توقع الاستاذ حمادة أبو نجمة الأمين العام الأسبق لوزارة العمل ومدير مركز بيت العمال أن يتم صدور بلاغات من قبل رئاسة الوزراء يتم التعديل من خلالها على أوامر الدفاع رقم 6 و 9 التي تتعلق بالأجور والضمان الاجتماعي حيث سيتأثر ما يقارب 400 ألف عامل - نصف العاملين - بنسب مختلفة من تخفيض الأجور .
أبو نجمة اعتبر أن أوامر الدفاع آنفة الذكر أتاحت لأصحاب العمل تخفيض أجور العديد من العمال اما عن طريق تقديم طلب لوزارة العمل أو اللجوء الى برامج التضامن من خلال الضمان الاجتماعي أو من خلال التفاهم المباشر ما بين العامل وصاحب العمل، الا ان أوامر الدفاع هذه سينتهي فعالية جزء كبير منها في نهاية شهر أيار مما يستلزم ويتوقع أيضاً أن تقوم الحكومة بالتعديل على هذه الأوامر لاستمرارامكانية تخفيض أجور العاملين لما بعد شهر أيار.
ما يتوقعه -ويخشاه- أبو نجمة أن تكون البلاغات التي ستصدر في الأيام القليلة القادمة ستؤكد على امكانية الحسم من الأجور بنسبة تصل الى 60% وستكون أيضاً دون شرط الموافقة من وزارة العمل كما نص عليه أمر الدفاع رقم 6؛ الامر الذي يعني تفرد صاحب العمل بقرار تخفيض الأجور دون أخذ موافقة وزارة العمل كما نص عليه أمر الدفاع مما يجعل العامل منفرداً في مواجهة صاحب العمل دون رقابة من وزارة العمل!!!، كما سينتهي ربط تخفيض أجور العمال بشرط قرار رئاسة الوزاء بالتوقف عن العمل وسيكون التعديل المتوقع أن يوكل الأمر برمته لصاحب العمل بغض النظر عن قرارات رئاسة الوزراء بحيث سيقوم صاحب العمل باختيار العمال الذين يرغب باستمرارهم في العمل والعمال الذين يرغب بتوقفهم عن العمل مما يتيح لصاحب العمل تخفيض أجور العمال المتوقفين عن العمل " بقرار منه" الى 50% من الأجرفي القطاعات المصرح لها بالعمل و 60% من الأجر في القطاعات غير المصرح لها في العمل.
كما توقع أبو نجمة أن تتضمن التعديلات على أوامر الدفاع من خلال بلاغات ستصدر قريباً توسعاً في السماح بانهاء الخدمات حيث سيتم رفع القيود التي فرضها أمر الدفاع 6 على صاحب العمل لانهاء خدمات العمال، ولكن لن يتم التعديل على أمر الدفاع رقم 9 بحيث يتم تعويض هذه الفئات المتضررة والتي ستفقد عملها أو ستخفض أجورها من خلال صندوق التعطل في الضمان الاجتماعي؛ الامر الذي حذر منه أبو نجمة وتمنى على الحكومة من الانتباه له تحسباً من وقوع اشكاليات عمالية كبيرة.
إرسال تعليق