قضت اعلى محكمة في سويسرا بحق الموظفين بالحصول على مساهمة من شركاتهم بإيجارات بيوتهم نظرا لعملهم من المنزل ، وذكر تقرير الصحيفة أنه لأول مرة تقضي المحكمة العليا في سويسرا في مسألة ايجارات الموظفين حيث قضت بمطالبة أصحاب العمل بالمساهمة في قسم من كلفة إيجار الموظفين في حال كان المطلوب منهم أن يعملوا من المنزل ويمكنهم المطالبة بالتعويض في حال تركوا العمل في الشركة.
ولم يعلن رسميا بعد عن قرار المحكمة الفيدرالية المذكور حتى الآن لكن القرار يشير إلى أن الشركة ملزمة بتغطية جزء من إيجار الموظف و أنه يمكن للموظف أن يطلب تعويض الإيجار بأثر رجعي بعد مغادرة الشركة.
وينص القرار على أن ذلك مطلوب سواء كان الموظف قد استأجر أو لم يستأجر غرفة إضافية أو شقة أكبر للعمل من المنزل ، فإن ذلك لا صلة له أيضًا وفقًا لحكم المحكمة. وقدّر القضاة تعويضًا شهريًا يعادل 154 دولارًا من اجمال الإيجار الذي يدفعه الموظف.
وتعد هذه المرة الأولى التي تتناول فيها أعلى محكمة في سويسرا بقضية بدلات الإيجار للموظفين العاملين من المنزل. وقال توماس جيزر ، أستاذ قانون العمل في جامعة سانت غالن ، للصحيفة إن الحكم ليس مفاجئًا لأن "القانون يلزم أصحاب العمل بتعويض موظفيهم عن جميع النفقات التي تكبدوها للقيام بعملهم".
يأتي القرار خلال زيادة غير مسبوقة في العمل من المنزل بسبب جائحة الفيروس التاجي. يستكشف بعض أصحاب العمل ما إذا كان سيتم تمديد ترتيبات العمل المرنة وجعل "المكتب المنزلي" دعامة أساسية لبعض الموظفين. (اربيان بزنس)
إرسال تعليق