قدم "بيت العمال" ممثلة برئيسه الاستاذ حمادة أبو نجمة توصياته للحكومة في ضوء انتهاء العمل بعدد من أحكام أمر الدفاع (6) وأمر الدفاع (9) مع نهاية الشهر الحالي:
- الإهتمام بضمان توفر الشروط الصحية ووسائل الوقاية في مواقع العمل، والتشدد في الإجراءات الرقابية على الإلتزام بالأدلة التي صدرت لهذه الغاية وتكثيف الزيارات التفتيشية.
- إلغاء خيارات تخفيض الأجور "سواء بموافقة العامل أو بموافقة وزارة العمل"، على أن تخصص صناديق لدعم صاحب العمل غير القادر على دفع الأجور بشروط وضمانات ميسرة دون المساس بأجور العاملين.
- أن يتم رفد صندوق التعطل بموارد إضافية ليتمكن من تحمل الأعباء المتوقعة للمرحلة القادمة، لتغطية أجور المتعطلين والمتوقفين عن العمل.
- أن يستوفي العمال الذين يتوقفون عن العمل دون إرادتهم راتب تعطل وفق أحكام قانون الضمان وليس نصف الأجر، مع ضمان استمرار علاقتهم التعاقدية مع أصحاب العمل.
- أن تفعل الحكومة ومؤسسة الضمان إجراءاتها لشمول كافة المنشآت بالضمان الإجتماعي وشمول عامليها، ومن ذلك العاملين في القطاع الزراعي.
- شمول عمال المياومة والعمال غير المنظمين بالضمان الإجتماعي فورا وتوفير الدعم لهم من صندوق خاص ينشأ في الضمان ويمول من الحكومة ومن خلاله يتم توفير الدعم اللازم لهم بمبالغ تتناسب مع احتياجاتهم وليس من خلال صندوق المعونة الوطنية.
- أن يتم العمل بشكل عاجل على تخفيض اشتراكات الضمان الإجتماعي التي تعتبر من الأعلى على مستوى العالم، وتثقل كاهل العمال وأصحاب العمل، وتدفعهم للتهرب من الشمول.
- تكثيف الرقابة على الحقوق العمالية وإجراءات الفصل من العمل، وتفعيل دفع الأجور في الحسابات البنكية للعاملين في قطاعات محددة تكثر فيها المخالفات وبشكل خاص مؤسسات التعليم الخاص.
- الرقابة على مدى توفر شروط العمل اللائق في "العمل عن بُعد"، ووضع قواعد تضمن أن تكون أوقات العمل محددة ولا تمس بحياة العامل وأسرته، وأن يحصل على كامل أجره بمجرد استعداده للعمل خلالها، وعدم السماح بحساب أجره على أساس ساعات العمل.
إرسال تعليق