوانين، وعدم قدرة الادارات الحكومية على متابعتهم.

أرقام وحقائق ملفتة في الاقتصاد غير المنظم:

 - ان ما نسبته 60% من السكان العاملين في العالم منخرطون في عمالة غير منظمة.

 - ان فئة الشباب وكبار السن هم الاكثر احتمالاً بالانخراط في العمالة غير المنظمة.

- في عداد المليوني عامل المنخرطين في عمالة غير منظمة ما يزيد عن 740 مليون امرأة.

- هناك 440 الف عامل وافد في الأردن يعملون في الاقتصاد غير المنظم، وهذا الرقم يعادل 40 % من مجموع المشتغلين في الأردن.

-عدد العاملين في قطاع الانشاءات المسجلين في الضمان الاجتماعي لا يزيد على 40 ألف عامل من أصل 90 ألف يعملون فيه.

 الشكل التالي يبين الأرقام الوطنية للدول العربية موضحاً فيها حصة العمالة غير المنظمة من مجموع العمالة(%)، مع ملاحظة عدم ورود مؤشرات لبعض الدول وذلك عائد الى عدم توفر المعلومة :

- تغير المفهوم القانوني لعلاقة العمالة مع الوقت، وقد تطور الشكل الغالب أو الكلاسيكي

 لعلاقة العمالة بالتزامن مع التنظيم الاقتصادي الى علاقة العمالة النموذجية(يشير هذا 

المفهوم الى العمل الذي يتم ضمن اطار الترتيبات بدوام كامل).

-  العاملات النساء غالباً ما يحصلن على وظائف أقل نوعية من الرجال، وتتمثل النساء

 على نحو مفرط في مجموعة ضيقة من القطاعات والحرف التي تغلب عليها الوظائف 

المتدنية النوعية والطابع غير النظامي.

-  النقابات العمالية أمام تحدٍ كبير بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد 

المنظم خاصة فيما يتعلق بالتشريعات العمالية والأنظمة الداخلية للنقابات وتوسيع 

العضوية والخدمات لتشمل العمال والوحدات الاقتصادية في الاقتصاد غير المنظم.

-  بروز الحاجة الملحة الى تعزيز قدرة المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال 

وبمساعدة منظمة العمل الدولية.

أسباب نمو القطاع غير المنظم

1- الهجرات الداخلية من الأرياف الى المدن والمناطق الحضرية بحثاً عن فرصة عم خاصة في ظل عدم قدرة القطاع المنظم على خلق وايجاد فرص عمل للعمال المهاجرين تتصف بالأمن والاستمرارية والدخل المناسب.

2- عجز سوق العمل والاقتصادات الوطنية عن خلق فرص عمل لأسباب كثيرة منها:

- عدم قدرة الأسواق على الانفتاح الإقليمي والدولي على أسواق العمل مما يحرمها من الاستفادة من فرص العمل المتوفرة في الأسواق الأخرى نتيجة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول.

- البيئة الاستثمارية للدول والتباين بين هذه الهيئات، والمناخ الاستثماري العام في الدولة والمرتبط بالمناخ السياسي والاستقرار والبيئة التشريعية اللازمة للاستثمار.

- الخصخصة وإعادة الهيكلة وفقدان الكثير من فرص العمل نتيجة هذه السياسات.

- مرونة القطاع غير المنظم أدت الى تفضيل أصحاب العمل الى تشغيل أيدي عاملة غير منظمة مما يسمح لهم التهرب من دفع الضرائب والالتزامات المترتبة على تشغيل العمال، مما جعل المرونة في علاقات العمل وإدارة الانتاج سبباً رئيسياً لتنامي القطاع غير المنظم على حساب القطاع المنظم.

3- فشل السياسات التنموية التي تتبعها بعض الدول، وتخلي بعض الدول عن دورها الرئيسي في مجال التشغيل وانسحابها وإلقاء مهمة التشغيل على القطاع الخاص، مما أثقل كاهل القطاع الخاص وعدم قدرته على توفير فرص عمال كافية للداخلين الى السوق، مما اضطر معه الكثير من العمال الى دخول القطاع غير المنظم بحثاً عن مستوى اجتماعي لائق وأجر مقبول وحياة كريمة طبقاً للمعايير والصكوك الدولية، إضافة الى ما رافق ذلك من سياسات حكومية كان لها كبير الأثر أيضاً في تنامي القطاع غير المنظم كسياسة التحرير الاقتصادي والانسحاب من سياسة الدعم المقدم للسلع والخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي يحتاجها المواطن، وخصخصة المرافق والمؤسسات التي تقدم هذه الخدمات.

4- غياب الضوابط المنظمة لسوق العمل ولعدم شمول المؤسسات في القطاع غير المنظم بمظلة القوانين كان عامل تشجيع لعزوف أصحاب العمل عن التسجيل والتقيد بالقوانين فيتم اللجوء الى هذا القطاع ويصبح العاملون فيه عرضة للاستغلال الوظيفي كالعمل لساعات طويلة،وتدني الأجور، والعمل في أماكن غير صحية وغير آمنة وعدم استخدام معدام الوقاية والسلامة العامة،وكل هذه الظروف كانت سبباً قوياً لإقدام أصحاب العمل على تشغيل عمال بعيداً عن سلطة القوانين والأنظمة.

5- الأساليب الحكومية البيروقراطية وما يرافق ذلك من إجراءات معقدة وشروط مجحفة ومتطلبات كثيرة، مما يؤدي الى زيادة التكلفة المادية على عمليات التسجيل مما يساعد أيضاً على نمو الفساد وانتشاره بشكل كبير بين المسؤولين والموظفين العموميين، وهذا بدوره عامل مساعد على الابتعاد عن العمل ضمن مظلة القوانين والأنظمة والطابع الرسمي والولوج الى القطاع غير المنظم.

6- الأعباء الضريبية المتزايدة التي تفرض على المؤسسات الرسمية سواء في أساليب تحصيلها أو في مقدارها وتعقيد إجراءات فرضها وخضوعها أحياناً للاجتهاد والتشخيص من الأشخاص القائمين عليها ومؤسساتهم وضعف الرقابة على ذلك.

7- التزايد السكاني وما يترتب عليه من فائض في الأيدي العاملة مقابل تناقص في المعروض من فرص العمل مما حدا بالكثير من الأفراد الى دخول القطاع غير المنظم طلباً للأجر وتحسين مستوى الدخل والحياة الاقتصادية والاجتماعية مما ساهم مساهمة كبيرة في تنامي القطاع وازدهاره.

8- العولمة وما نتج عنها من انفتاح اقتصادي إقليمي ودولي أدى الى حدوث منافسة قوية بين الصناعات والمنتجات،  وهذا بدوره ساعد على البحث عن أيدي عاملة رخيصة وتشغيلها بطرق غير قانونية وإستغلالها بأقصى درجة ممكنة، مما جعل هذه الدول والأسواق عرضة للأزمات الاقتصادية والمالية، وما نتج عن ذلك من استغناء عن أعداد كبيرة من الأيدي العاملة نتيجة تقليص عدد الوظائف في القطاع المنظم، مما جعل هؤلاء العمال يبحثون عن فرص بديلة في القطاع غير المنظم وخاصة البلدان النامية.

9- العجز في الموازنات العامة مما تضطر الدول معه الى زيادة الأعباء الضريبية لتغطية الفرق بين الايرادات والنفقات العامة، وما يتبع ذلك أيضاً زيادة في الأسعار، وهذا شكل عاملاً قوياً للتهرب الضريبي واللجوء الى القطاع غير المنظم طلباً للنجاة من سطوة الضرائب الباهظة التي تفرض عليهم نتيجة سياسات الحكومة لمواجهة أعباء العجز المالي في الموازنات السنوية.

10- تزايد ظاهر الفقر والبطالة بشكل لافت لأسباب كثيرة ومتنوعة وعدم قدرة أسواق العمل على الاستجابة للعروض الزائدة من القوى العاملة وهذا التزايد ناتج عن أسباب كثيرة كالتزايد السكاني والخصخصة وهيكلة الكثير من المؤسسات.

11- ضعف الأجهزة الرقابية والتنفيذية التي تحد من انتشار القطاع غير المنظم.

12- الممارسات السلبية لبعض الشركات والمؤسسات عند التوظيف والاستخدام كطلب مستويات عالية من التأهيل والمهارة، التمييز عند التعيين وارتباط ذلك بمعايير غير واقعية كالنوع الاجتماعي، مما يؤدي الى استبعاد فئات غير قليلة من القوى العاملة من العمل في القطاع المنظم، مما يضطرهم الى البحث عن بدائل لفرص العمل التي تم حرمانهم منها.

 التحديات المرتبطة بتنظيم الاقتصاد غير المنظم:

- صعوبة الضلوع في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية التقليديين اللذين تتسم علاقة الاستخدام فيهما بعدم الوضوح واللذين يتعذر فيهما تحديد هوية صاحب العمل، كما في الحالات التي تتولى فيها وكالات الاستخدام التعاقد مع العمال أو يتم التعاقد معهم من الباطن. وغالباً ما يؤدي العمال ذاتهم العمل في إطار علاقات استخدام مختلفة، حيث يعملون تارة لصالح من يمكن أن يعتبر صاحب عمل، وتارة أخرى على أساس العمل للحساب الخاص .

-  كون قوانين العمل لا تشمل العاملين في الاقتصاد غير المنظم، وتستبعد أحياناً قطاعات بأكملها، من قبيل العمل المنزلي والزراعي.

-  تكلفة وصعوبة تنظيم العمال المشتتين واللذين يصعب تحديد موقعهم، والعديد من العاملين في الاقتصاد غير المنظم يعملون على أساس العمل للحساب الخاص، حيث ينتجون السلع والخدمات في بيوتهم أو يبيعون النفايات القابلة للتدوير أو يجمعونها في الشوارع أو يعملون كعمال منزليين في بيوت الآخرين.

- انعدام اليقين إزاء ما إذا كان العاملون لحسابهم الخاص يندرجون ضمن نطاق النقابات. بالإضافة إلى ذلك، فإن العمال ليسوا جميعاً منجذبين إلى تعزيز روح التضامن والعمل الجماعي. وقد لا يعتبرون أنفسهم عمالاً، أو ربما يكونون ضالعين في أشكال العمل التنافسية، التي لا تحث على التضامن.

- القدرات الإدارية و/أو المالية المحدودة.

- الطبيعة المتنوعة للاقتصاد غير المنظم، ما قد يجعل من الصعب وضع استراتيجيات تنظيمية شاملة ومتسقة.

الفروقات بين الاقتصاد المنظم وغير المنظم:

    

	الاقتصاد المنظم	الاقتصاد غير المنظم
الأجر	مستقر	متأرجح
الحماية القانونية والتشريعية	محمي	غير محمي
الرسوم والضرائب (المؤسسات)	تدفع	لا تدفع
تنظيم نقابي	منظم	غير منظم
حماية اجتماعية	مشمول	غير مشمول

تشدد استنتاجات عام 2002 ، على الأهمية العملية للحرية النقابية من أجل تحسين ظروف العمال في الاقتصاد غير المنظم، لا سيما النساء والشباب: 

"  لا يحصل أولئك العاملون في الاقتصاد غير المنظم بوجه عام على مجموعة من الحقوق الأخرى في العمل. فهم لا يستطيعون متابعة مصالحهم في العمل من خلال المفاوضة الجماعية أو ممارسة الضغط على مقرري السياسات بشأن قضايا مثل إمكانية الوصول إلى الهياكل الأساسية وحقوق الملكية والنظام الضريبي والضمان الاجتماعي. إن النساء والشباب الذين يشكلون جل العمال في الاقتصاد غير المنظم هم تحديداً الذين يعملون بلا تمثيل ولا صوت".

توصيات لمنظمات العمال: 

يمكن اتخاذ الخطوات الأساسية التالية عند تنظيم العاملين في الاقتصاد غير المنظم وتزويدهم بالخدمات: 

1- إجراء تحليل للوضع: 

-  تنفيذ البحوث وعمليات جمع البيانات بشأن سمات وظروف واحتياجات العمال والوحدات الاقتصادية في الاقتصاد غير المنظم. وقد يشمل ذلك البحوث المكتبية أو الدراسات الاستقصائية أو المشاورات أو المقابالت أو الزيارات الميدانية، وينبغي أن يضم ذلك مجموعة من أصحاب المصلحة. 

-  تحديد منظمات عمال الاقتصاد غير المنظم القائمة من أجل تقييم أهدافها ومواطن قوتها وأوجه ضعفها ومدى قدرتها على التعاون، الخ. 

- تحديد العمال الذين يوجدون في أوضاع مستضعفة للغاية، والاضطلاع، بالاستناد إلى البحوث القائمة، بتحديد الفئات والقطاعات والمجالات السياسية المستهدفة. 

وقد ينطوي ذلك أيضاً على تحديد المدة التي يُتوقع أن تستغرقها عملية إضفاء السمة المنظمة. 

2- فهم السياق القانوني: 

- بلورة فهم شامل لأحكام التوصية رقم 204  والصكوك الأخرى ذات الصلة على النحو الوارد في ملحقها، ولا سيما الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية المتصلة بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وحق التنظيم ( رقم 87 و 98 )

- الرجوع إلى القرار بشأن الجهود الرامية إلى تسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم. ويتضمن هذا القرار، الذي اعتمد بالتوازي مع التوصية رقم 204 ، اقتراحات لتنفيذ التوصية ولإجراءات المتابعة، بما في ذلك استخدام آليات الإشراف في منظمة العمل الدولية والمناقشات المنتظمة في اجتماعات منظمة العمل الدولية الإقليمية. 

-  قد ترغب منظمات العمال في استعراض التشريعات واللوائح والسياسات على المستوى الإقليمي والوطني والمحيل من أجل إبراز أي ثغرات في الحماية، بما في ذلك مسائل التنفيذ. وقد يتضمن ذلك النظر في التشريعات والسياسات عبر دعائم التنمية المستدامة الثالث (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية). 

3- إجراء استعراض داخلي وإعداد خطة عمل: 

- إجراء استعراض داخلي لدستور المنظمة وهيكلها وبرامجها من أجل إيجاد سبل مناسبة لاجتذاب العاملين في الاقتصاد غير المنظم تحت أجنحتها. 

-  إعداد خطة عمل لكي تشترك المنظمة في تسهيل عملية الانتقال إلى السمة المنظمة. وفي هذه الحالة، ينبغي تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية لتنفيذ الخطة. وترد فيما يلي نقاط العمل المقترحة. 

4- تنفيذ خطة العمل: 

- استهلال حملة على المستوى الوطني، وربما بالتعاون مع وسائل الإعلام، من أجل ترويج التوصية رقم 204 واستثارة الوعي بالمشاكل التي تعترض تنفيذها. 

-  ينبغي تشجيع الحكومات على سن التشريعات والسياسات أو تنقيحها بما يتماشى مع التوصية، وينبغي تشجيعها أيضاً على التصديق على معايير العمل الأساسية والصكوك الأخرى ذات الصلة، على النحو الوارد في ملحق التوصية. 

- ينبغي إشراك الشركاء الاجتماعيين، بمن فيهم ممثلو الاقتصاد غير المنظم، في جميع الجهود الرامية إلى تنقيح التشريعات والسياسات أو سنها. وينبغي أيضاً أن يضطلعوا بدور نشط في رصد تنفيذ هذه القوانين والسياسات. 

- قد ترغب منظمات العمال في استهلال مناقشات ثلاثية على المستوى الوطني والمشاركة فيها لإثارة القضايا المتعلقة بالاقتصاد غير المنظم المشار إليها في برنامجها القطري للعمل اللائق وفي أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. 

-  يمكن للمنظمات اختيار استراتيجيات مناسبة وابتكارية للوصول إلى العاملين في الاقتصاد غير المنظم. ويجوز اللجوء إلى تعليم العمال وتدريبهم كنقطة انطلاق ليصير بعد ذلك جزءاً لا يتجزأ من الأنشطة التنظيمية. 

-  قد يكون من المفيد، بعد الأنشطة التنظيمية الأولية، وضع الهياكل والعمليات التي تمكّن العاملين في الاقتصاد غير المنظم من المشاركة في المفاوضة الجماعية. 

5- اقامة الشراكات: 

 قد ترى منظمات العمال أنه من المفيد تعزيز الروابط مع رابطات العمال في الاقتصاد غير المنظم ومع أصحاب المصلحة الآخرين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. يجوز لمنظمات العمال أن تلتمس الدعم والمشورة من منظمة العمل الدولية، عن طريق الاتصال بمكتب الأنشطة الخاصة بالعمال.

أهم ملامح التوصية 204: ( للاطلاع على التوصية اضغط هنا )

قام مجلس ادارة مكتب العمل الدولي بدعوة المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية الى 

الانعقاد في جنيف في شهر حزيران عام 2015، نتج عن ذلك الاجتماع الخروج 

بتوصية خاصة بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم وقد أطلق عليها " التوصية رقم 204". 

أولاً: الأهداف ونطاق التطبيق: 

-  تسهيل انتقال العمال والوحدات الاقتصادية من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد 

المنظم وفي الوقت ذاته احترام الحقوق الأساسية للعمال وضمان الفرص لتوفير أمن 

الدخل وأسباب العيش وتنظيم المشاريع.

-  تشجيع خلق المنشآت والوظائف اللائقة والحفاظ عليها واستدامتها في الاقتصاد 

المنظم وتعزيز اتساق سياسات الاقتصاد الكلي والعمالة والحماية الاجتماعية وغير ذلك 

من السياسات الاجتماعية. 

-  الحيلولة دون انتشار السمة غير المنظمة في وظائف الاقتصاد المنظم.

ثانياً: المبادئ التوجيهية:

-  الاعتراف بتنوع سمات وظروف واحتياجات العمال.

-  مراعاة الظروف والتشريعات والسياسات والممارسات والأولويات الخاصة بكل بلد.

- تطبيق استراتيجيات متعددة.

-  ضمان الاتساق والتنسيق في مابين طائفة واسعة من المجالات السياسية.

-  ايلاء اهتمام خاص الى المعرضين لأخطر جوانب العجز في العمل اللائق.

-  الجمع بين الحوافز وتدابير الامتثال.




ثالثاً: الأطر القانونية والسياسية:

-  يجب على الاطار السياسي المتكامل أن يعالج تنظيم وتمثيل العمال لتعزيز الحوار الاجتماعي.

الحرية النقابية والحوار الاجتماعي ودور منظمات أصحاب العمل

 ومظمات العمال:

ينبغي على منظمات العمال :

-  توسيع العضوية والخدمات لتشمل العمال والوحدات الاقتصادية في الاقتصاد غير المنظم.

-  تعزيز قدرة المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال بمساعدة منظمة العمل الدولية.

 ركزت منظمة العمل الدولية على أربعة أنواع من أشكال العمالة 

غير النموذجية وهي :

- العمالة المؤقتة.

- العمل المؤقت من خلال وكالة وغيره من الأعمال التي تضم عدة أطراف.

- علاقات العمالة الملتبسة.

- العمالة بدوام جزئي.

الاطار الوطني لتنظيم العمل غير المنظم:

في الأردن تم اطلاق اطار وطني بهدف تنظيم  العمل غير المنظم في العام 2015 وقد صادق على هذا الاطار كل من وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن وغرفة صناعة الأردن والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وقد حمل هذا الاطار عنوان "نحو إطارٍ وطني للانتقال إلى الاقتصاد المنظم في الأردن" ، ويهدف الإطار إلى تعزيز منهجيةٍ متكاملة لإضفاء الطابع الرسمي على القطاع غير المنظم بما يضمن خلق فرص عملٍ لائقة، وتأمين ظروف معيشةٍ كريمة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الإنتاجية، وزيادة النمو الاقتصادي، الا أن العمل بهذا الاطار قد تم تجميده!!.

لماذا يتوجب على النقابات العمالية المساهمة في انتقال العمال من الاقتصاد غير المنظم الى المنظم: 

ان الواجب الاخلاقي للنقابات العمالية يحتم عليهم التحرك السريع لضمان انتقال آمن للعمال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم لتحسين بيئة العمل للعمال لتكون آمنة ولائقة وتضمن حماية هؤلاء العمال، وتالياً أهم الصعوبات والتحديات التي يتعرض لها العمال العاملين في الاقتصاد غير المنظم:

-  يواجهون ظروف عمل غير لائقة وغير آمنة. 

-  يعانون من مستويات عالية من الأمية ومستويات متدنية من المهارات ومن فرص التدريب غير الكافية. 

-  لديهم مداخيل أقل ثباتاً وأقل انتظاماً وأدنى مستوىً. 

-  يتحملون ساعات عمل أطول .

- لا يتمتعون بالحق في المفاوضة الجماعية أو في التمثيل.

-  غالباً ما يكون وضعهم في الاستخدام غامضا أو مستترا أو يعانون من البطالة الجزئية المرتبطة بالوقت. 

- مستوى مهارات العمال متدني نسبياً.

- دخل متدنٍ وأجور منخفضة.

-    هم أكثر استضعافاً جسدياً ومالياً من العاملين في الاقتصاد المنظم، لأن العمل في الاقتصاد غير المنظم، إما مستبعد من خطط الضمان الاجتماعي والتشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة والأمومة وغيرها من تشريعات حماية اليد العاملة وإما بعيد المنال فعلياً عنها .

- انعدام معايير الصحة والسلامة المهنية

 اقرأ أيضاً:

العمل اللائق .. أهم أهداف التنمية المستدامة للعمال والنقابات

النقابات العمالية وقوة العمال

دور النقابات العمالية في تحقيق العمل اللائق كأحد أهداف التنمية المستدامة

التضامن النقابي في الأردن .. واقع وأمنيات