توجه الحكومه الحاليه الى هيكلة القطاع العام في الاردن -والذي بدا فعليا منذ بداية هذا العام-
يهدف الى تخفيض فاتورة رواتب العاملين في مؤسسات الدوله من الموازنه العامه من خلال تخفيض اعدادهم في محاوله لخفض عجز الموازنة وتماشيا مع شروط صندوق النقد الدولي لاستمرار ضمن برنامج القروض والمساعدات التي يقدمها للاردن .
بعيدا عن هذا الهدف او غيره فإن هيكلة القطاع العام بحد ذاتها اصبحت في عالم اليوم استراتيجيه تطمح وتعمل الدول الناجحه الى تطبيقها لما لها من نتائج ايجابيه على هيكل الدوله الاداري واقتصادها الكلي من ترشيق للقطاع العام ليصبح اكثر فاعليه واقل انفاقا وغيرها ، ولكن لانجاح هذه الإستراتيجية يجب ان تكون ضمن خطه مركزيه شامله ومستمره وبعيده المدى وعمليه حيويه تخضع للمتابعه والتقييم وتتضمن قوانين عمل ناظمه لها موحده بين القطاعين العام والخاص بما يضمن ان لا يؤدي تطبيق هذه الاستراتيجيه الى تضرر المواطنين العاملين وغيرهم من حيث انخفاض مستوى دخلهم بعد خروجهم من القطاع العام او عدم توفير فرص عمل للعاطلين عنه وزياده عددهم ، اذا هذه الاستراتيجيه ليست عمليه انيه متقطعه يتم استخدامها حسب الظروف وسياسات الادارات المتعاقبة .
من جانب اخر يجب ان تتوفر لهذه الاستراتيجية ارضيه قويه من الاقتصاد المتعدد الواسع يتسطيع استيعاب الطامحين للعمل او العاطلين عنه ممن لم يستطيع القطاع العام استيعابهم وليست اقتصاد يعاني من مشاكل وعوائق ومتخم بالعاملين لا بل ويعمل على تخفيضهم .
في الحاله الاردنيه فإن ما رشح من اخبار يشير الى ان 12000 موظف او ممن بلغت خدمتهم 28 عام سيتم احالتهم على التقاعد وهولاء ستنخفض رواتبهم بنسبه( 1/4) على الاقل مما سيدفعهم للبحث عن عمل بعد تقاعدهم والعمل غير متوفر في وضع القطاع الخاص الحالي في الاردن وبالتالي سينضموا الى شريحتي الاقل دخلا والعاطلين عن العمل
هذا من جانب وفي جانب اخر بما ان الهدف تخفيض فاتوره العاملين من الموازنه من خلال تخفيض اعدادهم اذا لا مجال لتوظيف جدد في المدى القريب على الاقل لان هؤلاء بحاجه الى رواتب مما يعني زياده حجم العاطلين عن العمل ايضا .
ضمن هذه المعطيات هل ترى الحكومه ان الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه والاداريه مناسبه حاليا لتفيذ توجهها ام ان الامر لا يتجاوز استثمار فرصه ظرفيه قد لا تتكرر .
إرسال تعليق