لن أجادل في مدى دقة أن التضخم لم يتجاوز نسبة 0.3%.
يفترض أن تكون الزيادة هي هذه النسبة من معدل رواتب المتقاعدين لعام 2019. وبالرجوع لتقرير الضمان عن 2018 كان هذا المعدل 590 دينار لكل المتقاعدين بمن فيهم التقاعد المبكر ، وإذا استثني التقاعد المبكر فإن معدل الرواتب ينخفض لحدود 500 دينار شهريا ... علما بأن معدل رواتب الشيخوخة يتجاوز 600 دينار شهريا، ولما كان معدل الرواتب يتزايد سنويا فإن معدل رواتب التقاعد لعام 2019 هي أعلى من 500 دينار شهريا. وخصوصا في عام 2019 بعد زيادة الحد الأدنى من رواتب التقاعد.
ويعني ذلك أن زيادة التضخم ستكون 0.3% من متوسط الرواتب البالغة 500 دينار ... ومما يساوي دينار ونصف على الأقل ....
فكيف نقصت الزيادة بمقدار أكثر من الثلث ؟ ووصلت إلى 970 فلسا ؟؟!!
وهذا أمر لا يمكن تحقيقه إلا إذا لجأت إدارة الضمان إلى عدم احتساب جزء كبير من رواتب التقاعد لغايات زيادة التضخم ... وهو امر يجب أن يثار قانونيا ! وخصوصا فيما يتعلق بالحد الأعلى لزيادة التضخم التي يجب أن لا تزيد عن عشرين دينارا ( (21.52 دينارا لهذا العام) والتي سقطت حكما نتيجة توزيع الزيادة بالتساوي بين المتقاعدين.
تقع أهمية إثارة هذا الموضوع ليس لهذه السنة فقط بل للسنوات القادمة عندما يرتفع معدل التضخم فإن تأثير هذه الممارسة الخاطئة سيتضاعف بشكل كبير.
إرسال تعليق