أصدر مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان تقريره الرابع حول أثر أزمة كورونا على العاملين والعاملات حيث رصد المركز أبرز شكاوى وملاحظات العمال والعاملات في قطاعات مثل الخدمات، والمطاعم، والعمل وفق نظام المياومة، والصناعة، والعمل غير المنظم، والنقل، خلال الفترة الواقعة من 23 آذار إلى 25 آذار.
ففي القطاع الزراعي كانت أبرز معاناة العمال تتمحور حول:
1- انقطاع الأجور، بالرغم من تقاضيهم أجورهم بشكل شهري الا أنه يتم احتسابها بشكل يومي مع عدم احتساب الاجازة السنوية كنوع من الاجازات المدفوعة الأجر كما أقرها قانون العمل الأردني.
2- عدم مقدرة العمال والعاملات من الوصول الى أماكن عملهم لعدم توفر تصاريح تمكنهم من التنقل من والى العمل.
3- تردي الوضع المعيشي مما يجعل بعض العمال يفكر جدياً بالمخاطرة والخروج رغم الحظر لتأمين لقمة العيش.
4- اضطرار العمال الى توفير أدوات السلامة المهنية بأنفسهم.
أما قطاع الإنشاءات فكانت أبرز مشاكل العمال والعاملات تدور حول:
1- توقف الأجور كونهم يتقاضون أجورهم في الأيام التي يتوفر فيها العمل فقط.
2- عدم اشراك العمل في الضمان الاجتماعي، فالعمال المصريين يعمل عدد منهم ضمن تصاريح عمل زراعية أو تصاريح منتهية المدة، أما العمال السوريين فيعملون ضمن تصارح العمل المرن الذي لا يشترط تسديد العامل لاشتراكات الضمان الاجتماعي ليتسنى له تجديد التصريح، أما العمال الأردنيون فهم في الغالب يعملون لحسابهم الشخصي الأمر الذي يغيبهم عن الإشتراك في الضمان الاجتماعي وعليه لا تستطيع هذه الفئة من العمال المطالبة بتعوضيات التعطل عن العمل في ظل الأزمة الراهنة.
3- تردي أوضاعهم المعيشية وأنها ستزيد سوءاً في ظل توقف العمل لأجل غير مسمى
في مجال أعمال الحلاقة وقص الشعر الذي توقف تماماً في هذه الأزمة فقد كانت أبرز مشاكل العاملين فيه :
1- توقف هذا القطاع بشكل تام وعدم شمولهم بالاستثناءات ووجود أخطار حقيقية لنقل العدوى عن طريق الأدوات المستخدمة في الصالونات والتلامس المباشر بين العامل والزبون.
2- عدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية والتي من أهمها: إيجارات المحلات، والبيوت، وأقساط القروض، وفواتير المياه والكهرباء، وحاجات المنزل الأساسية من طعام وشراب.
قطاع الغزل والنسيج تأثر هو الآخر بهذه الأزمة وذلك من خلال:
1- توقف الطلبات لدى العاملين من منزلهم (سواء من الأفراد أو من المصانع الكبرى)
2- عدم مقدرة العمال على الوصول إلى أماكن عملهم.
3- تأثرت أوضاع العمال إما بانعدام الدخل، أو بالحرمان من الأجر، في ظل أن العمال في المصانع ملتزمين بإنتاج عدد معين من الألبسة وعدم تسليمها في الوقت المحدد يعني عدم حصولهم على أي أجر.
وفي قطاع المطاعم المتوقف تماماً هو أيضاً فقد كانت معاناة العمال :
1- توقف النشاط بشكل تام مما يستوجب بالضرورة عدم استحقاقهم لأجورهم طيلة فترة الحظر.
2- عجز كثير منهم من سداد أجور منازلهم، ومنهم ليس لديهم القدرة على تلبية احتياجات أسرته الأساسية من المواد الغذائية فاقتصرت الاحتياجات التي وفرها على تزويد عائلته باللبن والخبز على حد وصفهم.
وفي مجال المطابخ الإنتاجية فقد كانت خسارتهم أيضاً كبيرة ومباشرة وذلك بسبب:
1- توقف الزبائن عن الطلبيات مما أدى إلى وقوع خسائر في الطلبيات التي كان من المفترض تسليمها في عيد الأم 21 آذار وتعذر تجهيزها بسبب قرار الدفاع 2
2- عدم تمكنهم من توفير الدخل المعتاد بسبب إيقاف أي من الطلبات السابقة.
ولفت تقرير تمكين الى القرارات الحكومية لمساعدة الفقراء والمتضررين من خلال اعلان الحكومة سلسلة من القرارات لتقديم إعانات للفقراء وعمال المياومة وكبار السن والفلسطينيين وأبناء غزة، لتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم بسبب الإجراءات الحكومية للحد من فيروس كورونا، إلا أن هذه الإجراءات سواء الصادرة عن مؤسسة الضمان الإجتماعي أو صندوق المعونة الوطنية تخلو من ذكر العمال المهاجرين واللاجئين، وحتى أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، بالرغم من أن هذه الفئات حال عملها يجري تسجيلها في مظلة الضمان الاجتماعي ولهم رصيد كما لغيرهم من الأردنيين، إلى جانب ذلك إن هذه الفئة متضررة أيضا كما الأردنيين والضرر مضاعف لأنهم من الفئات المستضعفة أولا ويجري استغلالهم من حيث الأجور المتدنية وبيئة العمل غير اللائقة، إلى جانب وجود فئة منهم لا تعمل وفي صفوف البطالة لعدم إمتلاكها رقماً وطنياً، ونشير هنا أن عدد المؤمن عليهم الفعالين المشتركين بالضمان يبلغ مليون و (317) ألف مؤمن عليه، منهم غير أردنيين (163) ألف مشترك بنسبة (12.4%) من إجمالي المشتركين الفعالين.
للاطلاع على تقرير مركز تمكين كاملاً اضغط هنا
إرسال تعليق