رانيا الصرايرة - الغد
فيما أعلنت دائرة الإحصاءات العامة عن ان معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 19.3 %، بارتفاع مقداره 0.3 نقطة مئوية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، يؤكد خبراء ان ارقام البطالة في طريقها لـ”التفاقم بشكل كبير، حيث ان هذه الأرقام لا تعكس الواقع قبل ازمة كورونا التي تسببت بفقدان آلاف العمال لوظائفهم سواء في القطاع المنظم او غير المنظم”.
مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة يؤكد أن ارقام “الإحصاءات”، التي تفيد بأن معدل البطالة بلغ 19.3 %، للذكور 18.1 % مقابل 24.4 % للإناث، لا تعكس آثار أزمة الجائحة كونها تتعلق بالأشهر الثلاثة الأولى من العام فقط، ولكنها تشير إلى أن أزمة البطالة كانت في تفاقم حتى قبل الجائحة وأن برامج وسياسات الحد منها “لم تفلح”، فمعدل البطالة في نهاية العام الماضي كان يبلغ 19 % وهو بحد ذاته “يعتبر معدلا غير مسبوق في تاريخ المملكة”.
وفي ظل جائحة الكورونا، يتوقع أبو نجمة “أن تتفاقم مشكلة البطالة بصورة كبيرة جدا، خاصة وأن ما يقرب من نصف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي المشغل الأكبر في المملكة، وتشكل ما يقرب من 90 % من المؤسسات فيها، لا تثق بقدرتها على الصمود أمام الأزمة، وتبدو المؤسسات الصغيرة أكثر قلقا بحكم وضعها الأكثر عرضة للخطر، وعلى المستوى القطاعي، فإن المؤسسات العاملة في الخدمات والسياحة والضيافة متخوفة جدا من احتمالات الانهيار”.
كما يؤكد أن من النتائج الحتمية للأزمة، اتساع شريحة الفقراء والمتعطلين عن العمل، وانخفاض النمو الإقتصادي بشكل ملموس، حيث سيتأثر سوق العمل من جوانب متعددة منها: زيادة معدلات البطالة (توقع فقدان 80 ألف وظيفة في القطاع المنظم، وأعداد أخرى في القطاع غير المنظم، وزيادة نسب تشغيل الأطفال حيث ان بعض الأسر لن تجد لها حلا إلا باستخدام أطفالها في العمل.
ويتوقع أبو نجمة انخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية، خاصة مشاركة المرأة، فضلا عن زيادة أعداد المستفيدين من صندوق التعطل الذي لن يستطيع في المستقبل القريب أن يفي بالتزاماته إذا لم يتم دعمه من مصادر أخرى، خاصة بعد أن تم استنفاد جزء كبير من مدخراته لغير غاياته، بناء على تعديلات قانون الضمان للعام 2019 التي سمحت بالسحب منه لغايات التعليم والصحة، حيث بلغت المبالغ المسحوبة منه لهذه الغايات 200 مليون دينار حتى نهاية العام الماضي.
ويضيف “ستزيد معدلات بطالة الشباب نتيجة عدم قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل جديدة”، ما يعني زيادة حجم النزاعات العمالية الفردية والجماعية نتيجة توسع حالات إنهاء الخدمات في قطاعات متعددة وانهيار العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو إعادة الهيكلة التي بدأت على نطاق واسع خاصة في العقود محددة المدة، حيث تشير مجموعة كابيتال إيكونوميكس أن إنهيار مؤسسات القطاع السياحي وحدها سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ما بين 2 و3 %”.
الخبير الاقتصادي جواد عباسي، يشير إلى “أن رئيس الوزراء عمر الرزاز قال إن الادبيات الاقتصادية تقول ان الانكماش الاقتصادي الذي يأتي مع ارتفاع قليل نسبيا في البطالة ينتهي بوقت أسرع من الانكماش الاقتصادي الذي يأتي مع ارتفاع كبير في نسب البطالة، وعليه قررت الحكومة تعطيل قانون العمل لتمنع زيادة نسب البطالة”.
ويرى عباسي ان المشكلة بهذا الطرح انه يخلط ما بين النتيجة والسبب، مبينا انه من الطبيعي جدا ان عدم ارتفاع نسب البطالة في سياق تباطؤ او انكماش اقتصادي سيساهم في تعافي أسرع للاقتصاد. والاستنتاج المنطقي هنا ان الانكماش الذي لم يرفع نسب البطالة بشكل كبير هو أصلا انكماش أخف من ذلك الذي يتسبب ببطالة اعلى. وبالتالي فإن سياسة تقليل مرونة سوق العمل على حساب الشركات حصرا يكون نوعا من وضع العربة امام الحصان.
ويقول “التركيز على منع زيادة البطالة بأسلوب اصطناعي يعالج العارض لا المرض. وقد يزيد من شدة المرض. هنا وعلى عكس ما حصل في أوروبا وأميركا فإن الحكومة تنصلت من أي مسؤولية تجاه الشركات المتوقفة عن العمل كليا او جزئيا وحملت صاحب العمل جل العبء مع مساهمة من الضمان الاجتماعي اقل مما يقرره قانون الضمان أصلا”.
ولمعالجة مشكلة البطالة في الأردن، يطالب عباسي الحكومة بتحمل مسؤولياتها كاملة بدون التنصل منها كما فعلت عبر تجميد بنود مهمة من قانوني العمل والضمان.
بدوره، يضع أبو نجمة مجموعة من الحلول يرى ان على الحكومة العمل بها لتحفيز الإقتصاد ودعمه لزيادة الطلب على الأيدي العاملة باستخدام الأدوات المالية المتاحة وتخفيف عبء الديون والإلتزامات المالية الأخرى كالرسوم والضرائب.
ويؤكد ضرورة تخصيص حزمة برامج إنقاذ سخية تتضمن مساعدات فورية للشركات للحفاظ على فرص العمل، والتوسع في القروض التي تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء الشروط والقيود والإجراءات التي أدت مؤخرا إلى صعوبات في وصولها إلى الدعم الذي تحتاجه.
وقال “يجب التركيز على القطاعات الأكثر تضررا، كشركات السياحة والسفر والمطاعم والصناعات التصديرية، وأن يكون الهدف الرئيسي للبرامج تفادي موجة متوقعة من الانهيارات في المؤسسات المتضررة، ووضع الخطط اللازمة لإنقاذها، وذلك من خلال رصد الآثار المتوقعة لكل قطاع بالتعاون مع ممثليه وحصر الأضرار القائمة والمستقبلية، يرافقه تعزيز دور برامج دعم إنشاء المشاريع الريادية التي تستهدف فئة الشباب خاصة منهم الداخلين الجدد إلى سوق العمل ومن يفقدون وظائفهم نتيجة الجائحة.
ودعا الى تدعيم شبكة الحمايات الاجتماعية كالضمان الاجتماعي وشمول مختلف شرائح العمال غير الرسميين بتأميناته، وتخفيض قيمة اشتراكاته التي تعتبر من الأعلى عالميا وتدفع العمال وأصحاب العمل للتهرب من الشمول، ورفد صندوق التعطل بموارد إضافية لتمكينه من الوفاء بالتزاماته تجاه الأعداد المتوقعة ممن سيفقدون وظائفهم، وتوفير التأمين الصحي للجميع والخدمات الطبية المجانية لغير المقتدرين، ومراجعة حجم التمويل المخصص لبرامج الحماية الاجتماعية، حيث لا بديل عن زيادة حجم الإنفاق عليها، كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
من ناحيتها، تؤكد جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” ان الظروف الصعبة التي نشأت وما تزال بسبب جائحة كورونا أثرت على العديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، ما أدى الى فقدان الوظائف وتعطل النشاط الاقتصادي كليا أو جزئيا بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الأردن وبدأ في تخفيفها تدريجيا.
وتقول “عانت أسر متعددة وما تزال من ضعف في الموارد خاصة بين الفئات التي تعمل بالمياومة وبقطاعات العمل غير المنظمة التي تشكل النساء العاملات نسبة كبيرة منها”.
وتتوقع “تضامن” بأن يرتفع معدل البطالة لكلا الجنسين بصورة كبيرة في الربع الثاني من الحالي، مشيرة إلى أنها تؤيد الإجراءات الحكومية من ناحية المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمواطنات.
مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة يؤكد أن ارقام “الإحصاءات”، التي تفيد بأن معدل البطالة بلغ 19.3 %، للذكور 18.1 % مقابل 24.4 % للإناث، لا تعكس آثار أزمة الجائحة كونها تتعلق بالأشهر الثلاثة الأولى من العام فقط، ولكنها تشير إلى أن أزمة البطالة كانت في تفاقم حتى قبل الجائحة وأن برامج وسياسات الحد منها “لم تفلح”، فمعدل البطالة في نهاية العام الماضي كان يبلغ 19 % وهو بحد ذاته “يعتبر معدلا غير مسبوق في تاريخ المملكة”.
وفي ظل جائحة الكورونا، يتوقع أبو نجمة “أن تتفاقم مشكلة البطالة بصورة كبيرة جدا، خاصة وأن ما يقرب من نصف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي المشغل الأكبر في المملكة، وتشكل ما يقرب من 90 % من المؤسسات فيها، لا تثق بقدرتها على الصمود أمام الأزمة، وتبدو المؤسسات الصغيرة أكثر قلقا بحكم وضعها الأكثر عرضة للخطر، وعلى المستوى القطاعي، فإن المؤسسات العاملة في الخدمات والسياحة والضيافة متخوفة جدا من احتمالات الانهيار”.
كما يؤكد أن من النتائج الحتمية للأزمة، اتساع شريحة الفقراء والمتعطلين عن العمل، وانخفاض النمو الإقتصادي بشكل ملموس، حيث سيتأثر سوق العمل من جوانب متعددة منها: زيادة معدلات البطالة (توقع فقدان 80 ألف وظيفة في القطاع المنظم، وأعداد أخرى في القطاع غير المنظم، وزيادة نسب تشغيل الأطفال حيث ان بعض الأسر لن تجد لها حلا إلا باستخدام أطفالها في العمل.
ويتوقع أبو نجمة انخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية، خاصة مشاركة المرأة، فضلا عن زيادة أعداد المستفيدين من صندوق التعطل الذي لن يستطيع في المستقبل القريب أن يفي بالتزاماته إذا لم يتم دعمه من مصادر أخرى، خاصة بعد أن تم استنفاد جزء كبير من مدخراته لغير غاياته، بناء على تعديلات قانون الضمان للعام 2019 التي سمحت بالسحب منه لغايات التعليم والصحة، حيث بلغت المبالغ المسحوبة منه لهذه الغايات 200 مليون دينار حتى نهاية العام الماضي.
ويضيف “ستزيد معدلات بطالة الشباب نتيجة عدم قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل جديدة”، ما يعني زيادة حجم النزاعات العمالية الفردية والجماعية نتيجة توسع حالات إنهاء الخدمات في قطاعات متعددة وانهيار العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو إعادة الهيكلة التي بدأت على نطاق واسع خاصة في العقود محددة المدة، حيث تشير مجموعة كابيتال إيكونوميكس أن إنهيار مؤسسات القطاع السياحي وحدها سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ما بين 2 و3 %”.
الخبير الاقتصادي جواد عباسي، يشير إلى “أن رئيس الوزراء عمر الرزاز قال إن الادبيات الاقتصادية تقول ان الانكماش الاقتصادي الذي يأتي مع ارتفاع قليل نسبيا في البطالة ينتهي بوقت أسرع من الانكماش الاقتصادي الذي يأتي مع ارتفاع كبير في نسب البطالة، وعليه قررت الحكومة تعطيل قانون العمل لتمنع زيادة نسب البطالة”.
ويرى عباسي ان المشكلة بهذا الطرح انه يخلط ما بين النتيجة والسبب، مبينا انه من الطبيعي جدا ان عدم ارتفاع نسب البطالة في سياق تباطؤ او انكماش اقتصادي سيساهم في تعافي أسرع للاقتصاد. والاستنتاج المنطقي هنا ان الانكماش الذي لم يرفع نسب البطالة بشكل كبير هو أصلا انكماش أخف من ذلك الذي يتسبب ببطالة اعلى. وبالتالي فإن سياسة تقليل مرونة سوق العمل على حساب الشركات حصرا يكون نوعا من وضع العربة امام الحصان.
ويقول “التركيز على منع زيادة البطالة بأسلوب اصطناعي يعالج العارض لا المرض. وقد يزيد من شدة المرض. هنا وعلى عكس ما حصل في أوروبا وأميركا فإن الحكومة تنصلت من أي مسؤولية تجاه الشركات المتوقفة عن العمل كليا او جزئيا وحملت صاحب العمل جل العبء مع مساهمة من الضمان الاجتماعي اقل مما يقرره قانون الضمان أصلا”.
ولمعالجة مشكلة البطالة في الأردن، يطالب عباسي الحكومة بتحمل مسؤولياتها كاملة بدون التنصل منها كما فعلت عبر تجميد بنود مهمة من قانوني العمل والضمان.
بدوره، يضع أبو نجمة مجموعة من الحلول يرى ان على الحكومة العمل بها لتحفيز الإقتصاد ودعمه لزيادة الطلب على الأيدي العاملة باستخدام الأدوات المالية المتاحة وتخفيف عبء الديون والإلتزامات المالية الأخرى كالرسوم والضرائب.
ويؤكد ضرورة تخصيص حزمة برامج إنقاذ سخية تتضمن مساعدات فورية للشركات للحفاظ على فرص العمل، والتوسع في القروض التي تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء الشروط والقيود والإجراءات التي أدت مؤخرا إلى صعوبات في وصولها إلى الدعم الذي تحتاجه.
وقال “يجب التركيز على القطاعات الأكثر تضررا، كشركات السياحة والسفر والمطاعم والصناعات التصديرية، وأن يكون الهدف الرئيسي للبرامج تفادي موجة متوقعة من الانهيارات في المؤسسات المتضررة، ووضع الخطط اللازمة لإنقاذها، وذلك من خلال رصد الآثار المتوقعة لكل قطاع بالتعاون مع ممثليه وحصر الأضرار القائمة والمستقبلية، يرافقه تعزيز دور برامج دعم إنشاء المشاريع الريادية التي تستهدف فئة الشباب خاصة منهم الداخلين الجدد إلى سوق العمل ومن يفقدون وظائفهم نتيجة الجائحة.
ودعا الى تدعيم شبكة الحمايات الاجتماعية كالضمان الاجتماعي وشمول مختلف شرائح العمال غير الرسميين بتأميناته، وتخفيض قيمة اشتراكاته التي تعتبر من الأعلى عالميا وتدفع العمال وأصحاب العمل للتهرب من الشمول، ورفد صندوق التعطل بموارد إضافية لتمكينه من الوفاء بالتزاماته تجاه الأعداد المتوقعة ممن سيفقدون وظائفهم، وتوفير التأمين الصحي للجميع والخدمات الطبية المجانية لغير المقتدرين، ومراجعة حجم التمويل المخصص لبرامج الحماية الاجتماعية، حيث لا بديل عن زيادة حجم الإنفاق عليها، كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
من ناحيتها، تؤكد جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” ان الظروف الصعبة التي نشأت وما تزال بسبب جائحة كورونا أثرت على العديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، ما أدى الى فقدان الوظائف وتعطل النشاط الاقتصادي كليا أو جزئيا بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الأردن وبدأ في تخفيفها تدريجيا.
وتقول “عانت أسر متعددة وما تزال من ضعف في الموارد خاصة بين الفئات التي تعمل بالمياومة وبقطاعات العمل غير المنظمة التي تشكل النساء العاملات نسبة كبيرة منها”.
وتتوقع “تضامن” بأن يرتفع معدل البطالة لكلا الجنسين بصورة كبيرة في الربع الثاني من الحالي، مشيرة إلى أنها تؤيد الإجراءات الحكومية من ناحية المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمواطنات.
إرسال تعليق