لقد كان للتعديل الذي تم على قانون الضمان الإجتماعي في العام الماضي والذي بموجبه أجيز للمشترك سحب 75% من مدخراته في صندوق التعطل لغايات التعليم والصحة دور في إنهاك الصندوق وخروجه عن أهدافه رغم كل التحذيرات من ذلك، حتى وصلت المبالغ التي تم سحبها حتى بداية هذا العام ما يقرب من 200 مليون دينار من مجموع الرصيد الإدخاري الذي كان يبلغ 336 مليون، الأمر الذي سيضر ليس فقط بالمدخر الذي سحب الجزء الأكبر من مدخراته، بل أيضا في قدرة الصندوق على تحقيق العائد الإستثماري السنوي المعتاد الذي بلغ عام 2018 أكثر من 17 مليون دينار، والذي من المتوقع نتيجة ذلك أن ينخفض إلى أكثر من النصف.
ورغم أن معلومات مؤسسة الضمان الإجتماعي تفيد بأن موجودات الصندوق تبلغ حاليا 250 مليون دينار، إلا أن الأعباء الكبيرة المفترض أن يتحملها في هذه الظروف فيما لو أدى دوره القانوني الحقيقي ستأتي على كامل هذه الموجودات، فمن المعروف أن مجموع العاملين الأردنيين في القطاع الخاص يبلغ حوالي 830 ألف عامل، ومن المؤكد أن معظم القطاعات الإقتصادية حتى لو عادت لممارسة أعمالها فهي لن تعود إلى التشغيل الكامل لعامليها خلال الأشهر الثلاثة القادمة على الأقل، الأمر الذي يعني أن ما لا يقل عن 400 ألف منهم سيبقون خارج العمل خلال الفترة القادمة، وفيما إذا أريد تعويضهم من صندوق التعطل بالحد الأدنى للأجور فقط فستكون كلفتهم حوالي 88 مليون دينار شهريا وبما مجموعه 264 مليون دينار عن 3 شهور، أما إذا أريد تعويضهم حسب النسب القانونية (75% للشهر الأول، 65% للثاني، و55% للثالث)، فسيبلغ مجموع الكلفة خلال 3 شهور 390 مليون دينار، وهي كلف لا يقوى عليها الصندوق بقدراته الحالية، وكان يمكن أن يفي بها لو لم تكن أمواله قد أهدرت في السحب الذي تم منه لغير غاياته للتعليم والصحة.
هذه الحقيقة هي التي تفسر التعقيدات التي جاء بها أمر الدفاع رقم (9) التي من المؤكد أنها قد استهدفت تجنب الوصول إلى عجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته القانونية، ابتداء من النص على توجيه الدعم لأصحاب العمل بدلا من العمال في برنامجي (تضامن 1) و(تضامن 2) لتمكينهم من دفع نصف أجور عامليهم الذين لا يكلفون بعمل بسبب حظر التنقل وعدم السماح للمؤسسات بالعمل أو السماح لها بالعمل جزئيا، وهو أمر يخالف الهدف والغاية من التأمينات الإجتماعية ومهام صناديقها، ومنها صندوق التعطل والتي تتلخص في توفير دخل بديل للعامل المتعطل عن العمل خلال فترة التعطل بناء على طلبه ومن رصيد مدخراته ومساهمة صاحب العمل فيها، فهو صندوق مكرس لخدمة العاملين وليس لدعم أصحاب العمل الذين يفترض أن يتم دعمهم من أبواب وصناديق أخرى تخصص لهذه الغاية إضافة للتسهيلات والإعفاءات اللازمة لهم على غرار ما وفره البنك المركزي.
حيث كان الأجدى معاملة هذه الفئة من العاملين معاملة المتعطل عن العمل، وهو الأمر الأقرب إلى الواقع والمنطق، ليتولى صندوق التعطل دوره في توفير راتب التعطل لهم وفق النسب المعتمدة في قانون الضمان الإجتماعي، وبذلك لا يتم تحميل صاحب العمل أي أعباء ويحصل العامل على دخل مجز من رصيد مدخراته في صندوق التعطل.
يضاف إلى ذلك ما نص عليه أمر الدفاع في برنامج (مساند) بصرف بدل تعطل مقداره 50% فقط من أجر العامل الذي يتم تعليق عقد عمله نتيجة التوقف الكامل للمؤسسة التي يعمل بها وبشرط أن لا يتجاوز 350 دينار، وذلك بدلا من العمل بالنسب المحددة في قانون الضمان الإجتماعي، وكذلك التخلي عن فكرة شمول عمال المياومة والعاملين لحسابهم الخاص ومن ماثلهم من العاملين في القطاع غير المنظم في التأمينات الإجتماعية، وكمرحلة أولى في تأمين التعطل، حيث استبدل ذلك بتخصيص دعم هزيل لهم من صندوق المعونة الوطنية، الأمر الذي أضاع فرصة ذهبية لشمول الغالبية العظمى من العاملين في هذا القطاع والذين يمثلون 48% من العاملين في سوق العمل.
من الضرورة بمكان أن يتم العمل على مراجعة آليات توفير الدخل اللازم للعمال الذين توقف عملهم نتيجة الأزمة الحالية، وأن يكون ذلك حتما من صندوق تأمين التعطل بصورة مباشرة لهم، وأن يعاملوا جميعهم معاملة المتعطلين عن العمل بغض النظر عن شكل وصفة توقفهم عن العمل، ليحصلوا على بدل تعطل وفق النسب التي حددها قانون الضمان الإجتماعي، وأن يتم شمول عمال المياومة والعاملين لحسابهم الخاص ومن ماثلهم بالضمان وكمرحلة أولى في تأمين التعطل وبالتدريج في التأمينات الأخرى، وأن يتم رفد صندوق تأمين التعطل بدعم كاف ليقوم بهذه الأعباء التي تمثل أهم ما يمكن أن يقدم في هذه الأزمة لتوفير معيشة كريمة للعامل وأسرته، ولتجنب الأخطار التي يشكلها افتقاد الأسر لدخولهم أو الإنتقاص منها على الأمن المجتمعي، ولدعم الإقتصاد الوطني من خلال تخفيف الأعباء عن صاحب العمل، وتوفير السيولة اللازمة ورفع القدرة الشرائية للمواطن.
بيت العمال للدراسات
20 نيسان 2020
إرسال تعليق