تتسرب المعلومات حول نية الحكومة إحالة كل من خدم 25 أو 28 سنة على التقاعد، وهذه خطوة خطيرة جداً، حتى لو كانت نية الحكومة المعلنة تجديد دماء الجهاز الحكومي، وهذا لن يحصل بسبب وقف التعيينات، أو انها تريد تخفيف عبء الرواتب، بعد أن وصل الكادر الحكومي إلى ربع مليون شخص.
القرار خطير لهذه الأسباب، أولها ان الحكومة ستجبر كل هؤلاء على التقاعد المبكر، ومعنى الكلام أن الذي سيدفع ثمن تقاعدهم الضمان الاجتماعي بما يعنيه ذلك من تأثير على أموال الضمان، وعدد هؤلاء كبير، وثانيها أن كل هؤلاء ستنخفض رواتبهم إلى النصف وما يعنيه ذلك من أثر سيء على بيوتهم وحياتهم، وثالثها أن كل المتقاعدين لن يستفيدوا من زيادة الرواتب التي حصل عليها موظفو الحكومة، كون الإحالة ستكون خلال شهرين، ولن تظهر الزيادة بشكل مناسب في رواتبهم التقاعدية، ورابعها أن كل هؤلاء سينضمون إلى سوق الباحثين عن عمل، أو قل العاطلين، وخامسها أن هذه الخطوة ستحرم كل هؤلاء من أي ترفيع على صعيد رتبهم الوظيفية أو العلاوات التي قد تستجد لاحقا، وسادسها أن هذه الطريقة تؤكد ما تسرب سابقاً من ضغط مؤسسات دولية على الأردن من أجل إجباره على إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وسابعها أن هناك ضرراً سوف يقع على مستوى بعض الكفاءات والخبرات، التي لا يوجد بديلا عنها.
كل هذا يثبت أن خياراتنا باتت معدومة، وندفع اليوم ثمن التخبط وسوء الإدارة في حكومات سابقة، وأن عام 2020 بقروضه وتقاعداته وفواتير الكهرباء دخل ثقيلاً جداً على هذا البلد وأهله الذين يصبرون كما لو أن الصبر يتعلم منهم.
الأزمة تكمن في حالة ترهل الجهاز الحكومي، هذا فوق أن سياسات الحكومات خنقت القطاع الخاص، ولم تعد هناك أي فرصة فيه، وهذا يعني أن الأفق مسدود.
اقرأ أيضاً:
إرسال تعليق