أهم التأمينات التي كفلها قانون الضمان الاجتماعي هو تأمين إصابات العمل، بل إن بدايات نشوء الضمان الإجتماعي في العالم كان لتأمين إصابات العمل بالذات. وقد يصاب العامل بفايروس الكورونا اثناء عمله، فإذا انطبقت شروط إصابات العمل: وهي أن يكون وقوع الإصابة اثناء العمل وبسببه، أو اثناء الذهاب والإياب بالشكل المعتاد إلى العمل، وأصيب العامل بهذا الفيروس، فالمعيار هو: (لولا وجود العامل في المنشأة التي يعمل بها لما أصيب بهذا المرض). فإذا كانت الإصابة طبقاً لذلك أعتبرت إصابة عمل، ويترتب عليها تأمين إصابات العمل في قانون الضمان الإجتماعي. ويكون على صاحب العمل أن يقوم بالإشعار مؤسسة الضمان الاجتماعي بوجود الإصابة، وإرفاق كافة التقارير الأولية للإصابة (تقرير الدفاع المدني، والتقرير الطبي الأولي، والتقارير الطبية اللاحقة، وتقرير لجنة الإستقصاء، وأية تقارير وضبوطات أخرى)، وفيما بعد تنظر اللجان صاحبه الاختصاص بإصابات العمل، وهي اللجنة الطبية الأولية في الضمان الإجتماعي، واللجنة الطبية الاستئنافية في الضمان الإجتماعي، حيث يطعن بقرارتها أمام المحاكم الإدارية خلال (60) يوم من اليوم التالي من تبليغ بالقرار. ولا يسقط حق العامل المصاب من تأمين إصابات العمل في الضمان الإجتماعي حتى لو كانت الإصابة بتقصير أو إهمال من العامل المصاب نفسه، أو تعمد العامل إصابة نفسه بهذا الفيروس، فيبقى له حق العلاج والعناية الطبية، ورواتب الإعتلال والتعويض عن الوفاة للورثة، ولكن في هذه الحالة يسقط حقه بالبدل اليومي، وفي التعويض دفعة واحدة فقط طبقاً للمادة (31) من قانون الضمان الإجتماعي الأردني رقم (1) لسنة 2014م وتعديلاته.
أما إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ أو إهمال أو تقصير من المنشأة التي يعمل بها العامل المصاب بفيروس كورونا، أو إذا كان الخطأ قد نشأ من الغير، فلا يؤثر ذلك على حق المصاب في التأمين من إصابات العمل في قانون الضمان الإجتماعي، ولكن في هذه الحالة يجوز لمؤسسة الضمان الإجتماعي الرجوع على المنشأة أو على الغير بالتعويض، طبقاً لنص المادة (32/ب) من قانون الضمان الإجتماعي الأردني رقم (1) لسنة 2014م وتعديلاته.
وفي جميع الحالات لا يحق للعامل المصاب الجمع بين التأمين الذي يحصل عليه من مؤسسة الضمان الإجتماعي وبين التعويض من الغير أو من المنشأة أو من شركات التأمين طبقاً للقواعد العامة.
إرسال تعليق