رانيا الصرايرة
بعد نشر قانون الضمان الاجتماعي بتعديلاته
الجديدة في الجريدة الرسمية امس الثلاثاء، سيتم تطبيق التقاعد المبكر بحلته
الجديدة ابتداء من اليوم الأربعاء.
وبموجب القانون بإمكان المشترك بالضمان التقاعد مبكرا على عمر 55 عاما بشرط أن تبلغ اشتراكاته 252 اشتراكا فعليا على الأقل، فيما اشترط القانون على المؤمن عليها بلوغ سن الثانية والخمسين وأن تبلغ اشتراكاتها 228 اشتراكا فعليا على الأقل.
مدير مركز بيت العمال حمادة ابو نجمة اكد أن النسخة الأولى من التعديلات كانت تشتمل على الغاء التقاعد المبكر لكن نتيجة الحراك المجتمعي الذي حدث اقتنع البرلمان باستبدال ذلك برفع سن هذا التقاعد، مشيرا الى ان “من شأن هذا أن يقلل من الأضرار التي كان سيشكلها الإلغاء الكامل للتقاعد المبكر رغم أن رفع سن التقاعد المبكر سيشكل إضرارا بالفئات التي تقل اعمارها عن ذلك في حال فقدان عملهم”.
واستحدثت مادة جديدة في القانون الجديد حرمت فئة الشباب من عمر 28 سنة فأقل من الشمول بالضمان بحجة تحفيز الشركات الناشئة، وهو ما يناقض أهداف ومرامي منظومة الضمان الاجتماعي والمفترض ان تعمل عليه الدولة لتحفيز الشباب على دخول سوق العمل وتوفير الحمايات القانونية لهم.
إلا أن “مجلس النواب عاد وحصر حالات استثناء الشباب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط بعد أن كان هذا الحرمان يشمل مختلف التأمينات وفق ما ترتئيه مؤسسة الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يعتبر نجاحا جزئيا لمنظمات المجتمع المدني” بحسب أبو نجمة.
وبين أبو نجمة ان “هذا الاستثناء يحرم فئة كبيرة من الشباب العاملين من جزء مهم وأساسي من معايير الحماية الاجتماعية، وسيؤثر سلبا على رواتبهم التقاعدية، فضلا عن مخالفتها لاتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102 المصادق عليها من قبل الأردن في العام 2014 والتي تحدد المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي”.
وأشار الى أن هذه الاتفاقية “تعتبر بمثابة المرجع للحقوق والواجبات المرتبطة بمجالات الحماية الاجتماعية التسعة وهي: الخدمات العلاجية، والبطالة، ومنافع المتبقين على قيد الحياة، ومنح العجز، ومنافع الأمومة، والمنافع العائلية، والتغطية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، ومنافع الشيخوخة، ومنح المرض”.
من جهته توقع الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان يقبل المؤمن عليهم الأردنيون المشمولون بتأمين التعطل على “السحب من ارصدتهم في صندوق التعطل بعد إقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي استحدث مادة جديدة تسمح للمؤمن بأن يسحب رصيده في تأمين التعطل في تعليم أبنائه وربما تصل قيمة المبالغ المسحوبة خلال الشهرين المقبلين بين 50 – 70 مليون دينار”.
وكشف الصبيحي عن وجود 19 ألف مؤمن عليه أردني منهم 16.5 ألف من الذكور تتراوح أعمارهم ما بين 45 – 60 عاماً.. وهناك 2.5 ألف من الإناث تتراوح أعمارهن ما بين 45 – 55 عاماً “يزيد رصيد كل منهم في حساب التعطل عن العمل على 1500 دينار”، كاشفاً عن أن الرصيد الاجمالي لهؤلاء يصل الى حوالي 40 مليون دينار.
لكن أبو نجمة يؤكد ان الرصيد الموجود في صندوق التعطل “يجب المحافظة عليه لحالات فقدان الوظيفة”، مبينا ان الصندوق موجود لهذه الغاية، وصرفه لغايات أخرى يحيد عن هدف وجوده.
ويرى ان الحل كان يجب ان يكون بـ “إيجاد سياسات فعالة لرفع مستويات الأجور، وبشكل خاص الحد الأدنى للأجور بما يضمن تغطية احتياجات العامل واسرته في حياة كريمة، وإيجاد بدائل عادلة في قانون الضمان نفسه من خلال استثناء فئات وحالات خاصة من هذا الإلغاء، ومنهم ذوو الأجور المنخفضة، وذوو المسؤوليات العائلية، والعاملون في أعمال خطرة ومرهقة”.
ويرى ابو نجمة انه كان الاجدر إصلاح شروط تأمين التعطل عن العمل بحيث يصبح تأميناً فعالاً ضد البطالة وفق الشروط المتعارف عليها دولياً، حيث أن تأمين التعطل يفترض أن يشكل ضمانة لمن يفقد عمله وبديلا فعالا للاستقرار الوظيفي، إلا أنه في القانون “لم ينجح في تحقيق ذلك لأنه ببساطة اعتبر الاستحقاقات التي يستوفيها المتعطل عن العمل خلال فترة تعطله مخصومة من استحقاقاته عند وصوله سن تقاعد الشيخوخة، وهو أمر يفقد هذا التأمين فعاليته وحيويته في توفير الأمان الوظيفي للعاملين عند تعطلهم ويؤدي إلى تفضيل المتعطل التوجه نحو التقاعد المبكر كبديل أكثر أماناً”.
وبموجب القانون بإمكان المشترك بالضمان التقاعد مبكرا على عمر 55 عاما بشرط أن تبلغ اشتراكاته 252 اشتراكا فعليا على الأقل، فيما اشترط القانون على المؤمن عليها بلوغ سن الثانية والخمسين وأن تبلغ اشتراكاتها 228 اشتراكا فعليا على الأقل.
مدير مركز بيت العمال حمادة ابو نجمة اكد أن النسخة الأولى من التعديلات كانت تشتمل على الغاء التقاعد المبكر لكن نتيجة الحراك المجتمعي الذي حدث اقتنع البرلمان باستبدال ذلك برفع سن هذا التقاعد، مشيرا الى ان “من شأن هذا أن يقلل من الأضرار التي كان سيشكلها الإلغاء الكامل للتقاعد المبكر رغم أن رفع سن التقاعد المبكر سيشكل إضرارا بالفئات التي تقل اعمارها عن ذلك في حال فقدان عملهم”.
واستحدثت مادة جديدة في القانون الجديد حرمت فئة الشباب من عمر 28 سنة فأقل من الشمول بالضمان بحجة تحفيز الشركات الناشئة، وهو ما يناقض أهداف ومرامي منظومة الضمان الاجتماعي والمفترض ان تعمل عليه الدولة لتحفيز الشباب على دخول سوق العمل وتوفير الحمايات القانونية لهم.
إلا أن “مجلس النواب عاد وحصر حالات استثناء الشباب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط بعد أن كان هذا الحرمان يشمل مختلف التأمينات وفق ما ترتئيه مؤسسة الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يعتبر نجاحا جزئيا لمنظمات المجتمع المدني” بحسب أبو نجمة.
وبين أبو نجمة ان “هذا الاستثناء يحرم فئة كبيرة من الشباب العاملين من جزء مهم وأساسي من معايير الحماية الاجتماعية، وسيؤثر سلبا على رواتبهم التقاعدية، فضلا عن مخالفتها لاتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102 المصادق عليها من قبل الأردن في العام 2014 والتي تحدد المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي”.
وأشار الى أن هذه الاتفاقية “تعتبر بمثابة المرجع للحقوق والواجبات المرتبطة بمجالات الحماية الاجتماعية التسعة وهي: الخدمات العلاجية، والبطالة، ومنافع المتبقين على قيد الحياة، ومنح العجز، ومنافع الأمومة، والمنافع العائلية، والتغطية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، ومنافع الشيخوخة، ومنح المرض”.
من جهته توقع الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان يقبل المؤمن عليهم الأردنيون المشمولون بتأمين التعطل على “السحب من ارصدتهم في صندوق التعطل بعد إقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي استحدث مادة جديدة تسمح للمؤمن بأن يسحب رصيده في تأمين التعطل في تعليم أبنائه وربما تصل قيمة المبالغ المسحوبة خلال الشهرين المقبلين بين 50 – 70 مليون دينار”.
وكشف الصبيحي عن وجود 19 ألف مؤمن عليه أردني منهم 16.5 ألف من الذكور تتراوح أعمارهم ما بين 45 – 60 عاماً.. وهناك 2.5 ألف من الإناث تتراوح أعمارهن ما بين 45 – 55 عاماً “يزيد رصيد كل منهم في حساب التعطل عن العمل على 1500 دينار”، كاشفاً عن أن الرصيد الاجمالي لهؤلاء يصل الى حوالي 40 مليون دينار.
لكن أبو نجمة يؤكد ان الرصيد الموجود في صندوق التعطل “يجب المحافظة عليه لحالات فقدان الوظيفة”، مبينا ان الصندوق موجود لهذه الغاية، وصرفه لغايات أخرى يحيد عن هدف وجوده.
ويرى ان الحل كان يجب ان يكون بـ “إيجاد سياسات فعالة لرفع مستويات الأجور، وبشكل خاص الحد الأدنى للأجور بما يضمن تغطية احتياجات العامل واسرته في حياة كريمة، وإيجاد بدائل عادلة في قانون الضمان نفسه من خلال استثناء فئات وحالات خاصة من هذا الإلغاء، ومنهم ذوو الأجور المنخفضة، وذوو المسؤوليات العائلية، والعاملون في أعمال خطرة ومرهقة”.
ويرى ابو نجمة انه كان الاجدر إصلاح شروط تأمين التعطل عن العمل بحيث يصبح تأميناً فعالاً ضد البطالة وفق الشروط المتعارف عليها دولياً، حيث أن تأمين التعطل يفترض أن يشكل ضمانة لمن يفقد عمله وبديلا فعالا للاستقرار الوظيفي، إلا أنه في القانون “لم ينجح في تحقيق ذلك لأنه ببساطة اعتبر الاستحقاقات التي يستوفيها المتعطل عن العمل خلال فترة تعطله مخصومة من استحقاقاته عند وصوله سن تقاعد الشيخوخة، وهو أمر يفقد هذا التأمين فعاليته وحيويته في توفير الأمان الوظيفي للعاملين عند تعطلهم ويؤدي إلى تفضيل المتعطل التوجه نحو التقاعد المبكر كبديل أكثر أماناً”.
(الغد)
لتحميل القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (24) لعام 2019 اضغط هنا
للاطلاع على العديد من التشريعات الوطنية والدولية التي تهم العمال والعمل النقابي ، اضغط هنا
لتحميل القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (24) لعام 2019 اضغط هنا
للاطلاع على العديد من التشريعات الوطنية والدولية التي تهم العمال والعمل النقابي ، اضغط هنا
إرسال تعليق