اعتاد الرأي العام على تداول مفاهيم ومصطلحات اقتصادية على اعتبار أنها حقيقة مُسلم بها، وهي في الواقع أخطاء شائعة اقرب للوهم منها للحقيقة، لكن من يستطيع أن يُصحح هذه الأخطاء التي ينظر إليها على اعتبار أنها باتت جزءا من الخطاب الشعبوي للبعض، وأسلوبا فاعلا للتلاعب بعواطف المجتمع.
الغالبية من الشارع وحتى من المسؤولين على اختلاف مستوياتهم يصرون على اعتبار أموال الضمان الاجتماعي أموالا للشعب الأردني ومدخرات أجيالهم، وهذا الأمر يتنافى مع حقيقة أن أموال الضمان هي أموال المشتركين الذين يبلغ عددهم ما يقارب الـ1.34 مليون مشترك من إجمالي 10 ملايين عدد سكان المملكة تقريبا.
والقول بأن استرداد أموال الفساد من الشركات ستعود للمواطنين بعد استرجاعها هو نوع من السذاجة، وليس له أساس، لأن أموال الشركات في حال استرجاعها ستعود للشركات التي لها مالكون ومساهمون، وبالتالي لن توزع هذه الأموال على المواطنين كما يتصور البعض.
والحديث بأن أراضي مصنع الاسمنت في منطقة الفحيص هي لأهالي المنطقة ضرب من الجنون وتغول والتفاف على الحقيقة، لأن أراضي المصنع هي ملك خالص لحملة اسهم شركة مصانع الاسمنت الأردنية الذين يبلغ عددهم حوالي 30 ألف مساهم بما فيهم الشريك الاستراتيجي صاحب الأغلبية (51 بالمائة)، والضمان الاجتماعي الذي تتجاوز حصته الـ22 بالمائة، وجميعهم يملكون قوشان ملك بهذه الأراضي ولا يمكن منازعتهم بها حتى لو كانت الأرض تم استملاكها من قبل الحكومة، فهناك قرار قضائي واضح بهذه المسألة.
والتخوف من ان قانون الإعسار يضيع حقوق العاملين ويوقف الإنتاج ويعرض المنشأة التي تقدمت إليه للتوقف والتصفية أو الإفلاس هو اما جهل بالقانون أو انه توظيف شعبوي، لأن الإعسار هو رسالة إيجابية من المنشأة للمجتمع بأنها ترغب بالاستمرار في العمل، فهو إعادة إحياء للمشروع والعودة للنشاط بأسس جديدة بعد إبرام ترتيبات مؤقتة مع الدائنين والعمال والمساهمين وباقي اطراف العملية الاقتصادية في حال قبول طلب الإعسار، ورفض الطلب يعني لجوء الشركة حتما للتصفية الإجبارية بموجب قانون الشركات، حينها ستكون التخوفات مشروعة على حقوق الجميع ومساهماتهم، لأن الشركة أو المنشأة ستتجه للتصفية.
والحديث بأن مطار الملكة علياء الدولي ليس مطارا وطنيا لأنه تم خصخصته فهو أمر عار عن الصحة تماما، فالمطار أردني 100 بالمائة، وهناك ائتلاف استثماري فرنسي يقوم بتشغيله لمدة 25 عاما منذ وقت خصخصته وبنائه من جديد في العام 2008، والحكومة تحصل على 54 بالمائة من العائد الكلي للمطار دون ان تنفق فلسا واحدا عليه، والمعلوم ان الحكومة حصلت العام الماضي على ما يقارب الـ200 مليون دينار، ويعتبر مشروع خصخصة المطار من انجح المشاريع التي تمت خصخصتها في المملكة من جميع النواحي.
ووصف صحيفة يومية ما بأنها صحيفة الدولة هو أيضا فيه تشويه للصورة الحقيقية، فجميع الصحف العاملة في المملكة هي صحف دولة، والصحف اليومية التي أُغلقت في السابق أو تم تصفيتها هي أيضا صحف دولة، فجميعها بلا استثناء شركات مساهمة عامة وخطها معروف ولا يوجد شيء يميز صحيفة عن أخرى إلا بسقف الرأي والحريات التي يمنحها الصحفيون لأنفسهم.
هذه وغيرها من الأخطاء والمفاهيم الشائعة التي يتم تداولها بشكل دوري بين مختلف فئات المواطنين على اعتبار أنها واقع مُسلم به، وهي لا تعدو أنها وهم وتزييف وتجاوز على الحقيقة.
الغالبية من الشارع وحتى من المسؤولين على اختلاف مستوياتهم يصرون على اعتبار أموال الضمان الاجتماعي أموالا للشعب الأردني ومدخرات أجيالهم، وهذا الأمر يتنافى مع حقيقة أن أموال الضمان هي أموال المشتركين الذين يبلغ عددهم ما يقارب الـ1.34 مليون مشترك من إجمالي 10 ملايين عدد سكان المملكة تقريبا.
والقول بأن استرداد أموال الفساد من الشركات ستعود للمواطنين بعد استرجاعها هو نوع من السذاجة، وليس له أساس، لأن أموال الشركات في حال استرجاعها ستعود للشركات التي لها مالكون ومساهمون، وبالتالي لن توزع هذه الأموال على المواطنين كما يتصور البعض.
والحديث بأن أراضي مصنع الاسمنت في منطقة الفحيص هي لأهالي المنطقة ضرب من الجنون وتغول والتفاف على الحقيقة، لأن أراضي المصنع هي ملك خالص لحملة اسهم شركة مصانع الاسمنت الأردنية الذين يبلغ عددهم حوالي 30 ألف مساهم بما فيهم الشريك الاستراتيجي صاحب الأغلبية (51 بالمائة)، والضمان الاجتماعي الذي تتجاوز حصته الـ22 بالمائة، وجميعهم يملكون قوشان ملك بهذه الأراضي ولا يمكن منازعتهم بها حتى لو كانت الأرض تم استملاكها من قبل الحكومة، فهناك قرار قضائي واضح بهذه المسألة.
والتخوف من ان قانون الإعسار يضيع حقوق العاملين ويوقف الإنتاج ويعرض المنشأة التي تقدمت إليه للتوقف والتصفية أو الإفلاس هو اما جهل بالقانون أو انه توظيف شعبوي، لأن الإعسار هو رسالة إيجابية من المنشأة للمجتمع بأنها ترغب بالاستمرار في العمل، فهو إعادة إحياء للمشروع والعودة للنشاط بأسس جديدة بعد إبرام ترتيبات مؤقتة مع الدائنين والعمال والمساهمين وباقي اطراف العملية الاقتصادية في حال قبول طلب الإعسار، ورفض الطلب يعني لجوء الشركة حتما للتصفية الإجبارية بموجب قانون الشركات، حينها ستكون التخوفات مشروعة على حقوق الجميع ومساهماتهم، لأن الشركة أو المنشأة ستتجه للتصفية.
والحديث بأن مطار الملكة علياء الدولي ليس مطارا وطنيا لأنه تم خصخصته فهو أمر عار عن الصحة تماما، فالمطار أردني 100 بالمائة، وهناك ائتلاف استثماري فرنسي يقوم بتشغيله لمدة 25 عاما منذ وقت خصخصته وبنائه من جديد في العام 2008، والحكومة تحصل على 54 بالمائة من العائد الكلي للمطار دون ان تنفق فلسا واحدا عليه، والمعلوم ان الحكومة حصلت العام الماضي على ما يقارب الـ200 مليون دينار، ويعتبر مشروع خصخصة المطار من انجح المشاريع التي تمت خصخصتها في المملكة من جميع النواحي.
ووصف صحيفة يومية ما بأنها صحيفة الدولة هو أيضا فيه تشويه للصورة الحقيقية، فجميع الصحف العاملة في المملكة هي صحف دولة، والصحف اليومية التي أُغلقت في السابق أو تم تصفيتها هي أيضا صحف دولة، فجميعها بلا استثناء شركات مساهمة عامة وخطها معروف ولا يوجد شيء يميز صحيفة عن أخرى إلا بسقف الرأي والحريات التي يمنحها الصحفيون لأنفسهم.
هذه وغيرها من الأخطاء والمفاهيم الشائعة التي يتم تداولها بشكل دوري بين مختلف فئات المواطنين على اعتبار أنها واقع مُسلم به، وهي لا تعدو أنها وهم وتزييف وتجاوز على الحقيقة.
إرسال تعليق