منذ عدة أشهر، وهناك مطالبات من نواب والعديد من النقابات والهيئات التي لعملها علاقة بالعمال، برفع الحد الأدنى للأجور من 220 دينارا ( تم رفعه إلى هذا الحد في العام 2017) إلى 280 دينارا، أو 300 دينار.
ومؤخرا، رفع 119 نائبا مذكرة بهذا الخصوص إلى الحكومة، مؤكدين أهمية رفع هذا الحد ما يؤثر ايجابيا على العمال وظروفهم المعيشية، ويساهم بتقليص نسبة معدل البطالة التي وصلت بحسب آخر إحصائية إلى 19.2 % حيث يشجع عددا من العاطلين عن العمل للانخراط في سوق العمل، وخصوصا المهن غير المرغوبة لانعدام الفائدة المالية.
ونتيجة لهذه المذكرة النيابية، والمطالبات العديدة، أعلن وزير العمل نضال البطاينة، السبت الماضي أنه بصدد بحث ودراسة هذا الموضوع مع الأطراف ذات العلاقة من خلال لجنة ثلاثية، تضم وزارة العمل وممثلين عن اصحاب العمل والعمال خلال الأيام المقبلة.
ولا يعني، ذلك بكل الأحوال أن الحكومة وافقت على رفع الحد الأدنى للأجور، وانما وافقت على بحث هذا الموضوع الشائك الذي يجد باستمرار معارضة من قبل أصحاب العمل، تساندهم في غالبية الأحوال الحكومات، بذريعة، أن رفع الحد الأدنى للأجور، يؤثر سلبا على أصحاب العمل وأعمالهم، ولا يساهم بالنمو الاقتصادي المطلوب.
ولكن، هذا المطلب الحق للعمال والنقابات والهيئات التي تمثلهم، لا يمكن رفضه بسهولة، وخصوصا في الأوضاع الحالية التي يعاني فيها المواطن ظروفا معيشية في غاية الصعوبة، جراء ارتفاع تكاليف المعيشة.
فالحد الأدنى للأجور والبالغ 220 دينارا، لا يوفر بمطلق الأحوال غالبية المتطلبات المعيشية الأساسية للعامل وأسرته.. بالله عليكم، ونحن جميعا نعرف تكاليف المعيشة، ماذا يوفر هذا المبلغ للعامل منها؟ هل يوفر أجرة البيت؟ أم يوفر مصاريف الصحة، والمياه والكهرباء والاتصالات والتعليم وغيرها؟
جميعنا نعرف أن هذا المبلغ لا يوفر الكثير، ولا يؤمن متطلبات المعيشة الرئيسة، ولا يشجع نتيجة لذلك العاطلين عن العمل للانخراط في سوق العمل وتقاضي هذا الأجر.
هناك من يتذرع، بأن رفع الأجور سيستفيد منه فقط العمالة الوافدة، الذين يعملون بمهن يرفض الأردنيون العمل بها، ولكن ذلك غير صحيح. نعم ستستفيد منه العمالة الوافدة، ولكن العمال الأردنيين أيضا سيستفيدون.. وما المانع أن تستفيد العمالة الوافدة المرخصة قانونيا من الرفع؟
ومع ذلك، فإن الحكومة انتهجت مؤخرا سياسة احلال العمالة الأردنية بدلا من الوافدة، ولذلك، فإن رفع الحد الأدنى للأجور سيساعد الحكومة لتحقيق غايتها، بحيث تشجع العمال الأردنيين على العمل بمختلف المهن حتى تلك التي كانوا يحجمون عن العمل فيها لعدم مردودها المالي، أو لأسباب أخرى.
ومؤخرا، رفع 119 نائبا مذكرة بهذا الخصوص إلى الحكومة، مؤكدين أهمية رفع هذا الحد ما يؤثر ايجابيا على العمال وظروفهم المعيشية، ويساهم بتقليص نسبة معدل البطالة التي وصلت بحسب آخر إحصائية إلى 19.2 % حيث يشجع عددا من العاطلين عن العمل للانخراط في سوق العمل، وخصوصا المهن غير المرغوبة لانعدام الفائدة المالية.
ونتيجة لهذه المذكرة النيابية، والمطالبات العديدة، أعلن وزير العمل نضال البطاينة، السبت الماضي أنه بصدد بحث ودراسة هذا الموضوع مع الأطراف ذات العلاقة من خلال لجنة ثلاثية، تضم وزارة العمل وممثلين عن اصحاب العمل والعمال خلال الأيام المقبلة.
ولا يعني، ذلك بكل الأحوال أن الحكومة وافقت على رفع الحد الأدنى للأجور، وانما وافقت على بحث هذا الموضوع الشائك الذي يجد باستمرار معارضة من قبل أصحاب العمل، تساندهم في غالبية الأحوال الحكومات، بذريعة، أن رفع الحد الأدنى للأجور، يؤثر سلبا على أصحاب العمل وأعمالهم، ولا يساهم بالنمو الاقتصادي المطلوب.
ولكن، هذا المطلب الحق للعمال والنقابات والهيئات التي تمثلهم، لا يمكن رفضه بسهولة، وخصوصا في الأوضاع الحالية التي يعاني فيها المواطن ظروفا معيشية في غاية الصعوبة، جراء ارتفاع تكاليف المعيشة.
فالحد الأدنى للأجور والبالغ 220 دينارا، لا يوفر بمطلق الأحوال غالبية المتطلبات المعيشية الأساسية للعامل وأسرته.. بالله عليكم، ونحن جميعا نعرف تكاليف المعيشة، ماذا يوفر هذا المبلغ للعامل منها؟ هل يوفر أجرة البيت؟ أم يوفر مصاريف الصحة، والمياه والكهرباء والاتصالات والتعليم وغيرها؟
جميعنا نعرف أن هذا المبلغ لا يوفر الكثير، ولا يؤمن متطلبات المعيشة الرئيسة، ولا يشجع نتيجة لذلك العاطلين عن العمل للانخراط في سوق العمل وتقاضي هذا الأجر.
هناك من يتذرع، بأن رفع الأجور سيستفيد منه فقط العمالة الوافدة، الذين يعملون بمهن يرفض الأردنيون العمل بها، ولكن ذلك غير صحيح. نعم ستستفيد منه العمالة الوافدة، ولكن العمال الأردنيين أيضا سيستفيدون.. وما المانع أن تستفيد العمالة الوافدة المرخصة قانونيا من الرفع؟
ومع ذلك، فإن الحكومة انتهجت مؤخرا سياسة احلال العمالة الأردنية بدلا من الوافدة، ولذلك، فإن رفع الحد الأدنى للأجور سيساعد الحكومة لتحقيق غايتها، بحيث تشجع العمال الأردنيين على العمل بمختلف المهن حتى تلك التي كانوا يحجمون عن العمل فيها لعدم مردودها المالي، أو لأسباب أخرى.
إرسال تعليق