ارتفاع معدل البطالة في الربع الأول من هذا العام إلى 19.3 % مؤشر طبيعي، مقارنة بالتوقعات النوعية لمعدلاتها في المرحلة المقبلة.
أرقام الربع الأول ليس لها علاقة بتداعيات فيروس “كورونا” التي بدأ تأثيرها فعلياً على الاقتصاد في منتصف شهر آذار الماضي؛ حيث توقف العمل بشكل كامل تقريباً في معظم القطاعات الاقتصادية لمدة شهرين تقريباً، وتداعيات الوباء ما تزال تُلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد الوطني برمته.
ارتفاع معدلات البطالة في الربع الأول هو مؤشر واضح على استمرار الفشل الحكومي في مواجهة هذا التحدي الكبير، وهو دليل ملموس بالأرقام على عدم قدرة الجهات الرسمية على وضع الخطط اللازمة والناجعة للحد من نمو أعداد المتعطلين عن العمل.
المتتبع لمؤشرات البطالة خلال العامين المُنصرمين يجدها في تزايد تدريجي واضح رغم أن الخطاب الحكومي أشبع الشارع بـ”فهلوة” التشغيل الوهمي التي كانت الحكومة تطلقها بين الفترة والأخرى ضمن برامج تشغيل مختلفة، والنتيجة تشغيل نظري وإعلامي للآلاف، وتعطل عن العمل وتسريح لعشرات الآلاف الذين انضموا لصفوف البطالة بدليل ارتفاع أرقامها كل ربع من العام إلى أن وصلنا إلى الربع الأول من هذا العام، لتسجل بذلك أعلى معدل بطالة في تاريخ المملكة، وهذا كله قبل تداعيات “كورونا”، فكيف الحال سيكون في الربع الثاني من هذا العام وغيره من الأشهر المقبلة على الحجم الحقيقي للبطالة؟
طبعا الحكومة استبقت قبل أسابيع مؤشرات البطالة وتحدث، على لسان مسؤوليها من رئيس الوزراء وغيره من الوزراء، بأن توقعاتهم الأولية تدلل على أن البطالة سترتفع بسبب “كورونا” بشكل كبير، وكأن هناك اكتشافا جديدا خرجت علينا به الحكومة والتي هي السبب الرئيسي في نمو البطالة نتيجة قراراتها وإجراءاتها المختلفة وغياب النظرة الاقتصادية والخطط التنموية للتصدي لهذا الكابوس الذي سيلحق ضرراً جسيماً بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع.
البطالة سترتفع بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة لمجموعة من الأسباب، والحكومة تنظر للمشهد وكأنه يجري في دولة أخرى.
فالتشغيل الرسمي في القطاع العام توقف كاملاً بموجب أمر الدفاع وقبله بموجب قانون الموازنة، فلا تشغيل في وزارات ومؤسسات الدولة بعد الآن خلال هذا العام، والقطاع الخاص ليس بأفضل حالاته، فهو يمر بأسوأ مرحلة اقتصادية في تاريخ المملكة، وغالبية القطاعات الاقتصادية المثقلة بالديون والأعباء المالية غير قادرة على التوسع في أنشطتها وأعمالها، وأفضل ما يستطيعون به اليوم هو الحفاظ على أوضاعه الراهنة من دون تغيير، خاصة في مجال العاملين لديه؛ أي أنه لا تعيينات جديدة، في حين أن الغالبية من القطاعات، إما جرى تخفيض رواتب العاملين أو تم تعليقها أو تسريح للعمالة لديها، والأشهر القليلة المقبلة ستشهد ضغوطاً كبيرة على بيئة الأعمال المحلية ومجتمع رجال الأعمال، مما قد ينعكس على قدرتهم التوظيفية والإنتاجية.
كابوس آخر ما تزال ملامحه غير واضحة لكنه يشكل تحديا كبيرا على البطالة، وهو الأردنيون المغتربون في الخارج، خاصة في دول الخليج العربي والبالغ عددهم أكثر من 680 ألف مغترب، وجميع هذه الدول؛ أي الخليجية، تمر اليوم بظروف اقتصادية صعبة نتيجة تنامي الإنفاق لديها وتراجع أسعار النفط، مما تسبب في حدوث عجوزات مالية في موازناتها لأول مرة، مما دفعها إلى اتخاذ سياسات تشغيلية وطنية لها من خلال إعطاء الأولوية لمواطنيها بدلاً من العمالة الوافدة لديها، وبالتالي من المرجح عودة الكثير من المغتربين الأردنيين في الخارج إلى المملكة خلال الأشهر المقبلة، مما يعني ارتفاع معدلات جديدة وقياسية للبطالة.
للعلم، قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل في ظل أفضل حالات النمو الاقتصادي التي شهدتها المملكة في الأعوام (2003-2007) والتي كانت بحدود الـ6 % لم تتجاوز أكثر من 56 ألف فرصة عمل يتقاسمها القطاعان العام والخاص، فكيف الحال والنمو الاقتصادي اليوم لا يتجاوز الـ2 %؟، علما أن عدد الخريجين السنويين من مختلف الجامعات والكليات والمعاهد والداخلين لسوق العمل عددهم يتجاوز الـ150 ألف خريج في العام الواحد.
أرقام الربع الأول ليس لها علاقة بتداعيات فيروس “كورونا” التي بدأ تأثيرها فعلياً على الاقتصاد في منتصف شهر آذار الماضي؛ حيث توقف العمل بشكل كامل تقريباً في معظم القطاعات الاقتصادية لمدة شهرين تقريباً، وتداعيات الوباء ما تزال تُلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد الوطني برمته.
ارتفاع معدلات البطالة في الربع الأول هو مؤشر واضح على استمرار الفشل الحكومي في مواجهة هذا التحدي الكبير، وهو دليل ملموس بالأرقام على عدم قدرة الجهات الرسمية على وضع الخطط اللازمة والناجعة للحد من نمو أعداد المتعطلين عن العمل.
المتتبع لمؤشرات البطالة خلال العامين المُنصرمين يجدها في تزايد تدريجي واضح رغم أن الخطاب الحكومي أشبع الشارع بـ”فهلوة” التشغيل الوهمي التي كانت الحكومة تطلقها بين الفترة والأخرى ضمن برامج تشغيل مختلفة، والنتيجة تشغيل نظري وإعلامي للآلاف، وتعطل عن العمل وتسريح لعشرات الآلاف الذين انضموا لصفوف البطالة بدليل ارتفاع أرقامها كل ربع من العام إلى أن وصلنا إلى الربع الأول من هذا العام، لتسجل بذلك أعلى معدل بطالة في تاريخ المملكة، وهذا كله قبل تداعيات “كورونا”، فكيف الحال سيكون في الربع الثاني من هذا العام وغيره من الأشهر المقبلة على الحجم الحقيقي للبطالة؟
طبعا الحكومة استبقت قبل أسابيع مؤشرات البطالة وتحدث، على لسان مسؤوليها من رئيس الوزراء وغيره من الوزراء، بأن توقعاتهم الأولية تدلل على أن البطالة سترتفع بسبب “كورونا” بشكل كبير، وكأن هناك اكتشافا جديدا خرجت علينا به الحكومة والتي هي السبب الرئيسي في نمو البطالة نتيجة قراراتها وإجراءاتها المختلفة وغياب النظرة الاقتصادية والخطط التنموية للتصدي لهذا الكابوس الذي سيلحق ضرراً جسيماً بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع.
البطالة سترتفع بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة لمجموعة من الأسباب، والحكومة تنظر للمشهد وكأنه يجري في دولة أخرى.
فالتشغيل الرسمي في القطاع العام توقف كاملاً بموجب أمر الدفاع وقبله بموجب قانون الموازنة، فلا تشغيل في وزارات ومؤسسات الدولة بعد الآن خلال هذا العام، والقطاع الخاص ليس بأفضل حالاته، فهو يمر بأسوأ مرحلة اقتصادية في تاريخ المملكة، وغالبية القطاعات الاقتصادية المثقلة بالديون والأعباء المالية غير قادرة على التوسع في أنشطتها وأعمالها، وأفضل ما يستطيعون به اليوم هو الحفاظ على أوضاعه الراهنة من دون تغيير، خاصة في مجال العاملين لديه؛ أي أنه لا تعيينات جديدة، في حين أن الغالبية من القطاعات، إما جرى تخفيض رواتب العاملين أو تم تعليقها أو تسريح للعمالة لديها، والأشهر القليلة المقبلة ستشهد ضغوطاً كبيرة على بيئة الأعمال المحلية ومجتمع رجال الأعمال، مما قد ينعكس على قدرتهم التوظيفية والإنتاجية.
كابوس آخر ما تزال ملامحه غير واضحة لكنه يشكل تحديا كبيرا على البطالة، وهو الأردنيون المغتربون في الخارج، خاصة في دول الخليج العربي والبالغ عددهم أكثر من 680 ألف مغترب، وجميع هذه الدول؛ أي الخليجية، تمر اليوم بظروف اقتصادية صعبة نتيجة تنامي الإنفاق لديها وتراجع أسعار النفط، مما تسبب في حدوث عجوزات مالية في موازناتها لأول مرة، مما دفعها إلى اتخاذ سياسات تشغيلية وطنية لها من خلال إعطاء الأولوية لمواطنيها بدلاً من العمالة الوافدة لديها، وبالتالي من المرجح عودة الكثير من المغتربين الأردنيين في الخارج إلى المملكة خلال الأشهر المقبلة، مما يعني ارتفاع معدلات جديدة وقياسية للبطالة.
للعلم، قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل في ظل أفضل حالات النمو الاقتصادي التي شهدتها المملكة في الأعوام (2003-2007) والتي كانت بحدود الـ6 % لم تتجاوز أكثر من 56 ألف فرصة عمل يتقاسمها القطاعان العام والخاص، فكيف الحال والنمو الاقتصادي اليوم لا يتجاوز الـ2 %؟، علما أن عدد الخريجين السنويين من مختلف الجامعات والكليات والمعاهد والداخلين لسوق العمل عددهم يتجاوز الـ150 ألف خريج في العام الواحد.
إرسال تعليق