الدعوة إلى رفع الحد الأدنى للأجور تتفاعل، والمطلوب هو زيادته الى 300 دينار من 220 ديناراً في الشهر حاليا.
في ذات الوقت تصدر بالمصادفة دراسة تقول إن عدد الأردنيين المشتركين بالضمان والعاملين لدى منشآت داخل الأردن يتقاضون رواتب عند الحد الأدنى للأجور المعتمد حالياً وهو 220 ديناراً بلغ 116 ألف مؤمّن، يشكّلون ما نسبته 9ر9% من العاملين الأردنيين المشتركين بالضمان.
يبدو مثل هذا القرار ليس مرحباً به من جانب الطبقة العاملة فقط بل من الضمان الإجتماعي أيضا, وهذا ليس غريبا لكن الغريب أن يجد تأييدا من بعض أقطاب الصناعة التي تعاني فالتقديرات الأولية تقول إن رفع الحد الأدنى إلى ٣٠٠ دينار، سيحقق للضمان الاجتماعي إيرادات إضافية تبلغ 25 مليون دينار هي نصيب أصحاب العمل من الاشتراكات عن ١١٦ الف عامل.
يعمد كثير من أصحاب المنشآت بالاتفاق مع العاملين إلى تخفيض الرواتب ورقيا، والهدف هو تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تدفعها المنشأة ويدفعها العامل في ذات الوقت.
نقرأ هذه الأرقام التي تسوق حملة رفع الحد الأدنى للأجور ونقرأ ما يقابلها من إحصاءات رسمية آخرها صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة تقول إن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاعين العام والخاص لكلا الجنسين بلغ 493 ديناراً.
الحـد الأدنى للأجور سيرفع معـدل البطالة، وخاصة بين الشباب ممن لا يمتلكون خبـرة أو مهارة وقد لوحظ أن معدل البطالة كان يرتفع بعد كل زيادة تتم على الحد الأدنى للأجور.
ظاهريا سيسهم رفع الحد الأدنى للأجور في تحسين مستوى معيشة العامل الوافد والأردني في آن معا، لكن سيرفع كلفة الإنتاج المرتفعة أصلا، ويضعف تنافسية الصناعة الأردنية محليا وخارجيا ومن هنا تأتي الدهشة إذ يؤيد بعض الصناعيين هذا التوجه.
وضع حد أدنى للأجور، هو تحسين وهمي لمعدلات الدخل بالنظر الى قيمة الانتاج التي تتراجع في ظل الدخل المصطنع وقد دفعت الحكومات الى التباطؤ في وضع سياسات عامة لتحفيز العمل المهني والاستثمار في رأس المال البشري.
تحسين مستوى رواتب العمل في القطاع الخاص، ليس عاملا جاذبا للعمالة الأردنية، والا لكانت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب من أكثر الشركات نجاحا بحكم الرواتب العالية التي كانت تمنحها للمتدربين.
مفهوم الحد الأدنى للأجور وهو تشوه يجب أن يستبدل بزيادة الأجر وهو ما ينسجم مع سياسة اقتصاد السوق، لكن لا هذا ولا ذاك قد ينال رضا إدارات المصانع والشركات التي ستمرره على مضض وتحت الضغط.
في ذات الوقت تصدر بالمصادفة دراسة تقول إن عدد الأردنيين المشتركين بالضمان والعاملين لدى منشآت داخل الأردن يتقاضون رواتب عند الحد الأدنى للأجور المعتمد حالياً وهو 220 ديناراً بلغ 116 ألف مؤمّن، يشكّلون ما نسبته 9ر9% من العاملين الأردنيين المشتركين بالضمان.
يبدو مثل هذا القرار ليس مرحباً به من جانب الطبقة العاملة فقط بل من الضمان الإجتماعي أيضا, وهذا ليس غريبا لكن الغريب أن يجد تأييدا من بعض أقطاب الصناعة التي تعاني فالتقديرات الأولية تقول إن رفع الحد الأدنى إلى ٣٠٠ دينار، سيحقق للضمان الاجتماعي إيرادات إضافية تبلغ 25 مليون دينار هي نصيب أصحاب العمل من الاشتراكات عن ١١٦ الف عامل.
يعمد كثير من أصحاب المنشآت بالاتفاق مع العاملين إلى تخفيض الرواتب ورقيا، والهدف هو تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تدفعها المنشأة ويدفعها العامل في ذات الوقت.
نقرأ هذه الأرقام التي تسوق حملة رفع الحد الأدنى للأجور ونقرأ ما يقابلها من إحصاءات رسمية آخرها صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة تقول إن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاعين العام والخاص لكلا الجنسين بلغ 493 ديناراً.
الحـد الأدنى للأجور سيرفع معـدل البطالة، وخاصة بين الشباب ممن لا يمتلكون خبـرة أو مهارة وقد لوحظ أن معدل البطالة كان يرتفع بعد كل زيادة تتم على الحد الأدنى للأجور.
ظاهريا سيسهم رفع الحد الأدنى للأجور في تحسين مستوى معيشة العامل الوافد والأردني في آن معا، لكن سيرفع كلفة الإنتاج المرتفعة أصلا، ويضعف تنافسية الصناعة الأردنية محليا وخارجيا ومن هنا تأتي الدهشة إذ يؤيد بعض الصناعيين هذا التوجه.
وضع حد أدنى للأجور، هو تحسين وهمي لمعدلات الدخل بالنظر الى قيمة الانتاج التي تتراجع في ظل الدخل المصطنع وقد دفعت الحكومات الى التباطؤ في وضع سياسات عامة لتحفيز العمل المهني والاستثمار في رأس المال البشري.
تحسين مستوى رواتب العمل في القطاع الخاص، ليس عاملا جاذبا للعمالة الأردنية، والا لكانت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب من أكثر الشركات نجاحا بحكم الرواتب العالية التي كانت تمنحها للمتدربين.
مفهوم الحد الأدنى للأجور وهو تشوه يجب أن يستبدل بزيادة الأجر وهو ما ينسجم مع سياسة اقتصاد السوق، لكن لا هذا ولا ذاك قد ينال رضا إدارات المصانع والشركات التي ستمرره على مضض وتحت الضغط.
إرسال تعليق