يبدو أن الحكومة مصرة على حدوث مشكلة ما أو قضية معينة أو تنفيذ وقفة احتجاجية أو إقامة اعتصام، حتى يستطيع مسؤولوها التحسس بأن هناك أخطاء أو إجراءات أو قرارات غير صائبة، وبالتالي تبدأ بعقد اجتماعات أو تشكيل لجان، بداعي العمل على حلها، أو بمعنى ثان التسويف أو المماطلة، بحجة أن “همها” المواطن ومشاكله.
يوم الأحد الماضي، نفذ موظفو الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم، اعتصامًا، أمام مقر وزارتهم، والسبب معلوم للجميع، يتمحور حول المطالبة بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية وظروف عملهم، أو على الأقل مساواتهم بنظرائهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
يُحدثني أحد موظفي هذه الفئة، بأن مدة خدمته في وزارة التربية تجاوزت الثلاثة والعشرين عامًا، وراتبه الشهري الإجمالي لا يتعدى الـ399 دينارا، وبعد خصم الاقتطاعات الشهرية، والتي تصل قيمتها إلى مائة دينار، ما بين تأمين صحي ومؤسسة الضمان الاجتماعي و”ضمان المالية”، فإن ما يتبقى له من راتب لا يتعدى ثلاثمائة دينار.
ثلاثمائة دينار، حصيلة ما يتقاضاه موظف من الفئة الثالثة شهريًا، بعد خدمة نحو ربع قرن، أي بمعنى أصح أفضل أيام شبابه وقوته قضاها في هذا العمل.. فهل تكفي لإنسان؟، يدفع أجرة بيت شهرية لا تقل عن 150 دينارا، فضلًا عن ما يدفعه من مبالغ مالية بدل قيمة فاتورتي الكهرباء والماء، وفي فصل الشتاء أضف عليها فاتورة المحروقات.. فكم سيتبقى له، بعد ذلك؟.. وتكون المصروفات مضاعفة في حال كان ذلك الشخص متزوجا ولديه أسرة، ناهيك عما إذا كان لديه قروض.. ومعلوم بأن جل الشعب الأردني، ملاحق بالديون والقروض.
هذه إحدى معاناة فئة موظفي الفئة الثالثة في وزارة التربية، الذين يبلغ عددهم نحو ثمانية عشر ألفًا.. أضف إليها العديد من الحقوق المهضومة لهؤلاء.. إذ يوجد أكثر من أربعة آلاف شخص يعملون كـ”حارس مدرسة”، وهؤلاء يعملون نحو ست عشرة ساعة باليوم الواحد، ولا يتقاضون جراء ذلك بدل عمل إضافي، ولا يستفيدون من العطل الأسبوعية وتلك الرسمية، وكذلك لا يستفيدون من الإجازات السنوية، التي كفلها القانون، بحجة عدم وجود بديل، بالإضافة إلى ما قد يتعرضون إليه من “خطر” أثناء عملهم. كما أن العديد من موظفي هذه الفئة يعملون في أكثر من مديرية أو مدرسة في آن واحد، وهو ما يُطلق عليه “التشريك في العمل”.
بعد كل تلك المعاناة، وبالتالي هم غير مشمولين بالمكرمة الملكية لأبناء المعلمين، للتعليم العالي، وهم كغيرهم من الموظفين، لا يستطيعون توفير تعليم جامعي لأبنائهم، فرواتبهم الشهرية بالكاد تكفي لتأمين الحاجات الأساسية لأي بيت أو أسرة.. فما يمنع شمول هذه الفئة بالمكرمة الملكية، لتصبح مكرمة أبناء العاملين بـ”التربية”.
وللأمانة، نقول خيرًا ما قامت به اللجنة الإدارية النيابية من تبنيها لمطالب هذه الفئة، والتعهد بمتابعتها مع المعنيين في وزارة التربية وكذلك الفريق الحكومي المعني بذلك، حيث تمكنت من إبرام اتفاق يقضي بتعليق اعتصام هؤلاء، لكنه بقي مشروطًا بتنفيذ المطالبة، وإعطاء مهلة لا تتجاوز منتصف الأسبوع المقبل.
في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، لا أحد يستطيع أن ينكر بأن هناك “ظلما” واقعا على موظفي الفئة الثالثة.. فالجميع يؤيد زيادة رواتبهم، ورفع الزيادة السنوية، وشمولهم بـ”مكرمة المعلمين”، وتطبيق “عادل” لساعات الدوام، وإعادة النظر بالعمل الإضافي.
يوم الأحد الماضي، نفذ موظفو الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم، اعتصامًا، أمام مقر وزارتهم، والسبب معلوم للجميع، يتمحور حول المطالبة بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية وظروف عملهم، أو على الأقل مساواتهم بنظرائهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
يُحدثني أحد موظفي هذه الفئة، بأن مدة خدمته في وزارة التربية تجاوزت الثلاثة والعشرين عامًا، وراتبه الشهري الإجمالي لا يتعدى الـ399 دينارا، وبعد خصم الاقتطاعات الشهرية، والتي تصل قيمتها إلى مائة دينار، ما بين تأمين صحي ومؤسسة الضمان الاجتماعي و”ضمان المالية”، فإن ما يتبقى له من راتب لا يتعدى ثلاثمائة دينار.
ثلاثمائة دينار، حصيلة ما يتقاضاه موظف من الفئة الثالثة شهريًا، بعد خدمة نحو ربع قرن، أي بمعنى أصح أفضل أيام شبابه وقوته قضاها في هذا العمل.. فهل تكفي لإنسان؟، يدفع أجرة بيت شهرية لا تقل عن 150 دينارا، فضلًا عن ما يدفعه من مبالغ مالية بدل قيمة فاتورتي الكهرباء والماء، وفي فصل الشتاء أضف عليها فاتورة المحروقات.. فكم سيتبقى له، بعد ذلك؟.. وتكون المصروفات مضاعفة في حال كان ذلك الشخص متزوجا ولديه أسرة، ناهيك عما إذا كان لديه قروض.. ومعلوم بأن جل الشعب الأردني، ملاحق بالديون والقروض.
هذه إحدى معاناة فئة موظفي الفئة الثالثة في وزارة التربية، الذين يبلغ عددهم نحو ثمانية عشر ألفًا.. أضف إليها العديد من الحقوق المهضومة لهؤلاء.. إذ يوجد أكثر من أربعة آلاف شخص يعملون كـ”حارس مدرسة”، وهؤلاء يعملون نحو ست عشرة ساعة باليوم الواحد، ولا يتقاضون جراء ذلك بدل عمل إضافي، ولا يستفيدون من العطل الأسبوعية وتلك الرسمية، وكذلك لا يستفيدون من الإجازات السنوية، التي كفلها القانون، بحجة عدم وجود بديل، بالإضافة إلى ما قد يتعرضون إليه من “خطر” أثناء عملهم. كما أن العديد من موظفي هذه الفئة يعملون في أكثر من مديرية أو مدرسة في آن واحد، وهو ما يُطلق عليه “التشريك في العمل”.
بعد كل تلك المعاناة، وبالتالي هم غير مشمولين بالمكرمة الملكية لأبناء المعلمين، للتعليم العالي، وهم كغيرهم من الموظفين، لا يستطيعون توفير تعليم جامعي لأبنائهم، فرواتبهم الشهرية بالكاد تكفي لتأمين الحاجات الأساسية لأي بيت أو أسرة.. فما يمنع شمول هذه الفئة بالمكرمة الملكية، لتصبح مكرمة أبناء العاملين بـ”التربية”.
وللأمانة، نقول خيرًا ما قامت به اللجنة الإدارية النيابية من تبنيها لمطالب هذه الفئة، والتعهد بمتابعتها مع المعنيين في وزارة التربية وكذلك الفريق الحكومي المعني بذلك، حيث تمكنت من إبرام اتفاق يقضي بتعليق اعتصام هؤلاء، لكنه بقي مشروطًا بتنفيذ المطالبة، وإعطاء مهلة لا تتجاوز منتصف الأسبوع المقبل.
في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، لا أحد يستطيع أن ينكر بأن هناك “ظلما” واقعا على موظفي الفئة الثالثة.. فالجميع يؤيد زيادة رواتبهم، ورفع الزيادة السنوية، وشمولهم بـ”مكرمة المعلمين”، وتطبيق “عادل” لساعات الدوام، وإعادة النظر بالعمل الإضافي.
إرسال تعليق