الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
تأسست شركة مصانع الأسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة عام 1951، ويبلغ راس مالها المسجل 60 مليون دينار، تملك شركة لافارج - فرنسا ما نسبته 50.2% من أسهم الشركة - بعد أن تمت خصخصتها في عام 1998 - فيما تمتلك مؤسسة الضمان الإجتماعي 21.8%، و يمتلك مستثمر مغربي 10%.
بلغت مجموع خسائر الشركة في نهاية حزيران الماضي 76.5 مليون دينار، وبنسبة بلغت 127 بالمئة من رأس مال الشركة. في حين تجاوزت مطلوبات الشركة المتداولة موجوداتها بحوالي 54 مليون دينار، وتؤكد الشركة أن اجراءات تخفيض اعداد موظفيها بواقع 200 موظف قد جاءت تنفيذا لقرار مجلس ادارتها نظرا لظروفها المالية الصعبة الناتجة عن تعرضها لخسائر متراكمة تجاوزت 127% من رأسمالها وبالتالي وصولها حكما لمرحلة التصفية الإجبارية حسب قانون الشركات وبعد استنفاذها لكافة الاحتياطيات الاختيارية والإجبارية حسب ما يسمح به القانون.
من جانبه رفض نقيب عمال البناء في المملكة محمود الحياري حجج الشركة وكل تبريراتها مؤكداً ان ما يحدث هو سابقة في تاريخ الممكلة الأردنية بأن تخالف شركة قرارات المحاكم العمالية والاتفاقيات العمالية الموقعة من وزارة العمل، وتفصل العمال جماعيا أثناء وجود قضايا نزاع عمالي في وزارة العمل، واعتبر الحياري أن هذا الإجراء يعد تغولاً على العمال وحقوقهم وأن الادارة ضربت عرض الحائط كل الأنظمة والقوانين التي تنص على أنه لا يجوز للعمال تنفيذ أية مظاهر احتجاجية أثناء النزاع العمالي كما انه لا يحق للشركة اتخاذ أية إجراءات إدارية ضد أي عامل.
العمال من جهتهم عبروا عن رفضهم لقرارات الشركة من خلال تنفيذهم لوقفات احتجاجية أمام مداخل كل من مباني الادارة العامة بالفحيص و ادارة المصنع بالرشادية .
ادارة الشركة تدعي أن بعض العمال قاموا بمنع بعض الزملاء من الالتحاق بمكاتبهم والقيام بأعمالهم وتحديدًا بالإدارة العامة بالفحيص مما أدى الى تعطيل أعمال الشركة مؤكدة على عدم قانونية هذه الأفعال حيث طلبت من كافة موظفيها في مختلف مواقعها في رسالة موجهة لهم بالالتزام بدوامهم وفقاً للأنظمة و الاجراءات المعمول بها بالشركة من حيث تسجيل دخولهم وخروجهم والقيام بأعمالهم على أكمل وجه علما بان عدم الالتزام بذلك سيؤدي الى الاضرار بمصالح الشركة وتعطيل اعمالها وزيادة أعباءها.
وتضيف ادارة الشركة أنها تبذل أقصى جهودها لتقديم مكافأة مالية تشجيعية بواقع راتب شهر وربع عن كل سنة خدمة بدون سقف بالإضافة الى منفعة التأمين الصحي لما بعد التقاعد للموظفين المشمولين بهذا القرار والذين سينفكون عن عملهم بموجب اتفاقية إنهاء عمل بالتراضي، حيث ستكون المكافآت بمعدل راتب سنتين وتتراوح مبالغها ما بين 45 الى 50 الف دينار وتتجاوز في بعض الحالات ال100 الف دينار،على اعتبار أن معدل رواتب ومزايا العاملين في الشركة من المشمولين بهذا القرار يقارب 1500 دينار شهريا.
وبحسب ادارة الشركة فإن معدل راتب التقاعد المبكر المتوقع لهذه الفئة الحصول عليه بمجرد انفكاكها عن العمل يتجاوز 1050 دينار.
من جانبه فند السيد أحمد المسعيدين رئيس اللجنة النقابية لمحافظة الطفيلة ادعاءات الشركة حول الخسائر والوضع المالي ، فبحسب المسعيدين فإن شركة لافارج هوليسم اشترت حصتها من شركة مصانع الاسمنت الأردنية أثناء عملية الخصخصة بملغ 70 مليون دينار أردني عام 1998، وقد حققت الشركة خلال الفترة من عام 1999 ولغاية عام 2015 أرباحا وقدرها 411 مليون دينارأردني، و تبلغ نسبة امتلاك شركة لافارج هولسيم في شركة الاسمنت بعد الخصخصة هي (50,275 % )، حيث قدرت حصتها من الأرباح مبلغ 207 مليون دينار، و تبلغ حصة أرباح لافارج هولسيم التي استلمتها خلال الفترة من عام 1999 ولغاية عام 2015 بالإضافة إلى الانتفاعات الأخرى ما مجموعه 265 مليون دينار أردني.
وبحسب المسعيدين قامت الشركة من عام 2000 ولغاية عام 2013 بإعداد اتفاقيات حوافز اختيارية للتقاعد المبكرمن اجل تخفيض أعداد العاملين والتي أبرمت ما بينها وبين النقابة العامة للعاملين في البناء ، حيث استفاد منها 2400 موظف من أصل 3000 موظف ، قامت شركة لافارج الأردن بدفع مبالغ بلغ مجموعها 128 مليون دينار أردني من ارباح المساهمين في الشركة وليست من أموال لافارج .
ويؤكد المسعيدين أن الشركة صرحت في بند أنشطة الشركة الرئيسية بان حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة والشركة التابعة بلغ 388 مليون دينار أردني، كما صرح الرئيس التنفيذي السابق بتاريخ 25-4-2016 خلال اجتماع الهيئة العامة للمساهمين بأن
كلفة مشروع تطوير ارض الفحيص المتوقعة تبلغ 800 مليون دينار.
كلفة مشروع تطوير ارض الفحيص المتوقعة تبلغ 800 مليون دينار.
من جهة أخرى لفت المسعيدين الى المغالطات الواردة في موضوع معدل الرواتب حيث أكد المسعيدين أن مجموع رواتب الإدارة العليا لشركة لافــارج الاسمنت الأردنية وعددهم ستة أشخاص هــو( 1083000 ) مليون وثلاث وثمانون الف دينار سنوياً وإن ما صرحت به الإدارة حول منح مكافئة مالية للموظف المفصول يتراوح من 45 الفاً ولغاية 50 ألفاً حيث يتم خصم نسبة 25% نسبة ضريبة دخل من أصل المبلغ المدفوع للموظف والذي يعتبرمبلغا هزيلا جدا مقارنة مع ما تم منحه للزملاء الذين تم إنهاء خدماتهم وعدهم 2400 موظف حيث كان اقل ما تقاضاه بعض الزملاء هو ضعفي ما صرحت به الادارة.
المسيعدين نوه أن القارئ للأرقام التي تنشرها الشركة قد يتوهم للوهلة الأولى أنها أرقام فلكية بينما هي لا تساوي سوى 20% من راتب الرئيس التنفيذي السنوي تقريبا ، و 5%
من مجموع رواتب الإدارة العليا السنوي والبالغ عددهم ستة أشخاص، وفيما يتعلق بادعاء الشركة أنه قد تم منع بعض العمال من الدخول الى أماكن عملهم مؤكداً أن ما يقوم به العمال هو وقفة احتجاجية ولم تتسبب بأي توقف عن العمل بل ان العمل والانتاج كما المعتاد.
من مجموع رواتب الإدارة العليا السنوي والبالغ عددهم ستة أشخاص، وفيما يتعلق بادعاء الشركة أنه قد تم منع بعض العمال من الدخول الى أماكن عملهم مؤكداً أن ما يقوم به العمال هو وقفة احتجاجية ولم تتسبب بأي توقف عن العمل بل ان العمل والانتاج كما المعتاد.
نشطاء نقابيون اعتبروا أن تعمد نشر الشركة لأرقام كبيرة على أساس أنها رواتب بينما هي مجموع دخول وحوافز وامتيازات وليس رواتب يتقاضاها العمال انما يأتي بهدف تضليل الرأي العام وايهامهم أن هؤلاء العمال يتقاضون رواتب فلكية، بالاضافة الى نشر معدل الرواتب فيه ايهام للرأي العام أيضاً أن معظم العمال يتقاضون رواتب عالية بينما يتم احتساب رواتب الادارة العليا الفلكية ضمن هذه المعدلات وبالتالي سيرتفع المعدل العام، بينما كان الأجدر بادارة الشركة أن تنشر الرواتب على طريقة الفئات لتكون الصورة أوضح والأرقام أدق بحيث يتم معرفة كم عدد العمال الذين يتقاضون رواتب أقل من 500 دينار مثلا وكم عدد العمال الذين يتقاضون رواتب بين 500 الى 1000 دينار وهكذا.
ان استناد ادارة الشركة في اجراءاتها الأخيرة الى قرارات مجلس ادارتها ليسلط الضوء على اشكالية في الرؤية لهذه الادارة فمن المعلوم بديهياً أن الأنظمة والقرارات يجب أن تأتي منسجمة مع القانون فإذا كان قانون العمل يحرم الاستغناء عن العمال أثناء النزاع العمالي فإن أي أنظمة أو قرارات تأتي مخالفة للقانون فلا وزن لها ولا اعتبار في دولة المؤسسات والقوانين.
إرسال تعليق