من تابع ردود فعل العديد من متقاعدي الضمان الاجتماعي على قرار مؤسسة الضمان بمنح سلف للمتقاعدين بمقدار 10 آلاف دينار على نظام المرابحة الاسلامية اعتبارا من الشهر المقبل، يكتشف أن همّ الآلاف منهم ليس الحصول على مثل هذه السلف، ولو بنظام المرابحة الاسلامية، وانما زيادة رواتبهم التقاعدية.
لم يحظ اعلان مدير عام مؤسسة الضمان حازم الرحاحلة، بأن معالجة الاختلالات في رواتب المتقاعدين تتصدر أولويات المؤسسة، بالكثير من الترحيب، فقد سمع المتقاعدون هذا الكلام، أكثر من مرة، منه ومن النواب، ولذلك فالكثير منهم يخشون أولا من المماطلة، وثانيا بألا تكون الزيادة على الرواتب وخصوصا المتدنية التي تتجه المؤسسة لإقرارها بحسب المدير في قادم الايام كافية لتحسين رواتبهم التقاعدية وتمكينهم بالتالي من مواجهة أعباء الحياة.
فالمدير تحدث عن زيادة الرواتب المتدنية فقط، ولم يحدد ماهي الرواتب المتدنية التي يمكن أن تشملها الزيادة، ما زاد من خشية الكثير من المتقاعدين التي رواتبهم التقاعدية لا تكفيهم ابدا من الحصول على الزيادة المرتقبة، حيث إن تحديد الرواتب المتدنية من غير المتدنية سيرجع إلى المؤسسة والتي لم تكن راغبة بالأساس من رفع الرواتب التقاعدية، بحجة أن القانون ربط رفع الرواتب بالتضخم، ولم تغير موقفها إلا بعد الاحتجاجات التي نفذها متقاعدون في الآونة الأخيرة، ولذلك فإن أي زيادة ستكون محدودة وغير مفيدة، من وجهة نظر الكثير من المتقاعدين.
كما ان فئة متقاعدي المبكر وهم بالآلاف والذين نشطوا هذه الايام بشكل مكثف، لاسيما أن رواتب الكثيرين منهم قليلة، يعتقدون أن المؤسسة لن تحقق مطالبهم بزيادة رواتبهم بذريعة أن القانون لا يسمح، بالرغم من التصريحات الاخيرة للمسؤولين بالضمان عن توجه لمعالجة الاختلالات برواتب هذه الفئة.
كما انتقدت هذه الفئة وآخرون من متقاعدي الشيخوخة جمعية متقاعدي الضمان لـ”عدم قيامها بالدفاع عن مطالب المتقاعدين الحقة والعادلة».
الكثير من ردود الفعل على السلف، اعتبرت هذا القرار غير مناسب، لذوي الرواتب التقاعدية، لأنه لن يحل مشاكلهم المالية والمعيشية، ولكنه سيزيد من التزاماتهم وقروضهم، بحيث يساهم بزيادة الأعباء عليهم، وليس تخفيفها.، لاسيما أن غالبية رواتب المتقاعدين متدنية وليست بحمل اضافة اعباء القروض والسلف عليها.
لذلك، فإن منح السلف لن يغني عن زيادة الرواتب ومعالجة الاختلالات القانونية في قانون الضمان الاجتماعي. وأعتقد أن الاختلالات أصبحت واضحة ويمكن معالجتها بطريقة جذرية، تحول في المستقبل من وجود رواتب متدنية.
وهذا الأمر يحتاج إلى قرار شجاع، ولا يحتاج إلى تقديم المزيد من المبررات، فمن حق متقاعدي الضمان جميعا، الحصول على رواتب تقاعدية تمكنهم من مواجهة أعباء الحياة.
لم يحظ اعلان مدير عام مؤسسة الضمان حازم الرحاحلة، بأن معالجة الاختلالات في رواتب المتقاعدين تتصدر أولويات المؤسسة، بالكثير من الترحيب، فقد سمع المتقاعدون هذا الكلام، أكثر من مرة، منه ومن النواب، ولذلك فالكثير منهم يخشون أولا من المماطلة، وثانيا بألا تكون الزيادة على الرواتب وخصوصا المتدنية التي تتجه المؤسسة لإقرارها بحسب المدير في قادم الايام كافية لتحسين رواتبهم التقاعدية وتمكينهم بالتالي من مواجهة أعباء الحياة.
فالمدير تحدث عن زيادة الرواتب المتدنية فقط، ولم يحدد ماهي الرواتب المتدنية التي يمكن أن تشملها الزيادة، ما زاد من خشية الكثير من المتقاعدين التي رواتبهم التقاعدية لا تكفيهم ابدا من الحصول على الزيادة المرتقبة، حيث إن تحديد الرواتب المتدنية من غير المتدنية سيرجع إلى المؤسسة والتي لم تكن راغبة بالأساس من رفع الرواتب التقاعدية، بحجة أن القانون ربط رفع الرواتب بالتضخم، ولم تغير موقفها إلا بعد الاحتجاجات التي نفذها متقاعدون في الآونة الأخيرة، ولذلك فإن أي زيادة ستكون محدودة وغير مفيدة، من وجهة نظر الكثير من المتقاعدين.
كما ان فئة متقاعدي المبكر وهم بالآلاف والذين نشطوا هذه الايام بشكل مكثف، لاسيما أن رواتب الكثيرين منهم قليلة، يعتقدون أن المؤسسة لن تحقق مطالبهم بزيادة رواتبهم بذريعة أن القانون لا يسمح، بالرغم من التصريحات الاخيرة للمسؤولين بالضمان عن توجه لمعالجة الاختلالات برواتب هذه الفئة.
كما انتقدت هذه الفئة وآخرون من متقاعدي الشيخوخة جمعية متقاعدي الضمان لـ”عدم قيامها بالدفاع عن مطالب المتقاعدين الحقة والعادلة».
الكثير من ردود الفعل على السلف، اعتبرت هذا القرار غير مناسب، لذوي الرواتب التقاعدية، لأنه لن يحل مشاكلهم المالية والمعيشية، ولكنه سيزيد من التزاماتهم وقروضهم، بحيث يساهم بزيادة الأعباء عليهم، وليس تخفيفها.، لاسيما أن غالبية رواتب المتقاعدين متدنية وليست بحمل اضافة اعباء القروض والسلف عليها.
لذلك، فإن منح السلف لن يغني عن زيادة الرواتب ومعالجة الاختلالات القانونية في قانون الضمان الاجتماعي. وأعتقد أن الاختلالات أصبحت واضحة ويمكن معالجتها بطريقة جذرية، تحول في المستقبل من وجود رواتب متدنية.
وهذا الأمر يحتاج إلى قرار شجاع، ولا يحتاج إلى تقديم المزيد من المبررات، فمن حق متقاعدي الضمان جميعا، الحصول على رواتب تقاعدية تمكنهم من مواجهة أعباء الحياة.
(الغد)
إرسال تعليق