القدس العربي
«فلويد» الأردني تحت أقدام الرزاز… «مقارنة قاسية» لكنها تنطوي على مدلول سياسي عميق جداً في حالة المشهد الأردني هذه الأيام، خصوصاً عندما ترد على لسان الأمين العام لأكبر أحزاب المعارضة، وبعد فترة «صمت» في الحركة الإسلامية استمرت للشهر الثالث على التوالي.
قالها وروجها عبر مواقع التواصل الشيخ مراد العضايلة، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، عن «قانون الدفاع»، وهو يطالب بالنص ومباشرة بوقف العمل به: «السلاح بيد الجاهل يجرح».
هذه عبارة ضمنياً تصبح «رسالة سياسية» بامتياز من مؤسسات ومطبخ الحركة الإسلامية ومؤسسات جماعة الإخوان المسلمين، بعد التزام «وطني» طوال أسابيع بعدم استغلال الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا والوضع الاقتصادي المتردي.
الإشارة واضحة إلى «جهل» الحكومة وصعوبة الاستمرار في تمكين رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من صلاحيات قانون الدفاع وللشهر الرابع على التوالي.
بعد اقتراح «مشروع مارشال» ودعوات لخلية أزمة… والإسلاميون: «السلاح بيد الجاهل يجرح»
صدر التحذير الذي يوحي ضمنياً بأن الأزمة المالية وأزمة الرواتب في طريقها للشارع، تعليقاً على الجدل الكبير الذي أثارته قرارات غامضة صدرت لتعديل نص أمر الدفاع رقم 6.
طبعاً صدر التحذير الذي يوحي ضمنياً بأن الأزمة المالية وأزمة الرواتب في طريقهما للشارع تعليقاً على الجدل الكبير الذي أثارته قرارات غامضة صدرت لتعديل نص أمر الدفاع رقم 6 الخاص بقطاعي العمل والعمال.
قال العضايلة في تغريدته المثيرة للجدل: الحكومة عاجزة عن تقديم المساعدة للمؤسسات لتأمين دفع الرواتب التي تعطلت بسبب قرارات الحظر، وأمر الدفاع والتعديلات عليه ينقلان الأزمة في حضن المؤسسات والعمال.
وأضاف الشيخ العضايلة: «قانون العمل وآليات السوق أرحم من قرارات الحكومة… أوقفوا العمل بقانون الدفاع فالسلاح بيد الجاهل يجرح».
وعملياً تبرز هذه الإشارات الملغزة في الاتجاه المعاكس لخيارات حكومة الرزاز بعد تعديلات على أمر الدفاع، تضمنت تمكين أصحاب العمل من خصم رواتب العاملين بموجب آلية مرتبكة بنسبة أقلها 30٪ وأكبرها 60٪ خلال أشهر كورونا.
وهو قرار أثار ضجيجاً شعبياً غير مسبوق، وانتهى بحراك نشط على منصات التواصل عنوانه هذه المرة وسم جماهيري بعنوان «وقف العمل بقانون الدفاع».
والواقع أن المسألة في الحراك المنصاتي والآراء الشعبية المضادة لقرارات الحكومة لم تقف عند هذه الحدود، فقد تلقفت المنصات وبنشاط ملموس صورة «قاسية جداً سياسياً» من رسم كاريكاتيري يتقمص مشهد الربيع الأمريكي الحالي والاضطرابات في الولايات المتحدة.
في الرسم الذي تم تداوله أيضاً على نطاق واسع، يظهر رئيس الوزراء عمر الرزاز وبعدما حملته احتجاجات الدوار الرابع قبل عامين لمقر الرئاسة مرتدياً طقماً رسمياً ويدعس على رقبة مواطن بجانب سيارة بطريقة تخنق الأنفاس.
المقاربة هنا واضحة بخصوص ما حصل في الولايات المتحدة في حادثة الشرطي الذي خنق الأمريكي الأسود جورج فلويد.
وينضم خبير اقتصادي وسياسي من وزن الأردني الدكتور محمد حلايقة لمرسلي التحذيرات الكبيرة. «البطالة قد تصل إلى نسبة 25 ٪ بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا»… هذه العبارة جددها الحلايقة وهو يتحدث لنخبة متسائلين ونشطاء ضمن ندوة إلكترونية بتنظيم مركز الشفافية قبل دعوته مجدداً لخفض الضرائب.
واللافت أكثر أن الحكومة الحالية بقيادة الدكتور عمر الرزاز تتعثر مجدداً بتعديلات غير مفهومة على أوامر دفاع تخص سوق العمل ولا تقول للشارع الأردني شيئاً عن برنامجها القديم في مجال «التشغيل» الذي تحمس له لأكثر من عام وزير العمل نضال بطاينة، لا بل عين في الحكومة بناء عليه، في الوقت الذي تزيد فيه المؤشرات التي تتوقع خروج مئات الشركات والمؤسسات من الأسواق.
سبق الجميع في وقت مبكر داعياً لخطة وطنية عامة لاحتواء الركود التجاري، رئيس غرفة صناعة عمان خليل الحاج توفيق، محذراً من توسع رقعة البطالة والفقر في حال الإصرار على تهميش القطاع التجاري وتغييب المشاورات. حتى الحلايقة تحدث في الندوة المشار إليها عن ضرورة تشكيل «خلية أزمة» من خبراء الاقتصاد الوطني تساعد الحكومة.
الرئيس الرزاز لا يريد «الاستعانة بأحد»، ووقف عند منتصف أزمة كورونا عند تشكيل لجنة استشارية عليا تخطط للأزمة، تبين لاحقاً أنها غير جاهزة لإطلاق أي وثيقة استراتيجية، بينما لا يلمس الخبراء إزاء كل تلك الوقائع وجود أي خطة اشتباك حكومية محورية واستراتيجية، في الوقت الذي يترنح فيه خيارا التعديل والتغيير الوزاري بأكثر من صورة.
وقبل الدعوة لتشكيل خلية أزمة تساعد الحكومة في المطبخ الاقتصادي حصرياً، كان المجلس الاقتصادي الاجتماعي قد تبنى آلية مشاورات فعالة في السياق، من المرجح أن وزراء الرزاز لا يتحمسون لها أو يرتبكون في مواجهتها في ظل زحمة المراجع وتعددية الاجتهادات.
كما سبق لأعضاء برلمان الدعوة لخطة «مارشال» تنقذ الاقتصاد الأردني وتساعده، بالتزامن مع هدم أجزاء من المعبد البيروقراطي، كما قال النائب خير أبو صعليك وهو يجدد خلال الأزمة وعبر «القدس العربي» التحذير من مواجهة انسداد، مشيراً إلى ضرورة ملحة لقراءة السيناريو اللبناني دوماً.
قالها وروجها عبر مواقع التواصل الشيخ مراد العضايلة، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، عن «قانون الدفاع»، وهو يطالب بالنص ومباشرة بوقف العمل به: «السلاح بيد الجاهل يجرح».
هذه عبارة ضمنياً تصبح «رسالة سياسية» بامتياز من مؤسسات ومطبخ الحركة الإسلامية ومؤسسات جماعة الإخوان المسلمين، بعد التزام «وطني» طوال أسابيع بعدم استغلال الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا والوضع الاقتصادي المتردي.
الإشارة واضحة إلى «جهل» الحكومة وصعوبة الاستمرار في تمكين رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من صلاحيات قانون الدفاع وللشهر الرابع على التوالي.
بعد اقتراح «مشروع مارشال» ودعوات لخلية أزمة… والإسلاميون: «السلاح بيد الجاهل يجرح»
صدر التحذير الذي يوحي ضمنياً بأن الأزمة المالية وأزمة الرواتب في طريقها للشارع، تعليقاً على الجدل الكبير الذي أثارته قرارات غامضة صدرت لتعديل نص أمر الدفاع رقم 6.
طبعاً صدر التحذير الذي يوحي ضمنياً بأن الأزمة المالية وأزمة الرواتب في طريقهما للشارع تعليقاً على الجدل الكبير الذي أثارته قرارات غامضة صدرت لتعديل نص أمر الدفاع رقم 6 الخاص بقطاعي العمل والعمال.
قال العضايلة في تغريدته المثيرة للجدل: الحكومة عاجزة عن تقديم المساعدة للمؤسسات لتأمين دفع الرواتب التي تعطلت بسبب قرارات الحظر، وأمر الدفاع والتعديلات عليه ينقلان الأزمة في حضن المؤسسات والعمال.
وأضاف الشيخ العضايلة: «قانون العمل وآليات السوق أرحم من قرارات الحكومة… أوقفوا العمل بقانون الدفاع فالسلاح بيد الجاهل يجرح».
وعملياً تبرز هذه الإشارات الملغزة في الاتجاه المعاكس لخيارات حكومة الرزاز بعد تعديلات على أمر الدفاع، تضمنت تمكين أصحاب العمل من خصم رواتب العاملين بموجب آلية مرتبكة بنسبة أقلها 30٪ وأكبرها 60٪ خلال أشهر كورونا.
وهو قرار أثار ضجيجاً شعبياً غير مسبوق، وانتهى بحراك نشط على منصات التواصل عنوانه هذه المرة وسم جماهيري بعنوان «وقف العمل بقانون الدفاع».
والواقع أن المسألة في الحراك المنصاتي والآراء الشعبية المضادة لقرارات الحكومة لم تقف عند هذه الحدود، فقد تلقفت المنصات وبنشاط ملموس صورة «قاسية جداً سياسياً» من رسم كاريكاتيري يتقمص مشهد الربيع الأمريكي الحالي والاضطرابات في الولايات المتحدة.
في الرسم الذي تم تداوله أيضاً على نطاق واسع، يظهر رئيس الوزراء عمر الرزاز وبعدما حملته احتجاجات الدوار الرابع قبل عامين لمقر الرئاسة مرتدياً طقماً رسمياً ويدعس على رقبة مواطن بجانب سيارة بطريقة تخنق الأنفاس.
المقاربة هنا واضحة بخصوص ما حصل في الولايات المتحدة في حادثة الشرطي الذي خنق الأمريكي الأسود جورج فلويد.
وينضم خبير اقتصادي وسياسي من وزن الأردني الدكتور محمد حلايقة لمرسلي التحذيرات الكبيرة. «البطالة قد تصل إلى نسبة 25 ٪ بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا»… هذه العبارة جددها الحلايقة وهو يتحدث لنخبة متسائلين ونشطاء ضمن ندوة إلكترونية بتنظيم مركز الشفافية قبل دعوته مجدداً لخفض الضرائب.
واللافت أكثر أن الحكومة الحالية بقيادة الدكتور عمر الرزاز تتعثر مجدداً بتعديلات غير مفهومة على أوامر دفاع تخص سوق العمل ولا تقول للشارع الأردني شيئاً عن برنامجها القديم في مجال «التشغيل» الذي تحمس له لأكثر من عام وزير العمل نضال بطاينة، لا بل عين في الحكومة بناء عليه، في الوقت الذي تزيد فيه المؤشرات التي تتوقع خروج مئات الشركات والمؤسسات من الأسواق.
سبق الجميع في وقت مبكر داعياً لخطة وطنية عامة لاحتواء الركود التجاري، رئيس غرفة صناعة عمان خليل الحاج توفيق، محذراً من توسع رقعة البطالة والفقر في حال الإصرار على تهميش القطاع التجاري وتغييب المشاورات. حتى الحلايقة تحدث في الندوة المشار إليها عن ضرورة تشكيل «خلية أزمة» من خبراء الاقتصاد الوطني تساعد الحكومة.
الرئيس الرزاز لا يريد «الاستعانة بأحد»، ووقف عند منتصف أزمة كورونا عند تشكيل لجنة استشارية عليا تخطط للأزمة، تبين لاحقاً أنها غير جاهزة لإطلاق أي وثيقة استراتيجية، بينما لا يلمس الخبراء إزاء كل تلك الوقائع وجود أي خطة اشتباك حكومية محورية واستراتيجية، في الوقت الذي يترنح فيه خيارا التعديل والتغيير الوزاري بأكثر من صورة.
وقبل الدعوة لتشكيل خلية أزمة تساعد الحكومة في المطبخ الاقتصادي حصرياً، كان المجلس الاقتصادي الاجتماعي قد تبنى آلية مشاورات فعالة في السياق، من المرجح أن وزراء الرزاز لا يتحمسون لها أو يرتبكون في مواجهتها في ظل زحمة المراجع وتعددية الاجتهادات.
كما سبق لأعضاء برلمان الدعوة لخطة «مارشال» تنقذ الاقتصاد الأردني وتساعده، بالتزامن مع هدم أجزاء من المعبد البيروقراطي، كما قال النائب خير أبو صعليك وهو يجدد خلال الأزمة وعبر «القدس العربي» التحذير من مواجهة انسداد، مشيراً إلى ضرورة ملحة لقراءة السيناريو اللبناني دوماً.
إرسال تعليق