تقاطعات كثيرة تتوقف عندها متابعات الشارع الأردني هذه الأيام. فمن
المباحثات مع البنك الدولي ومتطلباته للبرنامج الإصلاحي الجديد للسنوات المقبلة،
إلى الموازنة العامة التي تخلو من الضرائب الجديدة إلى زيادات الرواتب وتحسين
الأوضاع المعيشية، وتأثيراتها على العجز، ومن ثم التركيز بشكل كبير على محطة
الأوضاع المعيشية، والفئات المشمولة بها.
وبين هذه وتلك، تتشعب الأحاديث حول الإجراءات المنتظرة بخصوص تعرفة المياه والكهرباء التي سيعاد النظر بها وفقا للشرائح المعتمدة، وانعكاس تلك الإجراءات على قيمة الفاتورة.
ففي تفاصيل الإعلان الحكومي ستتراوح الزيادات المنتظرة ما بين 10 إلى خمسين دينارا شهريا. وستعلن تفاصيلها على الأرجح نهاية الأسبوع الحالي، ومن ضمن حزمة إجراءات تحفيز جديدة قد تشمل مجالات أخرى.
على مستوى الشارع هناك اجتهادات حول تفاصيل تلك الزيادات، لكنها لا تستند إلى معلومات رسمية. فالبعض يعتقد أن الزيادات الأعلى ستكون من نصيب أصحاب الرواتب المتدنية، والبعض الاخر يرى أنها ستكون تصاعدية وبناء على نسبة من الراتب محكومة بسقف أعلى هو خمسون دينارا. بينما يرى آخرون أنها لن تكون محكومة بالرواتب الأساسية وإنما بالعلاوات، وستمنح وفقا لنظام النسب من العلاوات الممنوحة أصلا للموظفين.
الجدل حول هذه النقطة لن يحسم قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن التفاصيل، لكنه لا يجيب على تساؤلات قطاع واسع من أكثر الناس حاجة لتحسين أوضاعهم. وهم مجموعة المتقاعدين المدنيين، الذين لا أحد يشير إلى أوضاعهم الصعبة، حيث الرواتب الشهرية للكثير منهم لا تمكنهم من شراء وصفة دواء واحدة، في ظل الواقع غير المريح للقطاع الصحي الحكومي، وما يعانيه القطاع من ازدحام، ومن ضعف في الإمكانيات.
ولا أذيع سرا إن قلت ان رواتب الكثير منهم لا تصل الى 250 ديناراً، وأن غالبيتهم يعانون من عدة أمراض بحكم السن، ومن متطلبات معيشية لا يستطيعون توفيرها. بينما يعاني أبناء بعضهم من البطالة، وبالتالي عدم القدرة على مساعدتهم في التغلب على الظروف المعيشية الصعبة.
هؤلاء، يرفعون الصوت مطالبين بشمولهم بعمليات تحسين الأوضاع، ويؤكدون أنه لا ذنب لهم في الخلل الذي تتحدث عنه المرجعيات الاقتصادية المتمثل بارتفاع فاتورة الرواتب ضمن الموازنة العامة، ولا بارتفاع كلفة رواتب المتقاعدين على الدولة.
ويطالبون بعدم تحميلهم تلك المسؤولية التي تسببت بها حكومات متعاقبة كنتيجة لسوء التخطيط، واستشراء الفساد، وصولا إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة بشكل عام، والتي تفاقمت بحكم الظروف الإقليمية والدولية خلال العقد الأخير.
هؤلاء يتمنون أن تراعي الحكومة ظروفهم، وأن تشملهم بعملية تحسين الأوضاع المعيشية، وأن تكون حصتهم مجزية وبما يوازي متطلباتهم الحياتية التي لا يتوانون عن وصفها بـ «الحرجة».
فهل ستستجيب الحكومة لهذا المطلب؟
وبين هذه وتلك، تتشعب الأحاديث حول الإجراءات المنتظرة بخصوص تعرفة المياه والكهرباء التي سيعاد النظر بها وفقا للشرائح المعتمدة، وانعكاس تلك الإجراءات على قيمة الفاتورة.
ففي تفاصيل الإعلان الحكومي ستتراوح الزيادات المنتظرة ما بين 10 إلى خمسين دينارا شهريا. وستعلن تفاصيلها على الأرجح نهاية الأسبوع الحالي، ومن ضمن حزمة إجراءات تحفيز جديدة قد تشمل مجالات أخرى.
على مستوى الشارع هناك اجتهادات حول تفاصيل تلك الزيادات، لكنها لا تستند إلى معلومات رسمية. فالبعض يعتقد أن الزيادات الأعلى ستكون من نصيب أصحاب الرواتب المتدنية، والبعض الاخر يرى أنها ستكون تصاعدية وبناء على نسبة من الراتب محكومة بسقف أعلى هو خمسون دينارا. بينما يرى آخرون أنها لن تكون محكومة بالرواتب الأساسية وإنما بالعلاوات، وستمنح وفقا لنظام النسب من العلاوات الممنوحة أصلا للموظفين.
الجدل حول هذه النقطة لن يحسم قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن التفاصيل، لكنه لا يجيب على تساؤلات قطاع واسع من أكثر الناس حاجة لتحسين أوضاعهم. وهم مجموعة المتقاعدين المدنيين، الذين لا أحد يشير إلى أوضاعهم الصعبة، حيث الرواتب الشهرية للكثير منهم لا تمكنهم من شراء وصفة دواء واحدة، في ظل الواقع غير المريح للقطاع الصحي الحكومي، وما يعانيه القطاع من ازدحام، ومن ضعف في الإمكانيات.
ولا أذيع سرا إن قلت ان رواتب الكثير منهم لا تصل الى 250 ديناراً، وأن غالبيتهم يعانون من عدة أمراض بحكم السن، ومن متطلبات معيشية لا يستطيعون توفيرها. بينما يعاني أبناء بعضهم من البطالة، وبالتالي عدم القدرة على مساعدتهم في التغلب على الظروف المعيشية الصعبة.
هؤلاء، يرفعون الصوت مطالبين بشمولهم بعمليات تحسين الأوضاع، ويؤكدون أنه لا ذنب لهم في الخلل الذي تتحدث عنه المرجعيات الاقتصادية المتمثل بارتفاع فاتورة الرواتب ضمن الموازنة العامة، ولا بارتفاع كلفة رواتب المتقاعدين على الدولة.
ويطالبون بعدم تحميلهم تلك المسؤولية التي تسببت بها حكومات متعاقبة كنتيجة لسوء التخطيط، واستشراء الفساد، وصولا إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة بشكل عام، والتي تفاقمت بحكم الظروف الإقليمية والدولية خلال العقد الأخير.
هؤلاء يتمنون أن تراعي الحكومة ظروفهم، وأن تشملهم بعملية تحسين الأوضاع المعيشية، وأن تكون حصتهم مجزية وبما يوازي متطلباتهم الحياتية التي لا يتوانون عن وصفها بـ «الحرجة».
فهل ستستجيب الحكومة لهذا المطلب؟
إرسال تعليق