علاوة العمل البلدي .. نزاع حقوق عمالية أم نزاع نقابات

الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان"  -  حاتم قطيش

أبرمت النقابة الفرعية لبلديات الجنوب و النقابة الفرعية لبلديات الوسط (تحت التأسيس) - كما تطلق على نفسها - اتفاقية جماعية مع وزارة الادارة المحلية كان أبرز بنودها منح علاوة 25% من الراتب الأساسي لموظفي البلديات اعتباراً من 1/1/2020 مقابل تعديل نظام موظفي البلديات ليصبح ساعات عمل الموظفين 42 ساعة أسبوعية، كما تم الاتفاق على استكمال الاجراءات التشريعية اللازمة لاصدار نظام صندوق الادخار لموظفي البلديات، كما نص الاتفاق على رفع الطلب الخاص بعلاوة العدوى لسائقي الكابسات وسائقي الآليات لمجلس الوزراء ، بالاضافة الى معالجة المطالبة بتثبيت عمال المياومة حسب الأنظمة والقوانين المتبعة وحسب ما يقرره مجلس الوزراء لجميع الدوائر الحكومية .
بالمقابل نصت الاتفاقية على معالجة كافة الامور بالحوار وأنه لا يجوز تعطيل العمل الرسمي تحت أي مسمى سواء اعتصامات واضرابات أو غيرها وعدم جواز تعطيل المرافق العامة تحت أي ظرف من الظروف والالتزام بأحكام التشريعات.

وفور الاعلان عن هذه الاتفاقية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تباينت ردود الأفعال بين مؤيد لهذه الاتفاقية وبين معارض لها وبين من يستحسن بعض البنود ويتحفظ على أخرى.

السيد حمدان الخطاطبة رئيس نقابة العاملين في بلديات الجنوب برر الاتفاقية بأنهم كموظفين بلديات ينتظرون علاوة العمل البلدي منذ فترة طويلة ولم تتحقق حتى هذه اللحظة بينما أحيل على التقاعد العديد من الزملاء أثناء انتظارهم اقرار هذه العلاوة وبالتالي لم تدخل في احتساب رواتبهم التقاعدية وأنه توجب وضع حد للمماطلة وبالتالي أقدمت النقابة برفقة نقابة العاملين في بلديات الوسط الى التوقيع على الاتفاقية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من العاملين في البلديات من هذه العلاوة قبل احالتهم الى التقاعد وبالتالي تحسين رواتبهم التقاعدية، ورفض السيد خطاطبة مقترحاً يقضي بمنح علاوة عمل بلدي مقدارها 15% واضافة ال 10% المتبقية على بند المكافآت كون المكافآت لا تدخل في احتساب الرواتب التقاعدية وهي أيضاً مرهونة بقرار من رئيس البلدية وهم ضد أن ترتهن أي علاوة بيد المجلس البلدي أو رئيس البلدية بل يجب أن تكون ثابتة ومقرة من الوزارة وتدخل في احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين.

اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات الأردن رفض الاتفاقية جملة وتفصيلاً معتبراً أنها تتعارض مع الاتفاقيات التي أبرمت سابقاً فيما يعرف باتفاقية المفرق 1 والمفرق 2 والتي نصت بشكل واضح على علاوة العمل البلدي 25% بدون الزيادة على ساعات الدوام الرسمي معللاً ذلك بأن العلاوة فاقدة لمعناها من الناحية العملية حيث أن النظام المعمول به يتيح المجال للوزير وبناءً على تنسيب المجلس البلدي تكليف الموظفين للعمل 45 ساعة أسبوعياً مقابل منح الموظف بدل عمل اضافي مقداره 30% من الراتب الأساسي معتبراً أن ما تم من خلال الاتفاقية الأخيرة ما هو الا التفاف على العلاوة، وبالتالي أعلن رفضه القاطع لأي صيغة جديدة على العلاوة والتمسك بما تم الاتفاق عليه سابقاً في عدة اتفاقيات وهي منح علاوة العمل البلدي 25% بدون أي شرط كزيادة ساعات العمل الرسمي.

اتحاد النقابات المستقلة ترجم رفضه لهذه العلاوة بإعلانه يوم الأربعاء القادم والموافق 30/10/2019 يوم اعتصام للعاملين في البلديات أمام مبنى وزارة الادارة المحلية لثنيها عن زيادة ساعات الدوام ومنح العلاوة بدون قيد أو شرط.

بالمقابل عقد في بلدية مأدبا قبل عدة أيام لقاءاً جمع رؤساء بلديات الأردن للتباحث حول الاتفاقية المبرمة بين وزارة الادارة المحلية ونقابتي الجنوب والوسط وخلص المجتمعون الى الموافقة على ماتم  التوقيع عليه في الاتفاقية.

من جانب آخر لوحت نقابتي العاملين في بلديات الجنوب والوسط باللجوء للتصعيد اذا ما تم التراجع عن ما تم التوافق عليه أو منح العاملين علاوة تقل عن 25% تحت أي مبرر أو بند للتحايل على الاتفاقية.

من جانب آخر اعتبر نشطاء نقابيون أن أزمة وجود وتمثيل للعاملين بين اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات الأردن من جهة وبين نقابتي العاملين في بلديات الجنوب والوسط التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن من جهة أخرى كان لها الأثر السلبي في التعاطي مع الأحداث في الفترة الأخيرة، حيث تدعي كل جهة أحقيتها وتفردها بتمثيل العمال وتلتقي بشكل منفصل مع وزارة الادارة المحلية أو رؤساء البلديات، الامر الذي قد يضعف موقف النقابات أمام الوزارة والمجالس البلدية فهل تتعالى هذه النقابات على خلافاتها وتجلس على طاولة واحدة تتوافق فيها على حقوق العمال وتفوت الفرصة على من يستفيد من تشتت موقف العمال وممثليهم وتبلور موقفاً موحداً في سبيل تحقيق المطالب العمالية لجميع العاملين في بلديات الأردن؟

اقرأ أيضاً:

النقابات العمالية وقوة العمال