الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" .. حاتم قطيش
لا شك أن موضوع الأجور للعمال تعتبر هي القضية الأكثر تداولاً في الأوساط العمالية والنقابية كونها تتعلق بتأمين حياة كريمة للعمال وعائلاتهم من جهة وأيضاً هي قضية متغيرة بطبيعتها كون الوضع الاقتصادي العام متغير وغير ثابت مما يعني أن ما يعتبر أجراً مناسباً الآن لن يكون مناسباً في المستقبل وبالتالي تبرز الحاجة لدى النقابيين والحقوقيين الى دوام المطالبة بتحسين الأجور والزيادة فيها لتمكين العمال من مواجهة الأعباء المعيشية.
يعتبر التوجه الى اقرار حد أدنى لأجور العمال هو أمر في غاية الأهمية بحيث لا يجوز أن يتقاضى هذا العامل أجراً أقل مما تقرر ولا يجوز حتى أن يخضع هذا الأجر للتفاوض بين صاحب العمل والعامل في خطوة تعتبر كأحد الحقوق الأساسية في الحماية الاجتماعية للعامل.
منظمة العمل العربية اتخذت منحىً أكثر تفصيلاً وشمولية في تعريفها للحد الأدنى للأجر ليشمل امكانية تأمين الاحتياجات الرئيسية للعامل وأسرته فجاء في تعريف منظمة العمل العربية للحد الأدنى للأجر أنه : المستوى المقدر للأجر ليكون كافياً لاشباع الحاجات الضرورية للعامل وأسرته، كالملبس والتغذية والسكن ، للعيش بمستوى انساني لائق".
اطلع على اتفاقية منظمة العمل العربية رقم (15) لعام 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور
ونحن هنا لن نتوسع كثيراً في تعريفات الحد الأدنى للأجور وتاريخه ومن المشمول به وماهي التحديات التي تواجهه وهل يدفع عيناً أو نقداً ولن نتوسع في قرارات الحد الأدنى للأجور في الأردن بالتفصيل، ولكن ان كنت مهتماً بالتعرف على هذه التفصيلات يمكنك الدخول على الرابط التالي : الحد الأدنى للأجور .. من "طق طق" للسلام عليكم
لماذا التحديد "القطاعي" للحد الأدنى للأجور:
وزير العمل نضال البطاينة صرح أنه سيتم دعوة اللجنة الثلاثية لبحث الحد الأدنى للأجور منوهاً الى أنه يحتاج الى دراسة مع لأطراف ذات العلاقة وبحث تأثيره على القطاعات الإقتصادية، وفي تصريح آخر له بدى وزير العمل أكثر وضوحاً حينما أشار الى أن هناك قطاعات لا يمكن زيادة مدخلات انتاجها برفع الحد الأدنى للأجور.
وهنا تكمن حساسية اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور حسب القطاعات ففي حين أن الجميع يرغب ويضغط باتجاه رفع الحد الأدنى لأجور العمال، يعتبر الرأي الآخر أن مثل هكذا قرار سيرفع من الأعباء المالية لأصحاب العمل وبالتالي قد تؤدي الى انسحابهم من السوق بكامله.
علي الحديد رئيس النقابة العامة للعاملين بالكهرباء بالأردن اعتبر أن مجرد الحديث عن تحديد قطاعي لأجور العمال يعتبر بحد ذاته تمييزاً واضحاً وغير مقبول بين العمال وهو مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة الأردنية، الامر الذي وافقه به السيد زيد العطاري باحث في مركز القدس للدراسات السياسية حيث اعتبر أن الذهاب باتجاه تكريس التحديد القطاعي ستفقد عبارة الحد الادنى للأجور معناها وسترفع من نسب القضايا العمالية بسبب عدم الالتزام بما هو موجود حالياً فما بالكم لو حينما يصبح وفق القطاعات!!!
يعتبر التوجه الى اقرار حد أدنى لأجور العمال هو أمر في غاية الأهمية بحيث لا يجوز أن يتقاضى هذا العامل أجراً أقل مما تقرر ولا يجوز حتى أن يخضع هذا الأجر للتفاوض بين صاحب العمل والعامل في خطوة تعتبر كأحد الحقوق الأساسية في الحماية الاجتماعية للعامل.
ولعل الجدل في موضوع الحد الأدنى للأجور ينشأ بداية من تعريف الحد الأدنى للأجر فقد اصطُلح على تعريفه أنه أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، اليوم أو الشهر بحكم القانون، وهو أيضا أدنى مبلغ يجوز فيه للعامل أن يبيع جهده ، ففي الوقت الذي حصرت منظمة العمل الدولية تعريف الحد الأدنى للأجورأنه: " أدنى مستوى من بدل الأتعاب المسموح به " و " الأجر الذي يتمتع بسلطة القانون في كل بلد والذي يعتبر ملزماً تحت طائلة العقوبة الجزائية أو غيرها من العقوبات" و " هو المبلغ الذي يدفع للعامل مقابل عمل قام به أو خدمات قدمها خلال فترة محددة .. وهو غير قابل للخفض ان كان من جانب الفرد أو جراء اتفاق جماعي و يضمنه القانون".
اطلع على اتفاقيات منظمة العمل الدولية في هذا الخصوص:
اطلع على اتفاقية منظمة العمل العربية رقم (15) لعام 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور
ونحن هنا لن نتوسع كثيراً في تعريفات الحد الأدنى للأجور وتاريخه ومن المشمول به وماهي التحديات التي تواجهه وهل يدفع عيناً أو نقداً ولن نتوسع في قرارات الحد الأدنى للأجور في الأردن بالتفصيل، ولكن ان كنت مهتماً بالتعرف على هذه التفصيلات يمكنك الدخول على الرابط التالي : الحد الأدنى للأجور .. من "طق طق" للسلام عليكم
لماذا التحديد "القطاعي" للحد الأدنى للأجور:
وزير العمل نضال البطاينة صرح أنه سيتم دعوة اللجنة الثلاثية لبحث الحد الأدنى للأجور منوهاً الى أنه يحتاج الى دراسة مع لأطراف ذات العلاقة وبحث تأثيره على القطاعات الإقتصادية، وفي تصريح آخر له بدى وزير العمل أكثر وضوحاً حينما أشار الى أن هناك قطاعات لا يمكن زيادة مدخلات انتاجها برفع الحد الأدنى للأجور.
وهنا تكمن حساسية اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور حسب القطاعات ففي حين أن الجميع يرغب ويضغط باتجاه رفع الحد الأدنى لأجور العمال، يعتبر الرأي الآخر أن مثل هكذا قرار سيرفع من الأعباء المالية لأصحاب العمل وبالتالي قد تؤدي الى انسحابهم من السوق بكامله.
الباحثة والمدافعة عن قضايا حقوق الإنسان المحامية هالة عاهد أبدت تفهماً متحفظاً بخصوص التحديد القطاعي للحد الأدنى للأجور معتبرة بذات الوقت أن الرأي القائل بأن هذا التوجه يخل بمبدأ المساواة هو أيضاً رأي وجيه؛ منوهة الى ان الاتفاقيات الجماعية قد تنجح في فرض حدود دنيا للأجور في منشأة أو قطاع.
وتضيف عاهد أن الأخذ بالحد الأدنى للأجور في كل قطاع فيه مراعاة للاعتبارات الاقتصادية لكل قطاع وقدرته على الاستمرار، لكن بالطبع يحتاج لدراسة جيدة قبل إقراره حتى يتناسب وقاعدة الأجر المتساوي عن العمل متساوي القيمة.
جواد عباسي الكاتب والمحلل القطاعي والاقتصادي نظر الى القضية من زاوية مختلفة مستنداً الى تعريف منظمة العمل الدولية للحد الأدنى للأجورمشدداً الى ضرورة عدم الخلط بين مفهوم الحد الأدنى للاجور وبين الدخل المطلوب ليكفي عائلة، الحد الادنى للأجور هو فقط ذلك. حد أدنى للأجور، منوهاً الى أن المشكلة الكبيرة ضخامة الاقتصاد غير الرسمي حيث أننا في الأردن لدينا فقط 65% من القوى العاملة -بحسب تصريح الضمان الاجتماعي- تحت مظلة الضمان الاجتماعي، مما يعني أنه لدينا أكثر من ثلث العمال تقريباً يشتغلون في الاقتصاد غير الرسمي بدون حماية قانون العمل أو الضمان الاجتماعي مما يستدعي ايلاء تفعيل الرقابة لتقليل الاقتصاد غير الرسمي / غير النظامي الأولوية ، لأننا بزيادة الحد الادنى للاجور قد نتجه من حيث لا نقصد الى زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي.
وتضيف عاهد أن الأخذ بالحد الأدنى للأجور في كل قطاع فيه مراعاة للاعتبارات الاقتصادية لكل قطاع وقدرته على الاستمرار، لكن بالطبع يحتاج لدراسة جيدة قبل إقراره حتى يتناسب وقاعدة الأجر المتساوي عن العمل متساوي القيمة.
جواد عباسي الكاتب والمحلل القطاعي والاقتصادي نظر الى القضية من زاوية مختلفة مستنداً الى تعريف منظمة العمل الدولية للحد الأدنى للأجورمشدداً الى ضرورة عدم الخلط بين مفهوم الحد الأدنى للاجور وبين الدخل المطلوب ليكفي عائلة، الحد الادنى للأجور هو فقط ذلك. حد أدنى للأجور، منوهاً الى أن المشكلة الكبيرة ضخامة الاقتصاد غير الرسمي حيث أننا في الأردن لدينا فقط 65% من القوى العاملة -بحسب تصريح الضمان الاجتماعي- تحت مظلة الضمان الاجتماعي، مما يعني أنه لدينا أكثر من ثلث العمال تقريباً يشتغلون في الاقتصاد غير الرسمي بدون حماية قانون العمل أو الضمان الاجتماعي مما يستدعي ايلاء تفعيل الرقابة لتقليل الاقتصاد غير الرسمي / غير النظامي الأولوية ، لأننا بزيادة الحد الادنى للاجور قد نتجه من حيث لا نقصد الى زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي.
ويضيف عباسي أن الحد الادنى للأجور ينطبق عادة على القطاعات التي توظف عمالة غير ماهرة وهي نفسها القطاعات التي تستخدم عمال بشكل غي رسمي وخارج حماية قانون العمل والضمان الاجتماعي، أي أننا عندما نرفع الحد الأدنى للأجور لجميع القطاعات بشكل متساوٍ فإننا نساهم في مكافأه المصنع غير الملتزم بشمول عمالية في الحمايات الاجتماعية من خلال اشراكهم في الضمان الاجتماعي.
حمادة أبو نجمة مدير بيت العمال للدراسات والأبحاث نظر للموضوع من زاوية تعريف منظمة العمل العربية الشامل للحد الأدنى للأجور التي تولي أهمية تأمين عيش بسمتوى انساني لائق للعامل وأسرته من خلال اشباع الحاجات الضرورية كالملبس والتغذية والسكن.
أبو نجمة اعتبر أن التوجه نحو تحديد الحد الأدنى للأجور على أساس قطاعي أو حسب المهنة خيار له محاذيره، ومنها:
أبو نجمة اعتبر أن التوجه نحو تحديد الحد الأدنى للأجور على أساس قطاعي أو حسب المهنة خيار له محاذيره، ومنها:
- عدم توفر دراسات متخصصة لواقع كل قطاع وبيانات حول قدراته وتنافسيته ومستويات الأجور فيه وطبيعة الأعمال التي يقوم بها العمال والجهد المبذول في عملهم، الأمر الذي يصعب معه وضع حد أدنى عادل في كثير منها.
- سوف تتأثر عملية وضع الحد الأدنى للأجور بضغوطات بعض القطاعات إما لاستثنائها من الحد الأدنى أو لإقرار حد أدنى منخفض فيها دون مبررات منطقية خاصة في ظل عدم توفر البيانات اللازمة.
- سيتسبب في عزوف العمالة الأردنية عن العمل في الأعمال التي ينخفض فيها الحد الأدنى، ويؤدي إل تكريس استخدام العمالة الوافدة فيها وإجهاض برامج تدريب وتشغيل الأردنيين.
- سيؤدي إلى صعوبات إضافية في الرقابة على الالتزام بالحد الادنى، وإلى زيادة المخالفات وحالات التهرب من الالتزام به.
لندا الكلش المديرة التنفيذية لمركز تمكين للدعم والمساندة ذهبت الى تأييد تعريف منظمة العمل العربية للحد الأدنى للأجور مؤكدة أن وضع حد أدنى للاجور يجب ان يتناسب مع الأوضاع المعيشية ويطبق على كافة القطاعات، كما يجب تغيير الأسس التي يتم من خلالها وضع الحد الأدنى للأجور، كما يجب ان تطابق المادة ٢٣ من الدستور والتي تنص على إعطاء العامل اجراً يتناسب مع ساعات عمله وكيفيته اخذين في الاعتبار تكاليف المعيشة والتضخم.
وتضيف كلش الى أن وضع حد أدنى للأجور قطاعياً قد يشكل انتهاكاً لفئة معينة من العمال، كذلك يجب عدم استثناء العمال غير الأردنيين من الحد الأدنى للأجور بما يوافق اتفاقية العمل الدولية رقم ١١١ التي تنص على عدم التمييز في الاستخدام والمهنة والتي انضم اليها الأردن.
وتضيف كلش الى أن وضع حد أدنى للأجور قطاعياً قد يشكل انتهاكاً لفئة معينة من العمال، كذلك يجب عدم استثناء العمال غير الأردنيين من الحد الأدنى للأجور بما يوافق اتفاقية العمل الدولية رقم ١١١ التي تنص على عدم التمييز في الاستخدام والمهنة والتي انضم اليها الأردن.
من جانبها أولت النائبة ديمة طهبوب عضو لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب ملف الحد الأدنى للأجور أهمية خاصة على اعتبار أن الأجور تشكل العنصر الأساسي للدخل لدى معظم الأفراد النشيطين اقتصادياً.
وتشير طهبوب أن الدستور الأردني ينص في المادة ٢٣ على اعطاء وضعاً خاصاً للعمال المعيلين، مضيفة الى أن الحكومة وفي معرض اجابتها على الأسئلة التي تقدمت بها بخصوص آلية احتساب الحد الأدنى للأجور أجابت أن اللجنة الثلاثية برئاسة وزير العمل هي التي تقوم بتحديد الحد الأدنى للأجور "بحسب تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية"، وتشير طهبوب أنه وخلال سبع سنوات (2010-2017) ارتفعت الأجور في القطاع الخاص بنسبة 0.5% وذلك في القطاعات الأكثر توظيفاً في القطاع الخاص، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل التضخم والخدمات والسلع الغذائية الأساسية والمساكن والملابس والأحذية من 0.78 عام 2016 الى 4.46 عام 2018.
وتشير طهبوب أن الدستور الأردني ينص في المادة ٢٣ على اعطاء وضعاً خاصاً للعمال المعيلين، مضيفة الى أن الحكومة وفي معرض اجابتها على الأسئلة التي تقدمت بها بخصوص آلية احتساب الحد الأدنى للأجور أجابت أن اللجنة الثلاثية برئاسة وزير العمل هي التي تقوم بتحديد الحد الأدنى للأجور "بحسب تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية"، وتشير طهبوب أنه وخلال سبع سنوات (2010-2017) ارتفعت الأجور في القطاع الخاص بنسبة 0.5% وذلك في القطاعات الأكثر توظيفاً في القطاع الخاص، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل التضخم والخدمات والسلع الغذائية الأساسية والمساكن والملابس والأحذية من 0.78 عام 2016 الى 4.46 عام 2018.
إرسال تعليق