لا تلبث قضية معلمات ومعلموا المدارس الخاصة بالتواري عن الأنظار حتى تعود وتتصدر ترند القضايا المظلمية ورواية البؤس الملحمية، فمن تدني الأجور، الى قضايا التمييز حسب الجنس مروراً بغياب شروط العمل اللائق، تعريجاً على التعاقد الشكلي والتعاقد الفعلي، الى عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وانعدام الأمان الوظيفي ومعضلة تحويل الرواتب الى البنوك.. الخ.
وكحال بقية الأردنيين فقد ألقت أزمة وباء كورونا بظلالها القاتمة وبرودتها القارسة على العاملين بالمدارس الخاصة، والحديث هنا ليس فقط عن 32 ألف معلم ومعلمة بل عن ما يزيد عن 56 ألف عامل وعاملة من اداريين ومشرفين وسائقين وأذنة ومحاسبين وغيرهم.
أصحاب المدارس الخاصة يغرقون
نقيب أصحاب المدارس الخاصة السيد منذر الصوراني أكد أن أصحاب المدارس الخاصة الآن يغرقون ولا بد من مد يد العون لهم من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي، فهم من ناحية قد جفت مواردهم بتوقف أولياء الأمور عن دفع أقساط أبنائهم ومن ناحية أخرى هم مطالبون باستمرار انفاقهم من خلال دفع الرواتب، نافياً ما تم تداوله على لسان أحد الوزراء من أن المدارس الخاصة تتقاضى الرسوم كاملة في بداية الفصل الدراسي مؤكداً أن ما يقارب 90% من هذه المدارس متعثرة أصلاً نتيجة الظروف الاقتصادية التي يمر بها المجتمع الأردني قبل أزمة كورونا، بل ان ما نسبته 60% من المدارس الخاصة محجوز على عقاراتها وباصاتها.
كلنا متعثرون ويتوجب على الضمان تحمل مسؤولياته
رئيس النقابة العامة للعاملين في المدارس الخاصة مازن المعايطة أكد أن الأزمة والتعثر مس جميع الأطراف سواء ابتداءاً من أولياء الأمور مروراً بالعاملين في المدارس الخاصة وانتهاءاً بأصحاب المدارس ، ولكن المعايطة لم يضع أصحاب المدارس الخاصة بنفس درجة التأثر على اعتبار أن هناك مدارس قوية وكبيرة يمكنها تجاوز هذه الأزمة بسهولة على نقيض المدارس الصغيرة والضعيفة مالياً فهذه المدارس قد يكون تأثرها كبيراً وامكانية تجاوزها للأزمة دون مساعدة قد يكون متعذراً بالفعل في ظل توقف المورد الأساسي لهذه المدارس الصغيرة وهو الأقساط التي يدفعها أولياء الأمور.
زاد العبء وانقطع الدخل
المعلمون والمعلمات بدورهم يتحملون العبء الاقتصادي والاجتماعي والجسدي والنفسي لهذه الأزمة، فمن ناحية وجدوا أنفسهم فجأة وبدون تأهيل أو تدريب سابق أمام تحدي كبير وتجربة لا تقبل الفشل وهو التعليم عن بعد، فمطلوب من المعلمة أو المعلم تحضير خاص للدروس وانتاج مواد تعليمية الكترونية وهذا بالطبع يتطلب مهارات خاصة في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، ناهيك عن مهارات التواصل المباشر مع أولياء الأمور والتنسيق مع اداراتهم من أجل جودة هذه المواد واعتمادها ، ومن ناحية أخرى هم أيضاً أولياء أمور مطلوب منهم تأدية دورهم تجاه أبنائهم ومتابعة دروسهم التكنولوجي الجديد، عدا عن الدور العائلي الذي ازداد مع تواجد جميع أفراد الأسرة بشكل دائم في البيت.
كل هذه الأعباء يمكن التأقلم معها وتجاوز تحدياتها بل واعتبارها فرصة لتعلم مهارات تعليمية اضافية واكتساب خبرات جديدة اذا ما قوبلت بتقدير معنوي ومادي، ولكن ما يحصل هو اضطرار المعلمة والمعلم تأدية كل هذه الأعباء تحت وطأة الضغط النفسي لتوقف رواتبهم ودخولهم في ضائقة مالية اضافية.
الغنم بالغرم
أولياء الأمور بدورهم ليسوا بعيدين عن هذه المعمعة بل هم في نواة دوامتها، فانقطاع أعمالهم ومشاريعهم الخاصة ورواتبهم سيحول دون مقدرتهم على الوفاء بأقساط المدارس، فمعظمهم يعانون أصلاً من ارتفاع الأقساط المدرسية مما يضطرهم الى تقسيطها شهرياً وتحمل عبئها الثقيل ليتمكنوا من تأمين بيئة دراسية مميزة لأبنائهم.
ولكنهم كما يتحملون الرفع المستمر بالأقساط السنوية عليهم بحجة ارتفاع الأسعار والمشتقات النفطية وغيرها، يجدون أن من حقهم أيضاً اعفاؤهم من جزء من هذه الأقساط كون الطلاب لم يذهبوا الى مدارسهم لمدة شهر كامل على الأقل، مما يعني أن المدارس قد وفرت العديد من المصاريف التي تنفقها على الباصات والكهرباء والماء. والتدفئة وغيرها.
أصحاب المدارس الخاصة يغرقون
نقيب أصحاب المدارس الخاصة السيد منذر الصوراني أكد أن أصحاب المدارس الخاصة الآن يغرقون ولا بد من مد يد العون لهم من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي، فهم من ناحية قد جفت مواردهم بتوقف أولياء الأمور عن دفع أقساط أبنائهم ومن ناحية أخرى هم مطالبون باستمرار انفاقهم من خلال دفع الرواتب، نافياً ما تم تداوله على لسان أحد الوزراء من أن المدارس الخاصة تتقاضى الرسوم كاملة في بداية الفصل الدراسي مؤكداً أن ما يقارب 90% من هذه المدارس متعثرة أصلاً نتيجة الظروف الاقتصادية التي يمر بها المجتمع الأردني قبل أزمة كورونا، بل ان ما نسبته 60% من المدارس الخاصة محجوز على عقاراتها وباصاتها.
منذر الصوراني رئيس نقابة أصحاب المدارس الخاصة
الصوراني ألقى بالكرة في ملعب وزارة العمل والضمان الاجتماعي بوجوب تدخلهم من خلال صرف رواتب العاملين في المدارس الخاصة من خلال صندوق التعطل في مؤسسة الضمان الاجتماعي كحق مكتسب لهؤلاء العاملين كونهم مشتركون بالضمان الاجتماعي الذي هو مظلة أمان لجميع مشتركيه، منوهاً أن المعلمين والمعلمات لم ينقطعوا عن أعمالهم بل يزاولونها في بيوتهم من خلال التعلم عن بعد وبالتالي هم يستحقون رواتبهم ولكن أصحاب المدارس ليس لديهم المقدرة على دفع هذه الرواتب.كلنا متعثرون ويتوجب على الضمان تحمل مسؤولياته
رئيس النقابة العامة للعاملين في المدارس الخاصة مازن المعايطة أكد أن الأزمة والتعثر مس جميع الأطراف سواء ابتداءاً من أولياء الأمور مروراً بالعاملين في المدارس الخاصة وانتهاءاً بأصحاب المدارس ، ولكن المعايطة لم يضع أصحاب المدارس الخاصة بنفس درجة التأثر على اعتبار أن هناك مدارس قوية وكبيرة يمكنها تجاوز هذه الأزمة بسهولة على نقيض المدارس الصغيرة والضعيفة مالياً فهذه المدارس قد يكون تأثرها كبيراً وامكانية تجاوزها للأزمة دون مساعدة قد يكون متعذراً بالفعل في ظل توقف المورد الأساسي لهذه المدارس الصغيرة وهو الأقساط التي يدفعها أولياء الأمور.
مازن المعايطة رئيس النقابة العامة للعاملين في المدارس الخاصة
المعايطة بدوره اتفق مع الصوراني بوجوب تحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي لدورها باعتبارها مؤسسة تكافلية تضامنية ويجب أن يكون لها الدور الكبير والأساسي في حل هذه القضية وأن لا يقتصر دورها على دفع الرواتب التقاعدية فقط.زاد العبء وانقطع الدخل
المعلمون والمعلمات بدورهم يتحملون العبء الاقتصادي والاجتماعي والجسدي والنفسي لهذه الأزمة، فمن ناحية وجدوا أنفسهم فجأة وبدون تأهيل أو تدريب سابق أمام تحدي كبير وتجربة لا تقبل الفشل وهو التعليم عن بعد، فمطلوب من المعلمة أو المعلم تحضير خاص للدروس وانتاج مواد تعليمية الكترونية وهذا بالطبع يتطلب مهارات خاصة في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، ناهيك عن مهارات التواصل المباشر مع أولياء الأمور والتنسيق مع اداراتهم من أجل جودة هذه المواد واعتمادها ، ومن ناحية أخرى هم أيضاً أولياء أمور مطلوب منهم تأدية دورهم تجاه أبنائهم ومتابعة دروسهم التكنولوجي الجديد، عدا عن الدور العائلي الذي ازداد مع تواجد جميع أفراد الأسرة بشكل دائم في البيت.
كل هذه الأعباء يمكن التأقلم معها وتجاوز تحدياتها بل واعتبارها فرصة لتعلم مهارات تعليمية اضافية واكتساب خبرات جديدة اذا ما قوبلت بتقدير معنوي ومادي، ولكن ما يحصل هو اضطرار المعلمة والمعلم تأدية كل هذه الأعباء تحت وطأة الضغط النفسي لتوقف رواتبهم ودخولهم في ضائقة مالية اضافية.
الغنم بالغرم
أولياء الأمور بدورهم ليسوا بعيدين عن هذه المعمعة بل هم في نواة دوامتها، فانقطاع أعمالهم ومشاريعهم الخاصة ورواتبهم سيحول دون مقدرتهم على الوفاء بأقساط المدارس، فمعظمهم يعانون أصلاً من ارتفاع الأقساط المدرسية مما يضطرهم الى تقسيطها شهرياً وتحمل عبئها الثقيل ليتمكنوا من تأمين بيئة دراسية مميزة لأبنائهم.
ولكنهم كما يتحملون الرفع المستمر بالأقساط السنوية عليهم بحجة ارتفاع الأسعار والمشتقات النفطية وغيرها، يجدون أن من حقهم أيضاً اعفاؤهم من جزء من هذه الأقساط كون الطلاب لم يذهبوا الى مدارسهم لمدة شهر كامل على الأقل، مما يعني أن المدارس قد وفرت العديد من المصاريف التي تنفقها على الباصات والكهرباء والماء. والتدفئة وغيرها.
إرسال تعليق