الذي استمع للتصريحات الحكومية يستغرب نية الحكومة وقرارها الأخير بتسريح آلاف الموظفين وإنهاء خدماتهم خاصة المنضوين تحت قانون الضمان الاجتماعي.
هذا الإجراء الخطير وغير المقبول لن يستفيد منه أحد.
في حين أن الخاسرين كثر اولهم المواطنون المتضررون من القرار الذين سيفقدون ثلث رواتبهم بجرة قلم في ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة كما أنهم لن يستفيدوا من العلاوات والزيادات التي أقرت مؤخرا حسب قانون الضمان الا بعد مضي سنتين عليها.
والاصعب من ذلك عدم السماح لهم بالعمل استنادا لقانون الضمان.
كما ان مؤسسة الضمان ومدخرات الموظفين ستتأثر جراء التقاعد المبكر الذي يرهق ميزانيتها في ظل فلسفة الضمان القائمة على محاربة التقاعد المبكر بعد أن أجرت تعديلات عديدة على قانونها للحد منه وكأن موضوع التنسيق بين مؤسساتنا معدوم وكل طرف يغني على ليلاه.
ان الوطن أيضا سيكون الخاسر الأكبر لان هذا القرار سيؤثر على السلم والأمن المجتمعي وسيزيد من الفقر والبطالة وصعوبة العيش في هذه الظروف وفي وقت نحن بأمس الحاجة به إلى الهدوء ووحدة الصف وتماسك المجتمع لمواجهة أزماتنا العديدة.
ويبدو أن الحكومة بهذا القرار لم تلتفت إلى الأوضاع وسلبيات قراراتها وكأنها أرادت ان تؤمن الزيادات الأخيرة من جيوب المواطنين لكن هذه المرة بطرق أساليب جديدة، يتم التعامل مع الموظف والمواطن بعد استنفاده في الوقت الذي يجب تكريمه وتأمين حياة كريمة.
ان المضي بهذا القرار سيخلف الكثير من السلبيات والآثار المجتمعية على الشارع الاردني.
هذا الإجراء الخطير وغير المقبول لن يستفيد منه أحد.
في حين أن الخاسرين كثر اولهم المواطنون المتضررون من القرار الذين سيفقدون ثلث رواتبهم بجرة قلم في ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة كما أنهم لن يستفيدوا من العلاوات والزيادات التي أقرت مؤخرا حسب قانون الضمان الا بعد مضي سنتين عليها.
والاصعب من ذلك عدم السماح لهم بالعمل استنادا لقانون الضمان.
كما ان مؤسسة الضمان ومدخرات الموظفين ستتأثر جراء التقاعد المبكر الذي يرهق ميزانيتها في ظل فلسفة الضمان القائمة على محاربة التقاعد المبكر بعد أن أجرت تعديلات عديدة على قانونها للحد منه وكأن موضوع التنسيق بين مؤسساتنا معدوم وكل طرف يغني على ليلاه.
ان الوطن أيضا سيكون الخاسر الأكبر لان هذا القرار سيؤثر على السلم والأمن المجتمعي وسيزيد من الفقر والبطالة وصعوبة العيش في هذه الظروف وفي وقت نحن بأمس الحاجة به إلى الهدوء ووحدة الصف وتماسك المجتمع لمواجهة أزماتنا العديدة.
ويبدو أن الحكومة بهذا القرار لم تلتفت إلى الأوضاع وسلبيات قراراتها وكأنها أرادت ان تؤمن الزيادات الأخيرة من جيوب المواطنين لكن هذه المرة بطرق أساليب جديدة، يتم التعامل مع الموظف والمواطن بعد استنفاده في الوقت الذي يجب تكريمه وتأمين حياة كريمة.
ان المضي بهذا القرار سيخلف الكثير من السلبيات والآثار المجتمعية على الشارع الاردني.
إرسال تعليق