الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ومن خلال بيان أصدره إلى ضرورة تطبيق أساليب العمل عن بعد، وتفعيل الآليات المتعلقة به، عملاً بأحكام قانون العمل والنظام الصادر بالخصوص والتعليمات التنفيذية لذلك، إن توفرت الإمكانية، وذلك في الوظائف والقطاعات التي تسمح طبيعة مهامها بذلك، الأمر الذي لا يشكل خرقا لأمر الدفاع بخصوص حظر التجول، ويؤدي إلى استدامة العمل وعدم انقطاعه، والمساهمة بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني في هكذا ظروف، كما دعا الاتحاد العام القطاعات المستثناة من قرار حظر التجول، لبذل مزيد من الجهود خدمة للوطن وتلبية لنداء الواجب، كي تعبر هذه الأزمة الوطنية بأقل الخسائر.
وتاليا نص البيان:
إنّ الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وانطلاقاً من مسؤولياته كممثل للطبقة العاملة في المجتمع، وانسجاماً مع الحالة الاستثنائية التي يمرّ بها الوطن وما رافقها من إعلانٍ لقانون الدفاع وأوامر الدفاع التي صدرت، والتي كان آخرها فرض حظر التجوّل، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية لمكافحة فيروس كورونا؛ فإنه يُحيّي سواعد عمالنا الأوفياء من القطاعات التي تعمل في هكذا ظروف، وتم استثناؤها من قرار حظر التجول، ويدعوهم لبذل مزيد من الجهود خدمة للوطن وتلبية لنداء الواجب، كي تعبر هذه الأزمة الوطنية بأقل الخسائر.
كما يثمن الاتحاد العام جهود القوات المسلحة الباسلة(الجيش العربي) والأجهزة الأمنية التي تعمل خدمة للوطن والمواطن، وتبذل أقصى ما تستطيع كي تحافظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين في هذه الأزمة التي يقف على رأس إدارتها ويقود جهودها باقتدار، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.
ويدعو الاتحاد العام إلى تكاتف الجهود وتظافرها، والعمل بمستوى عالٍ من التنسيق، بين أطراف العملية الإنتاجية وشركاء العمل من العمال وأصحاب العمل في القطاعات الحيوية التي صدر استثناء بشأنها كي تستمر بالعمل وتقديم الخدمة للمواطنين، إلى حانب مراعاة الصحة والسلامة المهنية الخاصة بالعمال، حفاظا على سلامتهم واستدامة العمل.
يوّجه الإتحاد العام ضمن هذا السياق نداءً لجميع العمال، بضرورة الإلتزام بالإرشادات الصادرة من الجهات المعنية، والتعامل بمسؤولية معها، عملا بالمواطنة الصالحة وتحملاً للمسؤولية إلى جانب الإجراءات والتدابير الصادرة من الجهات ذات العلاقة، والرامية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة والحد من إنتشار وباء كورونا.
كما يجدد الاتحاد العام الدعوة إلى ضرورة تطبيق أساليب العمل عن بعد، وتفعيل الآليات المتعلقة به، عملاً بأحكام قانون العمل والنظام الصادر بالخصوص والتعليمات التنفيذية لذلك، إن توفرت الإمكانية، وذلك في الوظائف والقطاعات التي تسمح طبيعة مهامها بذلك، الأمر الذي لا يشكل خرقا لأمر الدفاع بخصوص حظر التجول، ويؤدي إلى استدامة العمل وعدم انقطاعه، والمساهمة بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني في هكذا ظروف .
إرسال تعليق