ارتفعت نسبة البطالة في الربع الأول من هذا العام، إلى 19.3%، حصل هذا قبل أن تتعمق أزمة كورونا فماذا عن معدلاتها بعد أن تعمقت ولا تزال؟
بانتظار الرقم الرسمي لمعدلات البطالة للربع الثاني والذي ستبدو أثار الأزمة واضحة فيها، يمكن تحليل نجاعة التدابير الحكومية لمواجهة السيناريو الأسوأ، وحتى ذلك الوقت تبقى التوقعات مجرد تكهنات، لكنها قريبة الى الدقة خصوصاً إن جاءت من مراكز دراسات محترمة.
ليس من المتوقع أن يكون هناك أي تأخير على إعلان بيانات الربع الثاني، فليس فقط الحكومة هي من تنتظر النتائج، فهناك مؤسسات دولية تراقب كفاءة إدارة هذه الأزمة والتي تحدد نجاحها أو إخفاقها الإحصاءات.
إن صح أن معدلات البطالة للربع الثاني ستتراوح بين 24 إلى 27%، فهذه نتائج مقبولة بالنسبة لاقتصاد صغير مثل الاقتصاد الأردني، لكنها بالمقاييس المحلية بطالة هي الأكبر التي يسجلها الاقتصاد منذ عام 89 عندما بلغ 20% لكنها ستكون الأقل بالمقارنة مع دول كثيرة ومنها البلدان المتقدمة لكن الفرق هو أن جموع العاطلين عن العمل في تلك البلدان يذهبون الى صناديق الحماية الإجتماعية والتأمين ضد البطالة لكنهم في الدول النامية ومنها الاردن سيذهبون الى المنازل بسبب ضعف الحماية الاجتماعية أو عدم وجودها أصلاً.
ستحتاج الحكومة إلى الانتقال وبسرعة من برامج احتواء أثر الجائحة على سوق العمل إلى برامج خلق فرص عمل جديدة فهذه النسب تدعو للقلق وتؤدي إلى اضطرابات اجتماعية لأن معظم العاطلين عن العمل من الشباب، وهي التحدي الأهم بالنسبة للحكومة بلا منازع.
كان سوق العمل في الأردن يحقق نوعاً من التوازن بمكانيكية تلقائية، فهو يستورد العمالة لكنه يصدرها بكثافة، حتى أن ثلث القوى العاملة الأردنية تعمل في الخارج يقابلها ذات المعدل من الوافدين، لكن يبدو أن مثل هذا التوازن قد بات مهددا اليوم، فلولا إغلاق المطار وتقنين العبور على المعابر البرية والبحرية، لعاد كثير من الأردنيين العاملين في الخارج لذات الأسباب التي فقدت فيها العمالة الوافدة في الأردن وظائفها.
تحمل صندوق التعطل جزءا من آثار الجائحة ومد يد العون لعدد كبير من المتعطلين لكن من مدخراتهم التي تراجعت إلى أقل من 25% مع الجائحة وقبلها عندما سمح بنسبة بلغت 70% من السحوبات، لكن معالجة آثار الجائحة القادمة على سوق العمل ستحتاج إلى ما هو أكبر من صندوق التعطل.
بانتظار الرقم الرسمي لمعدلات البطالة للربع الثاني والذي ستبدو أثار الأزمة واضحة فيها، يمكن تحليل نجاعة التدابير الحكومية لمواجهة السيناريو الأسوأ، وحتى ذلك الوقت تبقى التوقعات مجرد تكهنات، لكنها قريبة الى الدقة خصوصاً إن جاءت من مراكز دراسات محترمة.
ليس من المتوقع أن يكون هناك أي تأخير على إعلان بيانات الربع الثاني، فليس فقط الحكومة هي من تنتظر النتائج، فهناك مؤسسات دولية تراقب كفاءة إدارة هذه الأزمة والتي تحدد نجاحها أو إخفاقها الإحصاءات.
إن صح أن معدلات البطالة للربع الثاني ستتراوح بين 24 إلى 27%، فهذه نتائج مقبولة بالنسبة لاقتصاد صغير مثل الاقتصاد الأردني، لكنها بالمقاييس المحلية بطالة هي الأكبر التي يسجلها الاقتصاد منذ عام 89 عندما بلغ 20% لكنها ستكون الأقل بالمقارنة مع دول كثيرة ومنها البلدان المتقدمة لكن الفرق هو أن جموع العاطلين عن العمل في تلك البلدان يذهبون الى صناديق الحماية الإجتماعية والتأمين ضد البطالة لكنهم في الدول النامية ومنها الاردن سيذهبون الى المنازل بسبب ضعف الحماية الاجتماعية أو عدم وجودها أصلاً.
ستحتاج الحكومة إلى الانتقال وبسرعة من برامج احتواء أثر الجائحة على سوق العمل إلى برامج خلق فرص عمل جديدة فهذه النسب تدعو للقلق وتؤدي إلى اضطرابات اجتماعية لأن معظم العاطلين عن العمل من الشباب، وهي التحدي الأهم بالنسبة للحكومة بلا منازع.
كان سوق العمل في الأردن يحقق نوعاً من التوازن بمكانيكية تلقائية، فهو يستورد العمالة لكنه يصدرها بكثافة، حتى أن ثلث القوى العاملة الأردنية تعمل في الخارج يقابلها ذات المعدل من الوافدين، لكن يبدو أن مثل هذا التوازن قد بات مهددا اليوم، فلولا إغلاق المطار وتقنين العبور على المعابر البرية والبحرية، لعاد كثير من الأردنيين العاملين في الخارج لذات الأسباب التي فقدت فيها العمالة الوافدة في الأردن وظائفها.
تحمل صندوق التعطل جزءا من آثار الجائحة ومد يد العون لعدد كبير من المتعطلين لكن من مدخراتهم التي تراجعت إلى أقل من 25% مع الجائحة وقبلها عندما سمح بنسبة بلغت 70% من السحوبات، لكن معالجة آثار الجائحة القادمة على سوق العمل ستحتاج إلى ما هو أكبر من صندوق التعطل.
إرسال تعليق