رانيا الصرايرة - صحيفة الغد
أجمع نقابيون عماليون على ضرورة تضمين اتفاقيات العمل الجماعي، التي توقعها النقابات العمالية مع أصحاب العمل، بندا يلزم المؤسسات والشركات بوضع سياسات داخلية تكافح وتجرم العنف والتحرش في عالم العمل.
وأكدوا، خلال جلسات توجيهية عقدتها منظمة “آكشن ايد” يومي السبت والأحد الماضيين، أهمية تعديل التشريعات المحلية وخاصة قانون العمل الأردني بحيث يتواءم مع اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 لمكافحة العنف والتحرش.
كما شددوا على ضرورة تدريب وتأهيل نقابيين على آليات تلقي الشكاوى وكيفية التعامل معها وتصنيفها، والعمل على توجيهها الى الجهات التي يمكن ان تقدم لهم المساعدة والدعم، وكذلك تفعيل دور النقابات في لجان التحقيق التي تشكل عند وقوع حالات التحرش، وضمان وجود تمثيل للنساء في هذه اللجان.
وشارك في الجلسات ممثلون عن نقابات: الصناعات الغذائية، العاملين في الكهرباء، اصحاب المحلات، العاملين في الخدمات العامة والمهن، العاملين في البلديات وأمانة عمان، العاملين في الغزل والنسيج، الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن.
المديرة الإقليمية للبرامج والحملات والسياسات بمنظمة “آكشن ايد”، خولة الوزني، قالت إن المنظمة عملت بشكل مواز مع جهود منظمة العمل الدولية في مجال مكافحة العنف والتحرش في عالم العمل، حيث أطلقت حملة للتصدي للعنف والتحرش الجنسي في مكان العمل. وأضافت أن الهدف من الحملة تعزيز وبناء نماذج فاعلة للجهد التعاوني بين أصحاب العمل والنقابيين والناشطين الاجتماعيين، وتطوير منصات مبتكرة للحملات التي تختص بالتصدي للعنف والتحرش الجنسي في عالم العمل.
بدورها، تحدثت المحامية هالة عاهد عن “اتفاقية 190″، قائلة إنها تهدف إلى حماية العمال والموظفين بغض النظر عن وضعهم التعاقدي، مقرة في الوقت نفسه “أن من يمارس سلطة صاحب العمل أو واجباته أو مسؤولياته يمكن أن يتعرض أيضاً للعنف والتحرش”.
وأضافت أن مصطلح “العنف والتحرش” في عالم العمل كما عرفته الاتفاقية، يشير إلى مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، تهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس نوع الجنس. وأكدت عاهد أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة بمكافحة العنف والتحرش في عالم العمل، من خلال وضع قوانين وأنظمة، كما أنه يترتب على أصحاب العمل اتخاذ التدابير المناسبة لمنع ومعالجة العنف والتحرش في العمل، من أجل توفير بيئة آمنة، اما النقابات فهي تلعب دور الضامن والمراقب لتطبيق وتفعيل هذه القوانين والأنظمة.
من ناحيتها، قدمت الدكتورة رندة الخالدي، من مركز مآل للاستشارات والتدريب والتنمية البشرية، عرضًا حول مسح أجراه المركز بين “أن 29 % من النساء التزمن الصمت إزاء العنف والتحرش الذي عانين منه في مكان العمل، و17 ٪ يخشين أن يتم الانتقام منهن إذا أبلغن عنه”.
وأكدوا، خلال جلسات توجيهية عقدتها منظمة “آكشن ايد” يومي السبت والأحد الماضيين، أهمية تعديل التشريعات المحلية وخاصة قانون العمل الأردني بحيث يتواءم مع اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 لمكافحة العنف والتحرش.
كما شددوا على ضرورة تدريب وتأهيل نقابيين على آليات تلقي الشكاوى وكيفية التعامل معها وتصنيفها، والعمل على توجيهها الى الجهات التي يمكن ان تقدم لهم المساعدة والدعم، وكذلك تفعيل دور النقابات في لجان التحقيق التي تشكل عند وقوع حالات التحرش، وضمان وجود تمثيل للنساء في هذه اللجان.
وشارك في الجلسات ممثلون عن نقابات: الصناعات الغذائية، العاملين في الكهرباء، اصحاب المحلات، العاملين في الخدمات العامة والمهن، العاملين في البلديات وأمانة عمان، العاملين في الغزل والنسيج، الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن.
المديرة الإقليمية للبرامج والحملات والسياسات بمنظمة “آكشن ايد”، خولة الوزني، قالت إن المنظمة عملت بشكل مواز مع جهود منظمة العمل الدولية في مجال مكافحة العنف والتحرش في عالم العمل، حيث أطلقت حملة للتصدي للعنف والتحرش الجنسي في مكان العمل. وأضافت أن الهدف من الحملة تعزيز وبناء نماذج فاعلة للجهد التعاوني بين أصحاب العمل والنقابيين والناشطين الاجتماعيين، وتطوير منصات مبتكرة للحملات التي تختص بالتصدي للعنف والتحرش الجنسي في عالم العمل.
بدورها، تحدثت المحامية هالة عاهد عن “اتفاقية 190″، قائلة إنها تهدف إلى حماية العمال والموظفين بغض النظر عن وضعهم التعاقدي، مقرة في الوقت نفسه “أن من يمارس سلطة صاحب العمل أو واجباته أو مسؤولياته يمكن أن يتعرض أيضاً للعنف والتحرش”.
وأضافت أن مصطلح “العنف والتحرش” في عالم العمل كما عرفته الاتفاقية، يشير إلى مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، تهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس نوع الجنس. وأكدت عاهد أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة بمكافحة العنف والتحرش في عالم العمل، من خلال وضع قوانين وأنظمة، كما أنه يترتب على أصحاب العمل اتخاذ التدابير المناسبة لمنع ومعالجة العنف والتحرش في العمل، من أجل توفير بيئة آمنة، اما النقابات فهي تلعب دور الضامن والمراقب لتطبيق وتفعيل هذه القوانين والأنظمة.
من ناحيتها، قدمت الدكتورة رندة الخالدي، من مركز مآل للاستشارات والتدريب والتنمية البشرية، عرضًا حول مسح أجراه المركز بين “أن 29 % من النساء التزمن الصمت إزاء العنف والتحرش الذي عانين منه في مكان العمل، و17 ٪ يخشين أن يتم الانتقام منهن إذا أبلغن عنه”.
إرسال تعليق