طبعا لا.. فوزارة العمل عادت الى مهمتها وهي تنظيم السوق وليس خلق وظائف ولا تخفيض البطالة وهي مهمة الدولة.
وزير العمل نضال البطاينة المثير للجدل اكتشف أخيرا أن العربة لا يمكن أن تسير أمام الحصان وهو سبب فشل كل برامج إحلال العمالة المحلية في محل العمالة الوافدة، ولا شك أنه سيتعرض لهجوم وسيقال أنه يكرس البطالة عندما قرر تأجيل احلال العمالة الأردنية بدلا من الوافدة لفترة سنة يتم خلالها تأهيل عمالة أردنية بديلة.
حملت الوزارة عبء البطالة والتوظيف وكلما ارتفعت البطالة كانت هي المتهم الأول وهي ليست مهمتها بل هي مهمة الحكومة بكل وزاراتها ومؤسساتها وكل ما كانت تفعله الخطط السابقة هو تفريغ السوق من العمالة الوافدة من دون توفيربديل بينما لم تلتفت الى أن العمالة الأردنية الماهرة لا تسقط من السماء بل تحتاج لأن تنمو على الأرض بالتدريب والتأهيل والترغيب وهو ما يحتاج الى جهد ثقافي وإقتصادي في ذات الوقت.
في وقت ما اعتقدنا أن البطالة تعود لعدم السيطرة على سوق العمل، في ظل تزايد العمالة الوافدة قبل أن نكتشف أن خرافة توفر عمالة أردنية ماهرة لا يرغب أصحاب العمل في تشغيلها ولأن أعداداً كبيرة من غيرالأردنيين يشغلون فرص عمل غير مقبولة للأردنيين لأنها متدنية الدخل.
ما كان يجري في خطط الإحلال السابقة هو تعطيل لعوامل السوق وهو ما أدى إلى نتائج عكسية وكانت الحلول غير المجدية تتمثل في زيادة الحد الأدنى للأجور وفي عمليات الصيد المحموم للعمالة الوافدة وإلا ما هو تفسير الزيادة المضطردة للبطالة في ظل كل هذه الإجراءات ؟.
بقي أن الإحصاءات التي تغطي سوق العمل ليست دقيقة، ليس لضخامة السوق الموازية أو السوداء أو غير الرسمية، وهي تستوعب غالبية القوى العاملة الوافدة بل لأن المنتظمين في العمل لدى القطاع الخاص يحتفظون بالدور في قوائم ديوان الخدمة ويواصلون تقديم طلبات التوظيف إما لبحثهم عن فرص أفضل أو للاعتقاد السائد بأن العمل في القطاع العام أكثر أمنا وهو سبب عدم ظهور الوظائف التي تحدث عنها الوزير ووفرتها برامج التشغيل.
وزير العمل نضال البطاينة المثير للجدل اكتشف أخيرا أن العربة لا يمكن أن تسير أمام الحصان وهو سبب فشل كل برامج إحلال العمالة المحلية في محل العمالة الوافدة، ولا شك أنه سيتعرض لهجوم وسيقال أنه يكرس البطالة عندما قرر تأجيل احلال العمالة الأردنية بدلا من الوافدة لفترة سنة يتم خلالها تأهيل عمالة أردنية بديلة.
حملت الوزارة عبء البطالة والتوظيف وكلما ارتفعت البطالة كانت هي المتهم الأول وهي ليست مهمتها بل هي مهمة الحكومة بكل وزاراتها ومؤسساتها وكل ما كانت تفعله الخطط السابقة هو تفريغ السوق من العمالة الوافدة من دون توفيربديل بينما لم تلتفت الى أن العمالة الأردنية الماهرة لا تسقط من السماء بل تحتاج لأن تنمو على الأرض بالتدريب والتأهيل والترغيب وهو ما يحتاج الى جهد ثقافي وإقتصادي في ذات الوقت.
في وقت ما اعتقدنا أن البطالة تعود لعدم السيطرة على سوق العمل، في ظل تزايد العمالة الوافدة قبل أن نكتشف أن خرافة توفر عمالة أردنية ماهرة لا يرغب أصحاب العمل في تشغيلها ولأن أعداداً كبيرة من غيرالأردنيين يشغلون فرص عمل غير مقبولة للأردنيين لأنها متدنية الدخل.
ما كان يجري في خطط الإحلال السابقة هو تعطيل لعوامل السوق وهو ما أدى إلى نتائج عكسية وكانت الحلول غير المجدية تتمثل في زيادة الحد الأدنى للأجور وفي عمليات الصيد المحموم للعمالة الوافدة وإلا ما هو تفسير الزيادة المضطردة للبطالة في ظل كل هذه الإجراءات ؟.
بقي أن الإحصاءات التي تغطي سوق العمل ليست دقيقة، ليس لضخامة السوق الموازية أو السوداء أو غير الرسمية، وهي تستوعب غالبية القوى العاملة الوافدة بل لأن المنتظمين في العمل لدى القطاع الخاص يحتفظون بالدور في قوائم ديوان الخدمة ويواصلون تقديم طلبات التوظيف إما لبحثهم عن فرص أفضل أو للاعتقاد السائد بأن العمل في القطاع العام أكثر أمنا وهو سبب عدم ظهور الوظائف التي تحدث عنها الوزير ووفرتها برامج التشغيل.
إرسال تعليق