يختلف تأثير جائحة كورونا الحالية بشكلٍ كامل عن الأزمات السابقة التي عصفت بالاقتصاد العالمي. فتأثير عمليات الإغلاق التي تم اعتمادها للتخفيف من انتشار الوباء تجاوز بشكلٍ كبير الصدمات التجارية الأولية والقيود التي تم فرضها على السفر بعد بدء الجائحة والتي تفاوتت آثارها من قطاع لآخر. وكانت قطاعات الخدمات والسلع غير الأساسية الأكثر تأثراً وبشكلٍ مباشر من عمليات الإغلاق، مما أدى إلى انخفاض في عدد ساعات العمل وخسارة الوظائف. وبدون وجود مساعدات حكومية، فإن الشركات التي كانت قادرة على الاستمرار سابقاً أصبحت تواجه مخاطر بالإفلاس.
من المتوقع للدول التي تعتمد بشكل أكبر على قطاع الخدمات، أو لديها حجم كبير من القطاع غير الرسمي، أو التي لديها شروط حماية ضعيفة ضد إنهاء العمل، أن تشهد خسائر أولية أكبر في الوظائف.
ومن المتوقع أن تكون الآثار على الشركات والوظائف والدخول أكثر حدة في الدول النامية ما لم يتم اتخاذ التدابير المناسبة، خاصة وأن العمال في هذه الدول يتمتعون بحماية أقل، ولديهم دخول أقل. كما تتميز هذه الدول بتقلبات في سوق العمل وبأن الغالبية العظمى من أعمالها عبارة عن شركات صغيرة تعمل في الاقتصاد غير الرسمي.
في الأردن، يعاني سوق العمل من مشاكل متعددة وهيكلية قبل جائحة كورونا، وأهمها ارتفاع نسب البطالة والتي وصلت الآن إلى 19.3 % في الربع الأول من هذا العام، وانخفاض نسب المشاركة الاقتصادية وخصوصاً للمرأة، وصعوبة خلق الوظائف. وقد تأثر سوق العمل في الأردن سلبياً بجائحة كورونا نتيجة قرارات الإغلاق التي اتخذتها الحكومة الأردنية منذ تاريخ 18/3/2020. لذا بدأت الحكومات التركيز على أنظمة الحماية الاجتماعية للحيلولة دون فقدان المزيد من الوظائف ولمساعدة الأسر المتعطلة وتمكينها من عبور الأزمة. ويشار هنا إلى أن أنظمة الحماية الاجتماعية التي تنتهجها الدول تشمل برامج تدخلات سوق العمل الرامية إلى تعزيز العمالة والتشغيل الفعال وحماية العمال، وبرامج التأمينات الاجتماعية القائمة في الغالب على اشتراكات العاملين مثل الضمان الاجتماعي، وبرامج المساعدات الاجتماعية وهي لا تكون مرتبطة باشتراكات، وتشمل برامج دعم السلع أو المساعدات المالية أو العينية للمحتاجين وغيرها من أشكال تقديم المنافع. الا أن المنظور الأشمل لمجابهة البطالة ينبع من السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومات. فخلق فرص العمل وتوفيرها هو ملف اقتصادي بامتياز يتأثر بشكل مباشر بالسياسات الاقتصادية. فمن الضروري التركيز على الصناعات كثيفة العمالة Labor Intensive Industries وهي الصناعة التي تتطلّب أعدادا كبيرة من العمالة لإنتاج سلعها أو خدماتها.
ولا بد أيضا من مأسسة برامج التدريب في مواقع العمل لخريجي الجامعات (Internships) في القطاع الخاص لكافة الأنشطة الاقتصادية، بحيث تُبادر وبشكل غير إلزامي سنوياً فيه الشركات الكبرى الوطنية والمؤسسات والشركات الراغبة بتوفير عدد معلن من قبلها لفرص التدريب المؤقتة للخريجين الجدد، وتدريبهم لمدة عام في مهن وتخصصات محددة، ويكون التدريب نوعيا بحيث يغطّي نوعاً من التخصصية العملية للخريجين الجدد في مجالات مطلوبة وبكثرة في سوق العمل.
وأخيرا، لا بد من اعتماد الحوار الاجتماعي بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب العمل لإيجاد الحلول وتحديد الهيكل المتوقع للاقتصاد الأردني في المرحلة القادمة لتحديد أي القطاعات التي ستصمد أمام الجائحة وأيها سيتوسع وتحديد القطاعات الجديدة التي ستظهر وتكبر لتأهيل العمالة المستقبلية لتوائم متطلبات سوق العمل والاقتصاد ما بعد كورونا.
من المتوقع للدول التي تعتمد بشكل أكبر على قطاع الخدمات، أو لديها حجم كبير من القطاع غير الرسمي، أو التي لديها شروط حماية ضعيفة ضد إنهاء العمل، أن تشهد خسائر أولية أكبر في الوظائف.
ومن المتوقع أن تكون الآثار على الشركات والوظائف والدخول أكثر حدة في الدول النامية ما لم يتم اتخاذ التدابير المناسبة، خاصة وأن العمال في هذه الدول يتمتعون بحماية أقل، ولديهم دخول أقل. كما تتميز هذه الدول بتقلبات في سوق العمل وبأن الغالبية العظمى من أعمالها عبارة عن شركات صغيرة تعمل في الاقتصاد غير الرسمي.
في الأردن، يعاني سوق العمل من مشاكل متعددة وهيكلية قبل جائحة كورونا، وأهمها ارتفاع نسب البطالة والتي وصلت الآن إلى 19.3 % في الربع الأول من هذا العام، وانخفاض نسب المشاركة الاقتصادية وخصوصاً للمرأة، وصعوبة خلق الوظائف. وقد تأثر سوق العمل في الأردن سلبياً بجائحة كورونا نتيجة قرارات الإغلاق التي اتخذتها الحكومة الأردنية منذ تاريخ 18/3/2020. لذا بدأت الحكومات التركيز على أنظمة الحماية الاجتماعية للحيلولة دون فقدان المزيد من الوظائف ولمساعدة الأسر المتعطلة وتمكينها من عبور الأزمة. ويشار هنا إلى أن أنظمة الحماية الاجتماعية التي تنتهجها الدول تشمل برامج تدخلات سوق العمل الرامية إلى تعزيز العمالة والتشغيل الفعال وحماية العمال، وبرامج التأمينات الاجتماعية القائمة في الغالب على اشتراكات العاملين مثل الضمان الاجتماعي، وبرامج المساعدات الاجتماعية وهي لا تكون مرتبطة باشتراكات، وتشمل برامج دعم السلع أو المساعدات المالية أو العينية للمحتاجين وغيرها من أشكال تقديم المنافع. الا أن المنظور الأشمل لمجابهة البطالة ينبع من السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومات. فخلق فرص العمل وتوفيرها هو ملف اقتصادي بامتياز يتأثر بشكل مباشر بالسياسات الاقتصادية. فمن الضروري التركيز على الصناعات كثيفة العمالة Labor Intensive Industries وهي الصناعة التي تتطلّب أعدادا كبيرة من العمالة لإنتاج سلعها أو خدماتها.
ولا بد أيضا من مأسسة برامج التدريب في مواقع العمل لخريجي الجامعات (Internships) في القطاع الخاص لكافة الأنشطة الاقتصادية، بحيث تُبادر وبشكل غير إلزامي سنوياً فيه الشركات الكبرى الوطنية والمؤسسات والشركات الراغبة بتوفير عدد معلن من قبلها لفرص التدريب المؤقتة للخريجين الجدد، وتدريبهم لمدة عام في مهن وتخصصات محددة، ويكون التدريب نوعيا بحيث يغطّي نوعاً من التخصصية العملية للخريجين الجدد في مجالات مطلوبة وبكثرة في سوق العمل.
وأخيرا، لا بد من اعتماد الحوار الاجتماعي بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب العمل لإيجاد الحلول وتحديد الهيكل المتوقع للاقتصاد الأردني في المرحلة القادمة لتحديد أي القطاعات التي ستصمد أمام الجائحة وأيها سيتوسع وتحديد القطاعات الجديدة التي ستظهر وتكبر لتأهيل العمالة المستقبلية لتوائم متطلبات سوق العمل والاقتصاد ما بعد كورونا.
إرسال تعليق