صحيفة الغد
في الوقت الذي نطالب فيه القطاع الخاص بالالتزام بمسؤولياته القانونية تجاه العاملين لديه، واحترام معايير العمل وشروطه وفق قانوني العمل والضمان الاجتماعي والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبهما، فإننا نطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لدعم القطاعات الاقتصادية التي تضررت جراء أزمة “كورونا المستجد”.
آلاف الشكاوى المكتوبة والشفوية والقصص التي وصلت الينا نحن العاملون في مجال سياسات العمل والدفاع عن شروط العمل المرضية والعادلة واحترام معايير العمل اللائق في الأردن خلال الأسبوع الماضي، جلها يتحدث عن عمليات فصل من الأعمال واجبار العاملين على تقديم استقالاتهم واحتساب العطلة الرسمية الطارئة إجازة غير مدفوعة الراتب.
ومشكلة المشاكل كانت امتناع آلاف منشآت الأعمال في القطاع الخاص بعدم تسليم أجور ورواتب العاملين أو جزء منها لشهر آذار بحجة عدم وجود سيولة، وهذا لم يقتصر على منشآت الأعمال المتناهية الصغر والصغيرة التي يعمل فيها اقل من عشرين عاملا وعاملة، بل شمل أيضا شركات كبيرة وبعضها يحمل أسماء لامعة في قطاع الأعمال.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، لا بل أن نسبة عالية من الشكاوى التي وصلت من العاملين في القطاع الخاص تتحدث عن عدم استلامهم أجورهم لشهر شباط الماضي، والعديد منهم يتحدث عن عدم استلامهم لأجورهم عن شهر كانون الثاني الماضي.
هنالك إدراك كبير لدى راصدي الانتهاكات العمالية، لحجم الانتهاكات التي تمارس في قطاع واسع من مؤسسات القطاع الخاص، ويبدو أن ظروف أزمة فيروس “كورونا المستجد” والصعوبات التي بدأت تواجه غالبية مؤسسات القطاع الخاص وخاصة المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، قد فتحت المجال واسعا أمام تفاقم هذه الانتهاكات.
كان يفترض على القطاع الخاص المتضرر من الأزمة، وفي إطار معالجته للتحديات الكبيرة الناجمة عن وقف الأنشطة الاقتصادية لأربعة أسابيع، والتي أعلنتها الحكومة في إطار تطبيق استراتيجية العزل الاجتماعي الرامية الى حماية صحة وحياة الأردنيين والمقيمين، وطبقتها الغالبية الكبرى من دول العالم، كان عليه أن يتوجه الى الحكومة لتقديم الدعم والمساعدة له لتمكينه من مواجهة هذه التحديات، وليس استسهال تحميل تبعات ذلك الى العمال والمساس بحقوقهم الأساسية.
وكان من غير المفهوم أن تعلن مئات – ان لم يكن آلاف – منشآت الأعمال عن عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين لشهر آذار بسبب توقف نشاطاتها الاقتصادية في منتصف الشهر، والذي يعبر عن قصور فاضح في الأساليب الإدارية المستخدمة في هذه المنشآت، ويعبر كذلك عن قصور في نظم الحوكمة المستخدمة لديها، أو أنه يعبر عن حالة نخجل أن نقولها في هذه المقالة احتراما للصحيفة والقراء.
إن هذه المرحلة ليست مرحلة تحقيق أرباح للقطاع الخاص، هذه مرحلة المحافظة على البقاء والاستمرار، وهذه مرحلة التضامن المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية، وأن قيام آلاف المؤسسات في القطاع الخاص بالانقضاض على حقوق العاملين لديها لمواجهة الصعوبات التي تواجهها طريق خاسر، وأن عليها أن تكثف جهودها لإقناع الحكومة على تقديم الدعم لها كي تستمر.
بقي أن نقول إن على الحكومة بمختلف مؤسساتها وخاصة وزارة العمل التحرك السريع لوقف عمليات فصل العاملين الجماعية، ووقف كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها، وفي ذات الوقت فإن على الحكومة أن تعلن وبأسرع وقت، عن حزم دعم ومساعدة لمنشآت الأعمال المتضررة من الأزمة وربطها بالحفاظ على العاملين وحقوقهم.
آلاف الشكاوى المكتوبة والشفوية والقصص التي وصلت الينا نحن العاملون في مجال سياسات العمل والدفاع عن شروط العمل المرضية والعادلة واحترام معايير العمل اللائق في الأردن خلال الأسبوع الماضي، جلها يتحدث عن عمليات فصل من الأعمال واجبار العاملين على تقديم استقالاتهم واحتساب العطلة الرسمية الطارئة إجازة غير مدفوعة الراتب.
ومشكلة المشاكل كانت امتناع آلاف منشآت الأعمال في القطاع الخاص بعدم تسليم أجور ورواتب العاملين أو جزء منها لشهر آذار بحجة عدم وجود سيولة، وهذا لم يقتصر على منشآت الأعمال المتناهية الصغر والصغيرة التي يعمل فيها اقل من عشرين عاملا وعاملة، بل شمل أيضا شركات كبيرة وبعضها يحمل أسماء لامعة في قطاع الأعمال.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، لا بل أن نسبة عالية من الشكاوى التي وصلت من العاملين في القطاع الخاص تتحدث عن عدم استلامهم أجورهم لشهر شباط الماضي، والعديد منهم يتحدث عن عدم استلامهم لأجورهم عن شهر كانون الثاني الماضي.
هنالك إدراك كبير لدى راصدي الانتهاكات العمالية، لحجم الانتهاكات التي تمارس في قطاع واسع من مؤسسات القطاع الخاص، ويبدو أن ظروف أزمة فيروس “كورونا المستجد” والصعوبات التي بدأت تواجه غالبية مؤسسات القطاع الخاص وخاصة المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، قد فتحت المجال واسعا أمام تفاقم هذه الانتهاكات.
كان يفترض على القطاع الخاص المتضرر من الأزمة، وفي إطار معالجته للتحديات الكبيرة الناجمة عن وقف الأنشطة الاقتصادية لأربعة أسابيع، والتي أعلنتها الحكومة في إطار تطبيق استراتيجية العزل الاجتماعي الرامية الى حماية صحة وحياة الأردنيين والمقيمين، وطبقتها الغالبية الكبرى من دول العالم، كان عليه أن يتوجه الى الحكومة لتقديم الدعم والمساعدة له لتمكينه من مواجهة هذه التحديات، وليس استسهال تحميل تبعات ذلك الى العمال والمساس بحقوقهم الأساسية.
وكان من غير المفهوم أن تعلن مئات – ان لم يكن آلاف – منشآت الأعمال عن عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين لشهر آذار بسبب توقف نشاطاتها الاقتصادية في منتصف الشهر، والذي يعبر عن قصور فاضح في الأساليب الإدارية المستخدمة في هذه المنشآت، ويعبر كذلك عن قصور في نظم الحوكمة المستخدمة لديها، أو أنه يعبر عن حالة نخجل أن نقولها في هذه المقالة احتراما للصحيفة والقراء.
إن هذه المرحلة ليست مرحلة تحقيق أرباح للقطاع الخاص، هذه مرحلة المحافظة على البقاء والاستمرار، وهذه مرحلة التضامن المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية، وأن قيام آلاف المؤسسات في القطاع الخاص بالانقضاض على حقوق العاملين لديها لمواجهة الصعوبات التي تواجهها طريق خاسر، وأن عليها أن تكثف جهودها لإقناع الحكومة على تقديم الدعم لها كي تستمر.
بقي أن نقول إن على الحكومة بمختلف مؤسساتها وخاصة وزارة العمل التحرك السريع لوقف عمليات فصل العاملين الجماعية، ووقف كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها، وفي ذات الوقت فإن على الحكومة أن تعلن وبأسرع وقت، عن حزم دعم ومساعدة لمنشآت الأعمال المتضررة من الأزمة وربطها بالحفاظ على العاملين وحقوقهم.
إرسال تعليق